100 تدخل و حوالي 4 ساعات ونصف استماع من لدن حوالي 200 فاعل تربوي أو جمعوي مدني ونقابي هي حصيلة الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي انطلقت فعالياته بقاعة قصر المؤتمرات بفاس الخميس 16 أكتوبر الجاري
عزيزباكوش http://www.tarbiataalim.com/
ويتوخى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من إطلاقه "حوارا جهويا لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" وفق ماجاء كلمة لمؤطر اللقاء و منسق بالمجلس تحقيق جملة من الأهداف، من بينها تقاسم النتائج المرحلية التي توصل إليها المجلس، سيما مكتسبات المنظومة التربوية والمعيقات التي تعترض تطورها، وهي الحصيلة المستخلصة من مختلف التقييمات والتشخيصات والاستشارات التي أنجزها منذ غشت 2013، وضمنها حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013؛ كما يستهدف المجلس الأعلى إشراك أكبر عدد ممكن من الفاعلين التربويين وشركاء المنظومة التربوية ومختلف مكونات المجتمع المغربي، في التفكير الجماعي في سبل الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وبلورة خارطة طريق إصلاحها، وتعبئتهم حول هذا المشروع، وضمان انخراطهم المستمر في تطبيقه؛ فضلا عن إبراز القيمة المضافة للخبرة والمعرفة العملية الجماعية، عبر تحديد دعامات التغيير الأساسية، وهو ما سيشكل سندا أساسيا لهيئات المجلس من أجل إعداد التقرير الاستراتيجي حول الإصلاح الشامل والمنشود للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وصولا إلى استثمار فرصة إطلاق هذا الحوار الموسع والمفتوح عبر مختلف جهات البلاد من أجل تكريس المقاربة التشاركية القائمة على القرب، المعتمدة من قبل المجلس كمنهجية للعمل في إطار اضطلاعه بمهامه.
سمير بلفقيه مؤطر الملتقى الحوار ي الهام شدد على أن محطة فاس بولمان تندرج ضمن البرنامج المرحلي لعمل المجلس، الذي سيتوج ببلورة تقرير استراتيجي سيقدم المجلس من خلاله رافعات التغيير اللازمة لتأهيل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
مضيفا إن المطلوب اليوم هو جمع المعطيات والأفكار والآراء والتحاليل المتعلقة بواقع المنظومة التربوية وآفاقها، من خلال نتائج جلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين والمتدخلين والمعنيين، التي تم تنظيمها خلال شهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2013، ومساهمات الكتابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني وعدد من الخبراء والمتخصصين التي توصل بها المجلس؛ وكذلك النتائج التي انتهى إليها التقرير التحليلي حول حصيلة تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين بين 2000 و2013، الذي يقدم منطلقا أساسيا لتقييم المنظومة التربوية، ويحدد بعض التحديات والرهانات المستقبلية المطروحة على هذه المنظومة؛ نتائج تدارس المجلس لعروض السادة وزراء قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي والتعليم العتيق حول رؤيتهم المستقبلية لمشاريع الإصلاحات المرتقبة؛ المقترحات الاستشرافية التي ستفضي إليها لقاءات الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
يشار إلى أن هذه اللقاءات أشركت مختلف الفاعلين والمتدخلين الأساسين في منظومة التربية والتكوين ، بالموازاة مع الحوار الجهوي، وحرصا من المجلس على إشراك أوسع للمواطنات والمواطنين والفاعلين والمعنيين بقضايا المدرسة المغربية، فقد فتح "منتدى للتواصل المفتوح" forum على موقعه الإلكتروني، يمكن للجميع التفاعل معه من خلال الأسئلة التي يطرحها، والتي توجه أساسا إلى تيسير إسهام الجميع في استشراف آفاق هذه المنظومة، وتجميع مختلف الآراء والاقتراحات في هذا الشأن، واستثمارها على الوجه الأمثل في الأعمال التحضيرية للتقرير الاستراتيجي للمجلس. وسجل المشاركون أهمية النقاش وضرورة طرح الأفكار وأخذها بعين الاعتبار لتكون ضمن التقرير النهائي الذي سيشمل كل أفكار وتصورات الجهات.
اللقاء تميز كذلك بتقديم عرضين الأول على شكل تقرير التقييمي لعشرية التربية والتكوين (2000- 2013)، الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس، وجاء متضمنا لمحاور تعميم التعليم وتعبئة الموارد، وحالة بعض مخرجات التعليم وأداء المنظومة، ثم محور الحكامة والتعبئة، لينتهي بتقديم مكتسب تبني استقلالية الأكاديميات والجامعات الذي يتعين تعزيزه وترسيخه من أجل مزيد من المسؤولية المتقاسمة، مع إبراز بؤر التعثر التي تعوق تحقيق التغيير النوعي على المدى البعيد، والمرتبطة بجانب تصور الإصلاح والحكامة و حضور المدرسة في قلب الإهتمامات الوطنية والمحلية، والمشاركة والانخراط الواسعين للفاعلين، وآليات اليقظة والتتبع والتقييم الداخلي والخارجي. أما العرض الثاني هم مداخل التفكير حول رافعات التغيير ذات الأولوية.
المجلس وهو يؤكد على دوره كقوة اقتراحية و على الطابع الاستراتيجي لاشتغاله. قال أنه لا يتوفر على وصفة جاهزة للإصلاح، بقدر ما يقترح أسئلة ومحاور للتفكير من أجل إعداد خارطة الطريق للإصلاح بمقاربة تشاركية هو ما يعني أن اللقاء الحوار ي يندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المجلس منذ أكثر من سنة من أجل القيام بدوره كمؤسسة دستورية في الاستشارة وتقييم السياسات العمومية التي لها علاقة مباشرة بمنظومة التربية والتكوين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق