تارودانت :الإدارة التربوية بجهة سوس ماسة درعة تلتئم في إطار مجلسها الجهوي

تارودانت :الإدارة التربوية بجهة سوس ماسة درعة تلتئم في إطار مجلسها الجهوي

حسن أومريــبط

في أفق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها المؤتمر الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، المزمع عقده شهر أبريل المقبل ،وبغية الوقوف على المستجدات التي تطبع الساحة التعليمية في شقها المتعلق بالتدبير الإداري محليا وجهويا، ووطنيا، وخاصة، بعد التطورات الأخيرة التي تعرفها المنظومة التربوية ببلادنا ،التأم يومه الأحد، بمدينة تارودانت مديرات ومديرو المؤسسات التعليمية الابتدائية بالجهة ،في إطار مجلسهم الجهوي، بحضور كل ممثلي المكاتب الإقليمية للجمعية التابعة لجهة سوس ماسة درعة.
واستهل المنظمون لقاءهم التواصلي والتشاوري ،بإلقاء نظرة مقتضبة، على أهم بنود اتفاقية الشراكة التي أبرمها المكتب الوطني للجمعية في إطار الرقي بمدرسة النجاح ،مع مؤسسة "ي. إكول" الرائدة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والرامية إلى إعطاء دينامية فاعلة ووازنة لانفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الاجتماعي والثقافي وعلى مختلف الفاعلين والمتدخلين ،وجعلها قطبا جذابا وفضاء وظيفيا مريحا يتيح لمكونات الوسط المدرسي من متعلمين وأطر تربوية وإدارية وشركاء المدرسة ،توظيف امكانياتها وقدراتها بما يعزز احتفاظها الإيجابي بالمتعلمين.
وفي هذا الإطار، أكد حسن بن شطابر ،عضو المكتب الوطني للجمعية على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي بهدف مسايرة الاستراتيجية الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الهادفة لتحقيق المغرب الرقمي وتطبيق مقاربة انفتاح المؤسسات على محيطها، وتعزيز دور مختلف الفاعلين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المهنية، في إنشاء علاقة تعاون وتشارك وتبادل المنافع وربط الجسور بينها وبين مكونات المؤسسة التعليمية .
وفي كلمته باسم المكتب الجهوي ،ذكر الأستاذ عبد المجيد موقدار، بالصعوبات الجمة التي يعيش على إيقاعها ،رؤساء المؤسسات التعليمية بالابتدائي والإكراهات المختلفة التي تقض مضجعهم، وبالمسؤوليات الجسام المؤرقة للبال والتي تتناسل يوما بعد يوم ،داعيا كل ممثلي الأجهزة الإقليمية للإدارة التربوية بالجهة إلى العمل على نسج خطة اشتغال موحدة يتم من خلالها إيجاد صيغة توافقية لعمل مشترك تتوافق حوله الرؤى وتنسجم فيه المواقف .
من جانبه، قدم عبد الرحمان جا محمد، عضو المكتب الجهوي، تقريرا مفصلا حول مستجدات الملف المطلبي الجهوي، وسلط الضوء بالخصوص على النتائج التي أفضى إليها اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب الجهوي بإدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، والتي همت بالخصوص ملف زوجات المديرين المحال على الجهات المركزية المعنية لعدم الاختصاص .وكذا أجهزة الهاتف النقال وخدمة الأنترنيت التي قيل في شأن جودتها الشيء الكثير، خاصة بعد الصفقة الأخيرة التي أبرمت مع أحد الفاعلين الوطنيين للاتصال والمتعلقة بخدمة الأنترنيت والتي لم تستجب لتطلعات المستفيدين ،سواء من حيث الصبيب ولا من حيت جودة الربط بالشبكة ،مما يشكل عناء إضافيا ينضاف إلى معاناة المديرين بالعالم القروي خلال عمليات المسك على كثرتها (مسار، مسير، إحصاء، مسك النقط...).باقي النقط المثارة مع المسؤول الجهوي ،يضيف المتحدث، لقيت استجابة نوعية وموضوعية من قبيل التعويضات الجزافية والتعويض على الامتحانات الاستشهادية ،وكذا دعم الإدارة التربوية بالأطقم الإدارية المساعدة والذي سيتم من خلال عمليات إعادة الانتشار التي تنكب النيابات الإقليمية على تنظيمها .
أشغال المجلس الجهوي للإدارة التربوية بالابتدائي هذا ،عرف أيضا تنظيم ورشات ،أنيطت بها مهمة تدقيق طبيعة الإكراهات ،وتعميق النقاش في كل القضايا التي تهم الإدارة التربوية ،ولهذا الغرض أقدم المشرفون على تدبير أشغال المجلس على تنظيم أربع ورشات :ورشة الملف المطلبي الوطني والنظام الأساسي ،ورشة الملف المطلبي الجهوي ،ورشة قضايا ومشاكل الفروع الإقليمية للجمعية وورشة صياغة البيان الختامي والتي وقفت لجنتها بعد نقاش وتداول مستفيضين على العديد من النقط ،أبرزها تسجيل المجلس تماطل الوزارة في إخراج القانون الأساسي المتضمن لصيغة الإطار، وغياب الطاقم الإداري المساعد في ظل التنزيل التراكمي للمهام واستمرار الاعفاءات المجانية أمام غياب المصاحبة والتأطير واستعداده اللامشروط للانخراط في إنجاح المؤتمر الوطني ومقاطعة مسك نقط المراقبة المستمرة في نظام مسار باستثناء المستوى السادس الذي يمسك ورقيا إلى حين توفر شروط العمل المادية والبشرية .
البيان استنكر كذالك وبشدة تماطل الوزارة في إخراج الإطار إلى حيز الوجود وحملها تبعات هذه الانتظارية غير المسؤولة مدينا في نفس الوقت الممارسات اللامسؤولة والمستفزة لبعض نواب الجهة (تارودانت نموذجا)، معلنا استعداد المديرين المطلق لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة والقانونية حفاظا على سمعة المؤسسة العمومية وعلى كرامة مدبريها.