رفض التوظيف المباشر داخل قطاع التربية والتكوين

عقد السيد وزير التربية الوطنية لقاء مع المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم ، صباح يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 ، بهدف تقاسم معطيات حول مشروع الوزارة في ملف تغطية الخصاص إلى الموارد

البشرية الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين ، والذي ترجعه لمجموعة من العوامل أهمها : سياسة التقشف التي نهجتها الحكومة المنتهية ولايتها والتي مست الموارد البشرية بالقطاع - التقاعد النسبي- تقاعد حد السن- الوفيات ...

و لتغطية هذا الخصاص ، أعدت الوزارة مشروعا لتوظيف 10000 إطارا ( مدرسين وأطر الدعم التربوي ) ، وذلك على مستوى الأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية وبعقدة محددة المدة ، يقضي بعدها المقبولون سنتين دراسيتين كمتدربين ، يتم بعدها خضوعهم لامتحان الكفاءة التربوية ، ليتم توظيف الناجحين منهم بعقدة غير محددة ؛ على أن يستفيد المعنيون من تكوين مواز لعملهم بالأقسام من أجل تغطية الخصاص بصيغة التناوب بين التكوين والتدريس، و يتم تأطيرهم عن طريق المفتش والأستاذ المصاحب والمرشد التربوي .

ونقابة مفتشي التعليم ، وبعد دراستها للموضوع من كل جوانبه وأبعاده وأهدافه ونتائجه ، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي :

تثمين مبادرة الوزارة التفكير في تغطية الخصاص إلى الموارد البشرية ( هيئة التدريس و هيئة الدعم التربوي ) خصوصا مع الوضعية الكارثية التي تعيشها أغلب المؤسسات التعليمية خلال الدخول المدرسي الحالي 2016-2017 ؛

تجديد رفض نقابة مفتشي التعليم للتوظيف المباشر داخل قطاع التربية والتكوين بدون تكوين في مراكز التكوين لما لذلك من نتائج سلبية على المنظومة التربوية ؛

· دعوة الوزارة إلى استحضار نتائج التجارب المماثلة السابقة في القطاع : تجربة الأساتذة العرضيين - تجربة توظيف 32000 أستاذا بشكل مباشر في عهد الحكومات السابقة – تجربة الأساتذة المتدربين - تجربة أساتذة سد الخصاص ...

· إصرار نقابة مفتشي التعليم على اعتماد التكوين المدخل الوحيد لممارسة كل مهن التربية والتكوين نابع من قناعتها باعتباره الوسيلة الوحيدة للتمكن من المهن و من قيمها ، ومن تحقيق الجودة المنشودة ؛

· قلة المفتشين بكل المديريات الإقليمية وتكليفهم بعدد كبير من المهام بشكل متواز : تأطير ومواكبة الأساتذة المتدربين – تأطير الأساتذة المتعاقدين – الكفاءات – الترقيات – المشاريع التربوية – التفتيشات – الزيارات – الندوات التربوية... يحد من فعاليتهم ومن مردوديتهم التربوية ؛

الرفع من أعداد المفتشين باعتباره الضمانة الوحيدة لتجويد أدائهم المهني وتمكينهم من تأطير وتتبع ومواكبة كل مشاريع الوزارة؛

· تجديد تحفظ النقابة على المذكرة المنظمة للأستاذ المصاحب شكلا ومضمونا ـ والتي لم تلجأ لمقاطعتها لقناعتها منذ البداية أنه مشروع تربوي ولد ميتا - كما أكدت في أحد بياناتها ؛

· انعدام الأستاذ المصاحب في بعض المديريات الإقليمية وقلة العدد بالبعض الآخر يجعل الرهان على مساهمته في التأطير والمواكبة سواء للأساتذة المتدربين أو المتعاقدين رهانا خاسرا ؛

· تجديد مطالبة الوزارة بأخذ مقترحات نقابة مفتشي التعليم في كل القضايا التربوية الكبرى بعين الاعتبار ، والتي تساهم بها خدمة للمدرسة العمومية ولمنظومة التربية والتكوين ... لا غير .

والمكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم وهو يعلن الاستعداد الدائم لهيئة التفتيش للتعاون في كل الملفات التي تخدم التربية والتكوين في هذا البلد العزيز ، فإنه يسجل ، وبكل أسف :

تدبير قطاع التربية والتكوين بدون تخطيط مسبق ومعقلن ، يساهم في تدمير البعد التربوي للقطاع ؛

· تدبير أزمات القطاع بمنهجية تحكمها مبادئ التسرع والحلول الظرفية الجاهزة والبسيطة ، يساهم بشكل كبير في تفاقم الوضعية الكارثية للقطاع ؛

· قناعة النقابة بكون المزاوجة بين التدريس والتكوين لن تمكن الأستاذ من التكوين الأساس الذي هو في حاجة إليه للتمكن من المهنة ، ولن تمكن التلميذ من حقه الكامل في تعلم منصف وعادل .

وعاشت نقابة مفتشي التعليم ممثلا حقيقيا للمفتشين .. كل المفتشين ...