ما من شك أن أزمة التعليم العمومي ستضاعف بشكل سلبي في الموسم الدراسي المقبل، استنادا إلى مؤشرات رقمية ومعطيات حقيقية، كشفت عنها الأرقام المسجلة حاليا لدى مصالح الموارد البشرية بكل المديريات الإقليمية والأكاديميات.
ذلك أنه خلال هذا الموسم الدراسي 2015/2016، استفاد في نهايته ما يناهز 15 ألف رجل من التقاعد في صيغتين العادية والنسبية، وسجل خصاصا مهولا في أطر التدريس، بلغ حسب معطيات رسمية 24 ألف مدرس ومدرسة بكل المديريات والأكاديميات،.
ولعل شبح الأزمة يلقي بظلاله من خلال ما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في بلاغ لها أنها أصدرت نتائج المرحلة الأولى من توزيع الأساتذة المتدربين البالغ عددهم 9341 أستاذا متدربا ينتمون لفوج أبريل - نونبر 2016 على مقرات إجراء التدريب الميداني بالمديريات الإقليمية لسنة .2016
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة: هل يكفي هذا العدد من الخريجين في سد الخصاص المهول الذي تعاني منه الوزارة بكافة التراب الوطني ولاسيما بالمناطق النائية؟
وبالتالي، فشبح الاكتظاظ في الأقسام، يخيم على المؤسسات التعليمية في الوسط الحضري، الذي يعرف نموا ديموغرافيا، وتوسعا عمرانيا، بحيث تشير المعطيات إلى أن معدل القسم، سيحصل ما بين 43 و 50 تلميذا في القسم، وقد يتجاوزهذا العدد في مدن أخرى.
كما ستخيم ظاهرة القسم المشترك في الوسط القروي على التعليم العمومي مرة أخرى، حيث سيضطرالأستاذ إلى تدريس مواد أكثر من ثلاثة أقسام في قسم واحد، نظرا لقلة أطرالتدريس. وهذا ما سينعكس سلبا على المردودية والجودة لدى التلميذ والأستاذ على حد سواء.
عبداللطيف الكامل
جريدة الاتحاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق