صادقت لجنة المالية بمجلس النواب قبل قليل على قوانين التقاعد ب16 صوتا مؤيدا ومعارضة 9 أصوات. الغريب في الأمر أن فرق مجلس النواب بما فيها البام والاتحاد وأحزاب الأغلبية لم تقدم أي تعديل يضمن بعض حقوق الموظفين ، باستثناء حزب الاستقلال الذي قدم مقترحات لتعديل القانون لكن الحكومة مدعومة بأغلبيتها رفضتها جملة وتفصيلا.
الجديد في هذا الملف هو محاولة غسل حزب الاستقلال لخطيئة امتناع تصويت فريقه ونقابته بمجلس المستشارين على قوانين التقاعد ، حيث صوتوا هذا المرة ضد القوانين .
بعد هذا التصويت على قوانين التقاعد كما جاءت من مجلس المستشارين دون أي تعديل يكون مجلس النواب هو الآخر ، بكامل أحزابه ، قد ارتكب جرما برفض وضع بصمته على قانون مصيري يهم أكثر من 540 ألف موظف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق