بيان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل - 01 يوليو 2016

بيان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

بيـــــــان  - تثمين موقف الالتزام المبدئي لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين - التنديد بمختلف الحملات البئيسة الرامية إلى تبخيس مواقف منظمتنا - تحميل المسؤولية الكاملة  للحكومة والدولة في تمرير المخططات التدميرية والإجهاز على المكتسبات  إن المكتب التنفيذي المجتمع يوم 29 يونيو 2016 بالمقر المركزي بالبيضاء، بعد تداوله في مختلف المستجدات الدولية والإقليمية والوطنية، وتقييمه للمسيرات والوقفات الاحتجاجية ليومي 24 و25 يونيو 2016 في مختلف المدن والقرى المغربية، والانخراط القوي للشغيلة الدال على رفض المخططات الحكومية الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات والحقوق. وبعد وقوفه بقوة على التعنت الحكومي المتمثل في تجاهل الحركة الاحتجاجية والإصرار على تمرير المخطط المشؤوم لإصلاح التقاعد في مجلس المستشارين، وهو ما ظلت مجموعة الكونفدرالية  لديمقراطية للشغل في مواجهته، وفي هذا الإطار يثمن المكتب التنفيذي مواقف المجموعة من كل مجريات الأحداث داخل مجلس المستشارين ابتداء من المناقشة في لجنة المالية والتخطيط الى غاية التصويت في الجلسة العامة، واعتصامها داخل المجلس، وهو حدث غير مسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية. مما يستوجب الاعتزاز بهذا الصمود في وجه كل أساليب التحايل والضغط للتراجع على المواقف وتفكيك انسجام المجموعة. إن التزام المجموعة الكونفدرالية بكافة أعضائها بمجلس المستشارين برهان آخر على الوفاء لموقف منظمتنا، الداعي إلى التعامل الشمولي مع ملف التقاعد، وأن الإطار الطبيعي لمناقشته هو الحوار الاجتماعي، الذي أقبرته هذه الحكومة. إن المكتب التنفيذي، بعد مناقشته المستفيضة بالتحليل العميق لكافة عناصر الموضوع الظاهرة والخفية، يؤكد ما يلي : 1-     يؤكد على المسؤولية السياسية للدولة في الردة الحاصلة في كل المجالات، والأزمة البنيوية التي تعوق خروج المغرب من هذا الوضع المعطوب. معتبرا أن الوضع الدولي والإقليمي يستلزم الانكباب على ملف الإصلاح الشامل لإنصاف الشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة، بما يحقق الانتظارات والتطلعات إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والديمقراطية لتأمين التنمية والاستقرار لبلدنا. 2-    يدين التعنت الحكومي والإصرار على تمرير كل المخططات التدميرية المشؤومة، وضرب الحقوق والمكتسبات، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة في إفشال الحوار الاجتماعي والعواقب المترتبة على هذا العبث سياسيا واجتماعيا. 3-    يعتز بالمجهودات النضالية لكافة الكونفدراليين والكونفدراليات وتجاوب الشغيلة مع القرارات النضالية وانخراطها القوي في مختلف المعارك ضمن البرنامج النضالي المسطر. 4-     يثمن عاليا مواقف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في كل مجريات مناقشة مشروع إصلاح التقاعد، التي وضعت مصلحة المأجورين فوق أي اعتبار سياسوي أو انتخابوي. 5-    يندد بالحملة البئيسة الهادفة إلى تبخيس مواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنيل من الوفاء للموقف والانسجام مع المبدأ وثوابت منظمتنا بغاية إعادة الاعتبار لقيم النضال في زمن انهيار المبادئ، وهو ما حرصت المجموعة على ترجمته بمجلس المستشارين. 6-    يجدد التزام منظمتنا بمسؤوليتها التاريخية لمواصلة النضال بكل الصيغ، لمواجهة كل المخططات الحكومية  التخريبية التي تحاك ضد الأجراء، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والملف المطلبي في شموليته. 7-    يدعو الطبقة العاملة وكافة المأجورين ومختلف القوى الحية للتعبئة المجتمعية، لمواجهة المخططات التدميرية للمرفق العام والإجهاز على المكتسبات والحقوق. فبمزيد من النضال المستميت سينكشف الحق ويزول الباطل. فما بني على باطل فهو باطل.                                                               المكتب التنفيذي                                                    الدار البيضاء 29 يونيو 2016