"شوف تيفي"
ردا على ما سمته "المغالطات"، التي روجتها بعض من وسائل الإعلام الوطنية على هامش عرض مشروع القانون رقم 109.12 بـمثابة مدونة التعاضد، أكدت تنسيقية الـمؤسسات التعاضدية بالـمغرب أن الـمؤسسات التعاضدية الـمنظمة في إطار ظهير شريف تعتبر أحـد الروافد الأساسية للاقتصاد الاجتماعي بالـمغرب.
وأشار بيان التنسيقية، أن التعاضديات ساهمت منذ العقد الثاني من القرن الـماضي في تطوير التغطية الصحية في الـمغرب وإرساء حق الـمنخرطين وذويهم في الولوج إلى العلاج.
وأوضح البيان نفسه، أن التعاضديات اعتمدت سياسة القرب في عرض خدماتها العلاجية على مـجموع تراب الـمملكة، هادفة بذلك المساهمة في تنمية السياسة العمومية في مـجال الصحة، وهو نفس النهج الذي كرسه مضمون الفصل 31 من دستور الـمملكة لسنة 2011، والذي ألزم الدولة والـمؤسسات العمومية والـجماعات الترابية إلى تعبئة كل الوسائل الـمتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة الـمواطنات والـمواطنين.
ردا على ما سمته "المغالطات"، التي روجتها بعض من وسائل الإعلام الوطنية على هامش عرض مشروع القانون رقم 109.12 بـمثابة مدونة التعاضد، أكدت تنسيقية الـمؤسسات التعاضدية بالـمغرب أن الـمؤسسات التعاضدية الـمنظمة في إطار ظهير شريف تعتبر أحـد الروافد الأساسية للاقتصاد الاجتماعي بالـمغرب.
وأشار بيان التنسيقية، أن التعاضديات ساهمت منذ العقد الثاني من القرن الـماضي في تطوير التغطية الصحية في الـمغرب وإرساء حق الـمنخرطين وذويهم في الولوج إلى العلاج.
وأوضح البيان نفسه، أن التعاضديات اعتمدت سياسة القرب في عرض خدماتها العلاجية على مـجموع تراب الـمملكة، هادفة بذلك المساهمة في تنمية السياسة العمومية في مـجال الصحة، وهو نفس النهج الذي كرسه مضمون الفصل 31 من دستور الـمملكة لسنة 2011، والذي ألزم الدولة والـمؤسسات العمومية والـجماعات الترابية إلى تعبئة كل الوسائل الـمتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة الـمواطنات والـمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق