http://www.febrayer.com/
فوجئ مجموعة من الأساتذة بنيابة تارودانت، صبيحة يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2015، بتوصلهم بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، مع توقيف أجرتهم، من طرف وزارة التربية الوطنية، فيما كان قد توصل حوالي 160 أستاذا، أمس الاثنين 20 يوليوز 2015، باستفسارات أكاديمية، قصد الإجابة عليها، مقابل توقيع محاضر الخروج.
واشار أحد الأساتذة الموقوفين لـ »فبراير.كوم » عن العمل مؤقتا، إلى أن 7 أساتذة، من ضمن 160 أستاذا توصلوا بالاستفسار، صبيحة الثلاثاء، بـ »قرار توقيف عن العمل مع توقيف الأجرة، دون البقية ولنفس المؤاخذات التي تضمنها الاستفسار، الذي وجه للجميع، في خطوة انتقامية، تهدف إلى تصفية حسابات نقابية، وإسكات كل الأصوات المنادية بالنزاهة والمصداقية »، حسب المصدر.
وتعود تفاصيل القضية، حسب المصدر إلى أن الأساتذة بنيابة تارودانت بعد استكمالهم لإجراء التصحيح، وفي ظروف مزرية، بالليل والنهار في ظل حرارة مفرطة، وعقارب، وإضاءة ضعيفة، ومراحيض مغلقة المجاري… التحقوا جميعا، أستاذات وأساتذة، لاستكمال عمليات الاستحقاق الوطني، خاصة محطة المداولات لنتائج الامتحانات الخاصة بالدورة الاستدراكية دورة يوليوز 2015، بمركز ثانوية ابن سليمان الروداني بقلب المدينة. وبعدما خبر الأساتذة وعود النائب منذ التحاقه بهذا الإقليم، والتي كانت دائما تنتهي بالتنصل منها، وعدم تصريفها، آخرها إخلافه الوعد للجنة مصححي أوراق الامتحان الجهوي بصرف مستحقاتهم المالية قبل الدورة الاستدراكية، وهو الإجراء الذي لم يتم، كما لم يتم صرف مستحقات الكثير من الأساتذة على مستوى الإقليم في ما يخص الدورة العادية بحجة عدم وجود الاعتماد المالي ومزاعم من هذا القبيل.
وأوضح المصدر أنه بعد التحاق الأستاذات والأساتذة، الذين بلغ عددهم 155 حسب لوائح توقيعاتهم، بمقر مركز المداولات بثانوية ابن سليمان الروداني، كان النائب آخر من التحق بالمركز وليفاجئ الأساتذة بعدم صرف المستحقات العالقة التي وعد بصرفها قبل إجراء المداولات، وخاصة مستحقات الدورة العادية، ومستحقات تصحيح امتحانات الجهوي، واستكمال ما تبقى من مستحقات التنقل العالقة للأساتذة المستثنون من هذه التعويضات العالقة، في المقابل أصر الأساتذة التعجيل أولا بتسلمها لعدم ثقتهم بكلام ووعود شفهية سبق أن تملص منها السيد النائب، ثم بعد ذلك ليستكملوا أشغال اللجان المتعلقة بالمداولات.
وأشار المصدر إلى أن النائب رفض بداية الحوار مع المحتجين، وعند التحاقه بالأساتذة صرح بأن « المداولات ستجرى بكم أو بدونكم » (المداولات غادوز بكم ولا بلا بكم)، وعمل على استدعاء موظفي النيابة الاقليمية لإجراء أشغال اللجان ما اعتبره الأساتذة المحتجون تحريفا لمحاضر واشغال اللجان وكذا تهريبا للمداولات وانتحالا للصفة غير القانونية.
وأضاف المصدر أن موظفي النيابة رفضوا استكمال هذه العملية المهزلة ورفضوا المشاركة في تحريف أشغل اللجان من خلال انتحال صفة أعضاء هذه اللجان وانسحبوا وتركوا المفتشين وحدهم، فما كان من النائب إلا أن أكمل هذه المداولات بالاعتماد فقط على المفتشين رؤساء اللجان وهذا يتناقض والمراسيم والقوانين المنظمة للمداولات.
وأضاف المصدر أن النائب أمر رؤساء المؤسسات التعليمية يأمرهم شفهيا بعدم تمكين الأساتذة من توقيع محاضر الخروج في خطوة غير قانونية و تصعيدية منه، ما حدا بالمحتجين إلى نقل شكلهم الاحتجاجي، بشكل سلمي، إلى مقر عمالة الإقليم رفعوا أمام العمالة شعارات مسؤولة ومطلبية وفاضحة لقرارات النائب الخاطئة والمتسرعة والاستعلائية وأصدر المحتجون بيانهم الأول الاستنكاري.
وأضاف أن الأساتذة قرروا، في يومهم الموالي، الالتحاق بمقرات عملهم لتوقيع محضر الخروج وكما كان منتظرا رفض مديرو الثانويات تمكينهم من ذلك فالتحق أغلبهم بمقر نيابة إقليم تارودانت يوم 16/07/2015 لفتح حوار مسؤول مع النائب في هذا الشأن، فرفض استقبال لجنة الحوار مصرا بذلك على عدم تمكين الأساتذة من توقيع محضر الخروج، وعلى إثر ذلك استحضر المحتجون مفوضا قضائيا بالإقليم لإجراء معاينة حضور الأساتذة المعنيين بإجراء المداولات المحتجين داخل باحة مقر النيابة وتوثيق حضورهم ورفض النائب تمكينهم من توقيع هذه المحاضر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق