حسب مصادر نقابية فلم يتوصل عدد كبير من الأساتذة الذين وصلوا السن القانوني للتقاعد وأجبرهم مرسوم الحكومة الاستمرار في العمل إلى نهاية السنة الدراسية برواتبهم الشهرية .هذا التأخير ناجم عن عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة ،إذ في الوقت الذي أحالت فيه مديرية الموارد البشرية ملفات هؤلاء الأساتذة على وزارة المالية باعتبارهم متقاعدين صدر المرسوم
الجديد الذي أرغمهم على إتمام التدريس طيلة السنة الدراسية ليجدوا أنفسهم عالقين بين وضعيتين إداريتين لا هم متقاعدين ولا هم ممارسين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق