لمجلس الإداري
للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية
الدورة الأولى
(05 نونبر 2014)
يوم الأربعاء 05 نونبر 2014 انعقدت، بمقر رئاسة الحكومة، الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والتي ترأسها رئيس الحكومة، حيث تمحورت أشغالها حول جدول الأعمال التالي:
1. العناصر الأساسية لخارطة الطريق 2014 – 2020 " لمحو الأمية بالمغرب ".
2. دعامات خارطة الطريق وأهدافها.
3. المرتكزات الوطنية المؤطرة لمجال محاربة الأمية، والوضع الراهن للأمية بالمغرب.
4. مخطط عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2014.
5. مخطط عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2015.
6. مشروع الهيكلة التنظيمية للوكالة قصد المصادقة.
7. مشروع القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة قصد المصادقة.
8. مشاريع قرارات مجلس الإدارة قصد التداول والمصادقة عليها.
وقد عرفت أشغال الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، نقاشا مستفيضا حول المهام المنوطة بالوكالة وبالتحديات المطروحة أمامها للنهوض بورش محاربة الأمية، كما استعراضت بعض التدخلات مجموعة من التجارب الجمعوية الإقليمية والجهوية الرائدة في مجال محاربة الأمية، كما تميز الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة بالعديد من الاقتراحات والتعديلات والتوصيات وكذا الملاحظات التي تقدم بها ممثل الاتحاد المغربي للشغل في هذا المجلس، والتي همت جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال السالف الذكر، حيث ركزت مداخلته على ما يلي:
- غياب امتداد الهيكلة التنظيمية للوكالة على الصعيد الإقليمي والجهوي، وغموض العلاقة بين جهازها المركزي والأكاديميات ونيابات التعليم المنوط بها السهر على إنجاز مخطط الوكالة وتفعيل برامجها، وهو ما سيكرس التعامل السائد مع ملف محاربة الأمية كعبء مضاف تنصلت منه مجموعة من الوزارات ليتم في الأخير إلصاقه لوزارة التربية الوطنية، ما جعلها بدورها تضعه في المرتبة الثانوية لانشغالاتها واهتماماتها.
- ضرورة الاستقلال التام للوكالة، مع تحديد وبشكل واضح علاقاتها بالشركاء والقطاعات المتدخلة في مجال محاربة الأمية، وتمتيعها بنوع من الرشاقة بما يضمن المرونة واليسر في اشتغالها، بعيدا عن التعقيدات المسطرية التي قد تحولها إلى إدارة بيروقراطية، معيقة للرفع من وثيرة الإنجاز وتسريعها...
- إرساء هياكل محلية وجهوية للوكالة ومنحها هامشا من الاستقلالية في التسيير الإداري والتربوي والتدبير المالي، وفي اتخاذ المبادرة.
- التعامل بتحفظ مع قيمة الإحصاءات المتعلقة بمحاربة الأمية ونسبها حسب الجنس أو الوسط أو نوع النشاط الاقتصادي...
- ضرورة العمل على تجفيف منابع الأمية بالتطبيق الصارم لمقتضيات القانون 04-00 المتعلق بإلزامية التعليم، ووضع خريطة جهوية ومحلية لرصد الأطفال غير المتمدرسين من أجل استدراك تمدرسهم.
- عدم الارتكاز فقط على تعلم اللغة العربية في محاربة الأمية وتهميش اللغة الأمازيغية، وذلك انسجاما مع منطوق الدستور المغربي بخصوص هذه اللغة.
- الرفع من التعويض الممنوح للمكونين، وتوحيد قيمته على جميع القطاعات وصرفه بشكل منتظم.
- تأهيل الفضاءات الخاصة بمحاربة الأمية، حتى تكون أكثر جاذبية للمستفدين، ودعوة قطاع التعليم الخصوصي إلى الانخراط في هذا الورش الوطني بالسماح باستغلال بعض قاعات مؤسساته لإعطاء دروس في محو الأمية خارج أوقات العمل.
- وضع آليات للتفتيش والمراقبة ناجعة وصارمة، للتأكد من مطابقة محتويات التقارير والمنجزات على أرضع الواقع...
- إرساء علاقات جادة واتفاقيات شراكة بين النقابات العمالية والمقاولات وجميع الوحدات الانتاجية في مجال محاربة الأمية في صفوف العاملات والعمال.
- إطلاق برنامج عمل وطني شامل، بمقاربة لا متمركزة ولا مركزية لمحاربة الأمية.
- وضع استراتيجية مندمجة ذات أهداف كمية ونوعية وحكامة جيدة لمحاربة الأمية.
- التركيزعلى تقليص نسبة الأمية لدى الفئة النشيطة، والقيام بدراسات وأبحاث كفيلة باستقطاب الرجال وتحفيزهم للإقبال على برامج محو الأمية، وربط بعض المنافع بمستوى تعلمات الأفراد...
- تخصيص مناصب ذات بعد تحفيزي ورمزي لتشغيل بعض الكفاءات المتفوقة التي استفادت من برامج محو الأمية.
هذ، وقد تقرر في ختام الاجتماع إحداث لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية وكذا إحداث لجن مركزية وجهوية وإقليمية لانتقاء مشاريع برامج محاربة الأمية أو ما بعد محاربة الأمية المقدمة من طرف الجمعيات، كما تمت المصادقة على جميع مشاريع المقررات التي تدارسها المجلس.
وتجدر الإشارة إلى نوعية أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التي حضرت أول اجتماع له، والمتمثلة في رئيس الحكومة، ووزير الدولة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية ورؤساء جامعات غرف التجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري ورئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة وممثل الاتحاد المغربي للشغل وممثل جمعيات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الفكرية أعضاء المجلس.
ممثل الاتحاد المغربي للشغل
في المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية
محمد أولـوة (OULOTE)
للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية
الدورة الأولى
(05 نونبر 2014)
يوم الأربعاء 05 نونبر 2014 انعقدت، بمقر رئاسة الحكومة، الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والتي ترأسها رئيس الحكومة، حيث تمحورت أشغالها حول جدول الأعمال التالي:
1. العناصر الأساسية لخارطة الطريق 2014 – 2020 " لمحو الأمية بالمغرب ".
2. دعامات خارطة الطريق وأهدافها.
3. المرتكزات الوطنية المؤطرة لمجال محاربة الأمية، والوضع الراهن للأمية بالمغرب.
4. مخطط عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2014.
5. مخطط عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2015.
6. مشروع الهيكلة التنظيمية للوكالة قصد المصادقة.
7. مشروع القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة قصد المصادقة.
8. مشاريع قرارات مجلس الإدارة قصد التداول والمصادقة عليها.
وقد عرفت أشغال الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، نقاشا مستفيضا حول المهام المنوطة بالوكالة وبالتحديات المطروحة أمامها للنهوض بورش محاربة الأمية، كما استعراضت بعض التدخلات مجموعة من التجارب الجمعوية الإقليمية والجهوية الرائدة في مجال محاربة الأمية، كما تميز الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة بالعديد من الاقتراحات والتعديلات والتوصيات وكذا الملاحظات التي تقدم بها ممثل الاتحاد المغربي للشغل في هذا المجلس، والتي همت جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال السالف الذكر، حيث ركزت مداخلته على ما يلي:
- غياب امتداد الهيكلة التنظيمية للوكالة على الصعيد الإقليمي والجهوي، وغموض العلاقة بين جهازها المركزي والأكاديميات ونيابات التعليم المنوط بها السهر على إنجاز مخطط الوكالة وتفعيل برامجها، وهو ما سيكرس التعامل السائد مع ملف محاربة الأمية كعبء مضاف تنصلت منه مجموعة من الوزارات ليتم في الأخير إلصاقه لوزارة التربية الوطنية، ما جعلها بدورها تضعه في المرتبة الثانوية لانشغالاتها واهتماماتها.
- ضرورة الاستقلال التام للوكالة، مع تحديد وبشكل واضح علاقاتها بالشركاء والقطاعات المتدخلة في مجال محاربة الأمية، وتمتيعها بنوع من الرشاقة بما يضمن المرونة واليسر في اشتغالها، بعيدا عن التعقيدات المسطرية التي قد تحولها إلى إدارة بيروقراطية، معيقة للرفع من وثيرة الإنجاز وتسريعها...
- إرساء هياكل محلية وجهوية للوكالة ومنحها هامشا من الاستقلالية في التسيير الإداري والتربوي والتدبير المالي، وفي اتخاذ المبادرة.
- التعامل بتحفظ مع قيمة الإحصاءات المتعلقة بمحاربة الأمية ونسبها حسب الجنس أو الوسط أو نوع النشاط الاقتصادي...
- ضرورة العمل على تجفيف منابع الأمية بالتطبيق الصارم لمقتضيات القانون 04-00 المتعلق بإلزامية التعليم، ووضع خريطة جهوية ومحلية لرصد الأطفال غير المتمدرسين من أجل استدراك تمدرسهم.
- عدم الارتكاز فقط على تعلم اللغة العربية في محاربة الأمية وتهميش اللغة الأمازيغية، وذلك انسجاما مع منطوق الدستور المغربي بخصوص هذه اللغة.
- الرفع من التعويض الممنوح للمكونين، وتوحيد قيمته على جميع القطاعات وصرفه بشكل منتظم.
- تأهيل الفضاءات الخاصة بمحاربة الأمية، حتى تكون أكثر جاذبية للمستفدين، ودعوة قطاع التعليم الخصوصي إلى الانخراط في هذا الورش الوطني بالسماح باستغلال بعض قاعات مؤسساته لإعطاء دروس في محو الأمية خارج أوقات العمل.
- وضع آليات للتفتيش والمراقبة ناجعة وصارمة، للتأكد من مطابقة محتويات التقارير والمنجزات على أرضع الواقع...
- إرساء علاقات جادة واتفاقيات شراكة بين النقابات العمالية والمقاولات وجميع الوحدات الانتاجية في مجال محاربة الأمية في صفوف العاملات والعمال.
- إطلاق برنامج عمل وطني شامل، بمقاربة لا متمركزة ولا مركزية لمحاربة الأمية.
- وضع استراتيجية مندمجة ذات أهداف كمية ونوعية وحكامة جيدة لمحاربة الأمية.
- التركيزعلى تقليص نسبة الأمية لدى الفئة النشيطة، والقيام بدراسات وأبحاث كفيلة باستقطاب الرجال وتحفيزهم للإقبال على برامج محو الأمية، وربط بعض المنافع بمستوى تعلمات الأفراد...
- تخصيص مناصب ذات بعد تحفيزي ورمزي لتشغيل بعض الكفاءات المتفوقة التي استفادت من برامج محو الأمية.
هذ، وقد تقرر في ختام الاجتماع إحداث لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية وكذا إحداث لجن مركزية وجهوية وإقليمية لانتقاء مشاريع برامج محاربة الأمية أو ما بعد محاربة الأمية المقدمة من طرف الجمعيات، كما تمت المصادقة على جميع مشاريع المقررات التي تدارسها المجلس.
وتجدر الإشارة إلى نوعية أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التي حضرت أول اجتماع له، والمتمثلة في رئيس الحكومة، ووزير الدولة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية ورؤساء جامعات غرف التجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري ورئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة وممثل الاتحاد المغربي للشغل وممثل جمعيات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الفكرية أعضاء المجلس.
ممثل الاتحاد المغربي للشغل
في المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية
محمد أولـوة (OULOTE)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق