صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 14-85 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 596-14-2 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية والقانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انتهاء أشغال المجلس إن هذا المشروع يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولا سيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية".
وأوضح الوزير أن الحكومة سبق أن صادقت على مرسوم بمثابة قانون من أجل ضمان عدم مغادرة المدرسيين بقطاع التعليم الذين بلغوا سن التقاعد في خضم الموسم الدراسي والتمديد لهم إلى غاية نهاية السنة الدراسية حتى لا يتأثر التحصيل الدراسي للتلاميذ . ومن الناحية الدستورية، يضيف الخلفي ، يجب أن يتحول المرسوم إلى مشروع قانون وتقديمه للبرلمان قصد المصادقة عليه.
وحرص الخلفي على التأكيد بأن الأطر التربوية المعنية بقرار التمديد إلى غاية نهاية السنة الدراسية غير معنيين بأي تعديل لسن التقاعد في إطار الإصلاح المرتقب، كما أنه سيتم الحفاظ على جميع حقوقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق