المصادقة على قانون رقم 2.14.596 يتعلق بتمديد العمل بالنسبة لموظفي وزارة التعليم إلى غاية متم السنة الدراسية
صادقت يوم الاثنين فاتح شتنبر2014 كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على مرسوم بقانون رقم 2.14.596 بشأن الاحتفاظ في العمل إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية، الذي قدمه محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويشمل هذا المرسوم بقانون الأساتذة الباحثين والموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، أو في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ويتعلق الأمر بالفئات التالية :
الأساتذة الباحثون العاملون بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا،
الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (الموظفون المنتمون لهيئة التدريس، وهيئة التأطير والمراقبة التربوية، وهيئة التخطيط والتوجيه التربوي، وهيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وهيئة الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي).
وتسعى الحكومة من خلال هذا المرسوم بقانون إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل دائم ومنتظم، وتوفير كافة شروط إنجاح الموسم الدراسي والجامعي ومنها توفير الموارد البشرية الضرورية لحسن سير مرافق التربية والتعليم وهو طموح لا يمكن أن يتحقق إلا باستمرار الموظفين المقبلين على التقاعد في مزاولة مهامهم الى غاية متم الموسم الدراسي والجامعي.
idara news
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق