الرباط / خولة احبيبي / الأناضول، الأربعاء 18 يونيو 2014.
وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان المغربي، على قانون، ينظم عمل البنوك الإسلامية، لأول مرة في تاريخ البلاد.
وصدقت اللجنة، على مشروع القانون البنكي الجديد الذي يتضمن فصلا خاصا، عن البنوك الإسلامية تحت اسم "البنوك التشاركية".
ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.
وقال عبد السلام بلاجي، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن تجمع الأغلبية، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن من بين التعديلات التي أدخلت على القانون الجديد، إضافة نوعين من العقود، وهما السلم، والاستصناع.
وأضاف بلاجي، أن هذين النوعين من العقود وضعا، لملائمة البيئة المغربية، ودعم الحرفيين، خاصة العاملين منهم في المشروعات الصناعية التقليدية والفلاحة (الزراعة)، وقال بلاجى: إنه يحق لأي بنك عادي أن يقدم خدمات مصرفية إسلامية لعملائه.
ودعا القانون، البنوك الإسلامية، إلى ضرورة تشكيل لجنة تدقيق، تنحصر مهامها حسب المادة (64)، في "التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها، للتعليمات التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى، وضمان الالتزام بتطبيق الآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، ومراقبة الالتزام بها، واعتماد التدابير المطلوبة، في حالة عدم التزام البنوك الكامل بالشروط المفروضة عند تقديم منتوج (منتج) للجمهور، صدر في شأنه رأى يجب اتباعه من قبل المجلس العلمي الأعلى.
ويتولى محافظ البنك المركزي المغربي، تحديد شروط ونظام عمل لجنة التدقيق، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. ويجب على البنوك الإسلامية المنتظرة أن ترفع له، تقريرا سنويا حول مطابقة نشاطاتها للشريعة الإسلامية.
وبالإضافة إلى رقابة البنك المركزي المغربي، ستخضع البنوك الإسلامية في المغرب لرقابة المجلس العلمي الأعلى، أعلى هيئة دينية رسمية في البلاد (يرأسها العاهل المغربي)، حيث تنص المادة 63 من مشروع القانون البنكي، على أنه "ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس العلمي الأعلى عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا تقييما حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى".
يذكر ان إدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية المغربي، قال لدى تقديمه هذا المشروع أمام البرلمان في مايو/أيار الماضي، إن البنوك الإسلامية لن تستفيد من أي امتيازات، وأن البنك المركزي سيعاملها، على قدم المساواة مع البنوك التقليدية.
ومن أجل حماية المودعين لدى البنوك الإسلامية، نص مشروع القانون في المادة 67 على إطلاق "صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية"، والذي سيضمن تعويض المودعين لديها في حال عدم توفر الودائع، أو المال القابل للإرجاع، على أن يجوز لهذا الصندوق، على وجه الاحتياط و الاستثناء، أن يقدم لبنك تشاركي (إسلامى) في حالات الأزمات، وفي حدود موارده، مساعدات قابلة للإعادة، ويقوم بالمساهمة في رأس ماله.
المصدر: موقع تربية وتعليم http://www.tarbiataalim.com/2014/06/blog-post_19.html#ixzz355sqxxZF
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق