نقابة مفتشي التعليم الرباط في 03 أبريل2014
بيان الوقفة الاحتجاجية
تنفيذا لقرارات المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2013 بالرباط، والمكتب الوطني بتاريخ 26 يناير 2014 يأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية لنقابة مفتشي التعليم خلال الموسم الدراسي الحالي أمام مقر وزارة التربية الوطنية بعد نفاذ صبر النقابة وطول الانتظار والتريث دون جدوى بعد الطلب المقدم للسيد الوزير بتاريخ 29 يناير 2014 من أجل عقد لقاء مع المكتب الوطني من أجل التداول في شأن قضايا المنظومة التربوية ومهنة التفتيش وموقعها في المنظومة التربوية وشروط وظروف عمل المفتشين بكل فئاتهم ؛ بالإضافة إلى عناصر الملف المطلبي الأخرى.
وحيث إن الوزارة أقفات باب الحوار على ما يبدو؛ فإن المشاركات والمشاركين في الوقفة يسجلون :
- اعتزازهم بالتفاف المفتشات والمفتشين حول نقابتهم المحترمة، وانضباطهم لقراراتها وتحملهم أتعاب السفر من كل جهات الوطن.
- تنديدهم بإغلاق باب الحوار مع النقابة خلافا لكل التقاليد والأعراف التي عرفها الحوار مع الوزراء السابقين،وفي اتجاه معاكس للخطاب الملكي ليوم 30 غشت؛ محملين الوزير الحالي المسؤولية عن مآلات هذا التوجه اللاديمقراطي- باعتبار النقابة تحتل الرتبة الخامسة في انتخابات 2009 بنسبة 10,4% من مجموع المناصب المتبارى عليها- والتي ستؤدي المنظومة التربوية ثمنها.
- تنديدهم بالإقصاء العمدي لهيئة التفيش من كل دوائر صناعة القرار التربوي، وإدارة مراكز التكوين في خطوة تعكس إعلاء المصالح الشخصية على المصلحة العليا للمنظومة التربوية.
- تشبثهم بأرضية 17 يناير2013 حول تنظيم التفتيش المتفق عليها بين المكتب الوطني للنقابة و المفتشية العامة للوزارة، والتي تم إعدادها بطلب وتوجيه من الوزيرالسابق خلال لقائه بالمكتب الوطني بتاريخ 23 نونبر 2011 من أجل اعتمادها إطارا عاما يؤطر عملية إصلاح منظومة التفتيش؛ علما أنها لم تتجاوز الحسم في الانتساب الإداري لهيئة التفتيش، بالإضافة إلى القبول بفكرة إحداث مفتشيات جهوية وإقليمية، وتوسيع اختصاصات جهاز التفتيش.
- مطالبتهم بتوسيع أختصاصات هيئة التفتيش لتطال تأطيروتقويم البنيات الإدارية والمراكز والمؤسسات التعليمية، وعدم الاقتصار على تأطير وتقويم الأطر فقط ضمانا لتحقيق الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
- دعوتهم لتفعيل تنظيم التفيش الحالي المنبثق عن الوثيقة الإطار مركزيا وجهويا وإقليميا لحين تفعيل أرضية 17 يناير2013 ، محذرا من خطورة تجميده على المنظومة التربوية.
تنديدهم بتلغيم حقل التوجيه التربوي في المنظومة التربوية محملين الوزارة وحدها ما آل إليه هذا الملف من سوء تدبير وفوضى داعين الوزارة إلى تمكين المفتشين من ممارسة اختصاصاتهم المتناسبة مع الإطار وليس غيرها.
كما يؤكد المشاركون والمشاركات على:
- ضرورة إحداث نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش يضبط اختصاصات هذه الأخيرة، وانتسابها الإداري وهيكلتها وطنيا وجهويا وإقليميا، ويضمن حرمة التفتيش ولوجا وممارسة، ويسن الدرجة الجديدة مع إشراك النقابة في إعداده كما في إعداد المرسوم المنتظر لمركز تكوين المفتشين.
- توحيد المفتشية العامة مركزيا وإحداث مفتشيات جهوية وإقليمية بأقطاب حسب تخصصات ومجالات اشتغال هيئة التفتيش مع تعيين المفتش العام من هيئة التفتيش
- ضرورة الإعلان الفوري عن مباراة الدخول لمركزي تكوين المفتشين نظرا للخصاص المهول في أطر هيئة التفيش وفي كافة التخصصات.
- تثمين القيمة العلمية لدبلوم التفتيش من خلال تمكين حامليه من متابعة الدراسات الجامعية المناسبة لمكانته العلمية على غرار دبلومات المؤسسات العليا.
- إشراك النقابة الحركة الانتقالية المقبلة على غرار سنوات سابقة، وتمكين المفتشات والمفتشين من الحقوق نفسها التي تتمتع بها الفئات الأخرى خاصة تسقيف سنوات الانتظار .
- صرف التعويض عن فترات التدريب لهيئة التفتيش باعتباره حقا وليس منة من أحد.
- حقهم في اللجوء لكل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحق في الحوار، وعن عناصر الملف المطلبي
وفي الختام نهيب بجميع المفتشين والمفتشات إلى الاستمرار في التعبئة والجهوزية لخوض الأشكال النضالية التي سيقررها المجلس الوطني مساء اليوم.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم مستقلة ديمقراطية وطنية ومتماسكة.
عن الوقفة الاحتجاجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق