إن الممثلين الرسميين للمنخرطين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية على الصعيد الوطني، وفي إطار تتبعهم لأشغال المجلس الإداري المنعقد بالرباط يوم الثلاثاء 07 يناير 2014 بمقر الصندوق والذي ترأسه السيد وزير الاقتصاد والمالية بحضور السيد وزير الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة بالإضافة إلى باقي الأعضاء، يسجلون ما يلي:
1-استغرابهم لغياب رئيس الحكومة عن ترؤس هذه الدورة للمرة الرابعة بصفته الرئيس الفعلي للمجلس رغم النداءات و الرسائل الموجهة إليه في الموضوع، خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها أنظمة التقاعد ببلادنا، و في تناقض تام مع الشعارات التي رفعها خلال الحملات الانتخابية عن توفره على حلول جاهزة تحافظ عن الحقوق المكتسبة للمنخرطين؛
2-عدم احترام الآجال القانونية لانعقاد المجلس الإداري، في خرق لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 3/2012 المؤرخ في 19 مارس 2012 و المتعلق ببلورة مضامين الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت و المؤسسات العامة؛
3- خرق سافر للقانون رقم 95-43 المنظم للصندوق المغربي للتقاعد و كذا خرق العديد من مواد النظام الداخلي للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، سيما:
ü عدم احترام الآجال القانونية لعقد المجلس الإداري الذي يشترط انعقاده قبل 30 نونبر من كل سنة؛
ü عدم المصادقة على المحاضر الخاصة بالدورات أو اللجان؛
ü تمرير نقط بالغة الأهمية خلال هذه الدورة لم تتم دراستها و لا برمجتها في الاجتماعات مما يطرح أكثر من علامة إستفهام.
4- عدم قيام إدارة الصندوق بالعرض الخاص بوضعية نظام المعاشات المدنية خلال هذه الدورة في محاولة يائسة لتمرير مقترحات لإصلاح أنظمة المعاشات المدنية تفاجئ المجلس، وتضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين وتفقر المتقاعدين؛
5- التبذير وسوء التسيير في الوقت الذي تعرف فيه الخدمات المقدمة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين تراجعات خطيرة ( تصحيح الخدمات، مراقبة الحياة الخ......)؛
6- عدم التزام إدارة الصندوق بالعهد الذي أخذته على عاتقها في مجال تحويل الحقوق المعاشية إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)؛ رغم أن العملية تمت من طرف هذا الأخير و بدون وثائق رسمية؛
7- استنكارهم تمرير بيع المقر التاريخي للصندوق الكائن بساحة الجولان بالرباط ضمن مختلفات رغم عدم إدراجه في اللجنة الدائمة و بالرغم من أهميته و حجمه؛
8- الوقوف على تهويل ملف التقاعد، بعدما تأكد لنا غياب العجز إلى حد الآن، و الذي تؤكده الميزانيات السنوية للصندوق، آخرها مشروع ميزانية 2014 و التي لم يتم المصادقة عليها من طرف الموقعين أسفله، علما أن الدراسات المقدمة من طرف الإدارة كانت تشير دائما إلى وجود العجز التقني منذ سنة 2010؛
9- ضرورة تبني السلم المتحرك للمعاش، لملائمته مع الزيادات المتكررة و المهولة التي تضرب القدرة الشرائية للمتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق؛ بدءا باعتماد زيادة 600,00 درهم في المعاش التي استفاد منها المأجورون في جميع القطاعات في عهد الحكومة السابقة؛
01- عدم قيام المجلس الإداري بأي اقتراح في إطار إصلاح أنظمة التقاعد لنظام المعاشات المدنية لهذه الدورة، نظرا لعدم عرض مدير الصندوق للوضعية الحقيقية و المحينة لنظام المعاشات المدنية ورفضه تبني اقتراحاتنا للخروج بتوصية منصفة للجميع و قابلة للتطبيق، و تحافظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط و على الحقوق المكتسبة للمنخرطين؛
11- المضي في تصحيح الوضع بالصندوق المغربي للتقاعد، لأجل تكريس الحكامة الرشيدة و الجيدة والتدبير الأحسن للميزانية و الابتعاد عن التبذير الذي يزيد في تعميق الأزمة المالية و الاختلالات؛
12- عدم اكتراث إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بمقترح إنفتاح هيئات الحكامة على تجارب الدول الرائدة في مجال تسيير أنظمة التقاعد و عدم تفعيل العمل الاجتماعي للمتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة الإدارة المغربية؛
13- سوء التسيير و التبذير المفرط في أموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين، حيث تجاوزت الزيادة في المصاريف 22 % من ميزانية التسيير بين سنة 2012 و 2013 ، في الوقت الذي يتم الترويج لأزمة قريبة لأنظمة التقاعد؛
14- استنكار الزيادة في ميزانية التسيير التي ارتفعت من 10 مليار سنتيم إلى أكثر من 15 مليار سنتيم، رغم الانتقال إلى المقر الجديد الذي كلف ميزانية الاستثمار للصندوق أزيد من 16 مليار سنتيم في الوقت الذي تم الاستغناء فيه عن أكرية 5 ملحقات، مما يعتبر تبذيرا و إثقالا لكاهل الصندوق بمصاريف لا تخدم المنخرطين النشيطين و المتقاعدين، لا من قريب و لا من بعيد؛
15- استنكار تسجيل مقر الصندوق المغربي للتقاعد الجديد و الذي كلف 16 مليار سنتيم اقتطعت من فوائض نظام المعاشات المدنية و في ظرفية تتسم بالعجز، في اسم الصندوق، بدل تسجيله في اسم المنخرطين النشيطين و المتقاعدين، علما أن الصندوق لا يتوفر على أية مصادر و موارد مالية طبقا لمقتضيات 43-95 التي تنص على أن الأموال المتيسرة الغير اللازمة لتسيير الصندوق توظف في السوق المالي، و هذا نموذج من التفاف الإدارة على قرارات المجلس الإداري، على اعتبار أنه خلال دورة ماي 2011 تقرر تكوين لجنة لدراسة الملف من جديد و تمت صياغة محضر الدورة و تم تمريره بتوصية تخول الحق بتسجيل المقر في اسمه دون علم أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد؛
16- استنكارهم الشديد للهجوم على مكتبهم بالطابق الخامس بالصندوق المغربي للتقاعد و حجز ممتلكاتهم في تجاوز للقانون و ذلك يوم 04 فبراير 2014؛
17- استنكارهم اعتماد اقتطاعات مفاجئة لمعاشات بعض المتقاعدين دون مراعاة وضعيتهم و التزاماتهم المالية ومن دون علم هيئات الحكامة؛
18- التضييق على عملنا بالمجلس الإداري و اللجان المنبثقة عنه و عدم تفعيل القانون 95-43 في مجالات أساسية كالتكوين...؛
إننا في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إذ نقف على هذا الوضع الخطير الذي لا يروقنا ولا يخدم مصلحة المنخرطين النشيطين والمتقاعدين بصفة خاصة ولا مصلحة الوطن بصفة عامة، نعبر عن رفضنا للمنهجية المعتمدة في التعاطي مع ملف التقاعد التي لا تأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتنا كممثلين للمنخرطين المدنيين؛ بل تخدم أجندات خارجة عن إرادتنا كأعضاء منتخبين رسميين ممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، نؤكد للرأي العام المغربي، أننا نتشبث بجميع الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين واستعدادنا لخوض جميع الأشكال النضالية التي سنعلن عنها في وقتها بدءا بندوة صحفية، نشرح من خلالها الوضعية الحقيقية لنظام المعاشات المدنية بالأرقام والتفصيلات والدلائل دون مزايدة وبدون تهويل، و في حالة عدم تصحيح الاختلالات من طرف الجهات الوصية سنكون مضطرين لتقديم استقالة جماعية، كي لا يسجل التاريخ مشاركتنا في الفساد الإداري و في نهب المال العام داخل الصندوق المغربي للتقاعد و الذي نعتبره مؤسسة اجتماعية محضة لتوفير الحماية الاجتماعية للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق.
-محمد بوزكيري ممثل المنخرطين لموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة
-حسن المرضي ممثل المنخرطين لموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة
-بوعزة سكري ممثل المنخرطين لموظفي الجماعات الترابية
إن الممثلين الرسميين للمنخرطين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية على الصعيد الوطني، وفي إطار تتبعهم لأشغال المجلس الإداري المنعقد بالرباط يوم الثلاثاء 07 يناير 2014 بمقر الصندوق والذي ترأسه السيد وزير الاقتصاد والمالية بحضور السيد وزير الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة بالإضافة إلى باقي الأعضاء، يسجلون ما يلي:1-استغرابهم لغياب رئيس الحكومة عن ترؤس هذه الدورة للمرة الرابعة بصفته الرئيس الفعلي للمجلس رغم النداءات و الرسائل الموجهة إليه في الموضوع، خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها أنظمة التقاعد ببلادنا، و في تناقض تام مع الشعارات التي رفعها خلال الحملات الانتخابية عن توفره على حلول جاهزة تحافظ عن الحقوق المكتسبة للمنخرطين؛
2-عدم احترام الآجال القانونية لانعقاد المجلس الإداري، في خرق لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 3/2012 المؤرخ في 19 مارس 2012 و المتعلق ببلورة مضامين الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت و المؤسسات العامة؛
3- خرق سافر للقانون رقم 95-43 المنظم للصندوق المغربي للتقاعد و كذا خرق العديد من مواد النظام الداخلي للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، سيما:
ü عدم احترام الآجال القانونية لعقد المجلس الإداري الذي يشترط انعقاده قبل 30 نونبر من كل سنة؛
ü عدم المصادقة على المحاضر الخاصة بالدورات أو اللجان؛
ü تمرير نقط بالغة الأهمية خلال هذه الدورة لم تتم دراستها و لا برمجتها في الاجتماعات مما يطرح أكثر من علامة إستفهام.
4- عدم قيام إدارة الصندوق بالعرض الخاص بوضعية نظام المعاشات المدنية خلال هذه الدورة في محاولة يائسة لتمرير مقترحات لإصلاح أنظمة المعاشات المدنية تفاجئ المجلس، وتضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين وتفقر المتقاعدين؛
5- التبذير وسوء التسيير في الوقت الذي تعرف فيه الخدمات المقدمة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين تراجعات خطيرة ( تصحيح الخدمات، مراقبة الحياة الخ......)؛
6- عدم التزام إدارة الصندوق بالعهد الذي أخذته على عاتقها في مجال تحويل الحقوق المعاشية إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)؛ رغم أن العملية تمت من طرف هذا الأخير و بدون وثائق رسمية؛
7- استنكارهم تمرير بيع المقر التاريخي للصندوق الكائن بساحة الجولان بالرباط ضمن مختلفات رغم عدم إدراجه في اللجنة الدائمة و بالرغم من أهميته و حجمه؛
8- الوقوف على تهويل ملف التقاعد، بعدما تأكد لنا غياب العجز إلى حد الآن، و الذي تؤكده الميزانيات السنوية للصندوق، آخرها مشروع ميزانية 2014 و التي لم يتم المصادقة عليها من طرف الموقعين أسفله، علما أن الدراسات المقدمة من طرف الإدارة كانت تشير دائما إلى وجود العجز التقني منذ سنة 2010؛
9- ضرورة تبني السلم المتحرك للمعاش، لملائمته مع الزيادات المتكررة و المهولة التي تضرب القدرة الشرائية للمتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق؛ بدءا باعتماد زيادة 600,00 درهم في المعاش التي استفاد منها المأجورون في جميع القطاعات في عهد الحكومة السابقة؛
01- عدم قيام المجلس الإداري بأي اقتراح في إطار إصلاح أنظمة التقاعد لنظام المعاشات المدنية لهذه الدورة، نظرا لعدم عرض مدير الصندوق للوضعية الحقيقية و المحينة لنظام المعاشات المدنية ورفضه تبني اقتراحاتنا للخروج بتوصية منصفة للجميع و قابلة للتطبيق، و تحافظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط و على الحقوق المكتسبة للمنخرطين؛
11- المضي في تصحيح الوضع بالصندوق المغربي للتقاعد، لأجل تكريس الحكامة الرشيدة و الجيدة والتدبير الأحسن للميزانية و الابتعاد عن التبذير الذي يزيد في تعميق الأزمة المالية و الاختلالات؛
12- عدم اكتراث إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بمقترح إنفتاح هيئات الحكامة على تجارب الدول الرائدة في مجال تسيير أنظمة التقاعد و عدم تفعيل العمل الاجتماعي للمتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة الإدارة المغربية؛
13- سوء التسيير و التبذير المفرط في أموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين، حيث تجاوزت الزيادة في المصاريف 22 % من ميزانية التسيير بين سنة 2012 و 2013 ، في الوقت الذي يتم الترويج لأزمة قريبة لأنظمة التقاعد؛
14- استنكار الزيادة في ميزانية التسيير التي ارتفعت من 10 مليار سنتيم إلى أكثر من 15 مليار سنتيم، رغم الانتقال إلى المقر الجديد الذي كلف ميزانية الاستثمار للصندوق أزيد من 16 مليار سنتيم في الوقت الذي تم الاستغناء فيه عن أكرية 5 ملحقات، مما يعتبر تبذيرا و إثقالا لكاهل الصندوق بمصاريف لا تخدم المنخرطين النشيطين و المتقاعدين، لا من قريب و لا من بعيد؛
15- استنكار تسجيل مقر الصندوق المغربي للتقاعد الجديد و الذي كلف 16 مليار سنتيم اقتطعت من فوائض نظام المعاشات المدنية و في ظرفية تتسم بالعجز، في اسم الصندوق، بدل تسجيله في اسم المنخرطين النشيطين و المتقاعدين، علما أن الصندوق لا يتوفر على أية مصادر و موارد مالية طبقا لمقتضيات 43-95 التي تنص على أن الأموال المتيسرة الغير اللازمة لتسيير الصندوق توظف في السوق المالي، و هذا نموذج من التفاف الإدارة على قرارات المجلس الإداري، على اعتبار أنه خلال دورة ماي 2011 تقرر تكوين لجنة لدراسة الملف من جديد و تمت صياغة محضر الدورة و تم تمريره بتوصية تخول الحق بتسجيل المقر في اسمه دون علم أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد؛
16- استنكارهم الشديد للهجوم على مكتبهم بالطابق الخامس بالصندوق المغربي للتقاعد و حجز ممتلكاتهم في تجاوز للقانون و ذلك يوم 04 فبراير 2014؛
17- استنكارهم اعتماد اقتطاعات مفاجئة لمعاشات بعض المتقاعدين دون مراعاة وضعيتهم و التزاماتهم المالية ومن دون علم هيئات الحكامة؛
18- التضييق على عملنا بالمجلس الإداري و اللجان المنبثقة عنه و عدم تفعيل القانون 95-43 في مجالات أساسية كالتكوين...؛
إننا في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إذ نقف على هذا الوضع الخطير الذي لا يروقنا ولا يخدم مصلحة المنخرطين النشيطين والمتقاعدين بصفة خاصة ولا مصلحة الوطن بصفة عامة، نعبر عن رفضنا للمنهجية المعتمدة في التعاطي مع ملف التقاعد التي لا تأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتنا كممثلين للمنخرطين المدنيين؛ بل تخدم أجندات خارجة عن إرادتنا كأعضاء منتخبين رسميين ممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، نؤكد للرأي العام المغربي، أننا نتشبث بجميع الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين واستعدادنا لخوض جميع الأشكال النضالية التي سنعلن عنها في وقتها بدءا بندوة صحفية، نشرح من خلالها الوضعية الحقيقية لنظام المعاشات المدنية بالأرقام والتفصيلات والدلائل دون مزايدة وبدون تهويل، و في حالة عدم تصحيح الاختلالات من طرف الجهات الوصية سنكون مضطرين لتقديم استقالة جماعية، كي لا يسجل التاريخ مشاركتنا في الفساد الإداري و في نهب المال العام داخل الصندوق المغربي للتقاعد و الذي نعتبره مؤسسة اجتماعية محضة لتوفير الحماية الاجتماعية للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و الأرامل و ذوي الحقوق.
-محمد بوزكيري ممثل المنخرطين لموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة
-حسن المرضي ممثل المنخرطين لموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة
-بوعزة سكري ممثل المنخرطين لموظفي الجماعات الترابية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق