أكادير24
علمت اكادير 24 من مصادر معلومة ان لجنة اكاديمية حلت بكل من مدرسة المغرب العربي بحي المسيرة ومدرسة المصامدة بتكوين ، يوم 10 مارس 2014 بطلب من الجامعة الوطنية للتعليم الفصيل المنشق عن الاتحاد المغربي للشغل ،والتي اصدرت بلاغا للرأي الجهوي يقضي باتفاق الجامعة وإدارة الاكاديمية على ايفاد لجنتين للمدرستين المذكورتين ، غير أن الرياح جرت عكس التيار الذي يشتهيه البعض .
الغريب ان اللجنة حلت بمدرسة المغرب العربي في الوقت الذي يروج فيه الملف أمام أنظار المحكمة الإدارية تحت رقم 54 ، الأمر الذي يستوجب ايقاف جميع الإجراءات الإدارية وانتظار حكم المحكمة . وللتذكير فإن هذان الملفان سبق لإدارة نيابة اكادير التدخل فيهما ، وأشرف السيد النائب الإقليمي شخصيا على ايجاد حلول قانونية التي لم ترق للجامعة الشئ الذي اضطرها الى رفع الملف الى ادارة الاكاديمية ، غير ان يوم 11 مارس 2014 قضت المحكمة الادارية باكاديربرفض طلب العارضة المشتكية بالسيد مدير مدرسة المغرب العربي والسيد النائب الاقليمي الأمر الذي يعتبر انتصارا للإدارة التربوية بالمؤسسة وردا واضحا وصريحا عن كل الادعاءات الصادرة عبر بلاغات وبيانات الجامعة الوطنية للتعليم ، ويؤكد أن الإجراءات التدبيرية المتخذة في هذا الملف إجراءات سليمة قانونيا ولا تشوبها شائبة .
علمت اكادير 24 من مصادر معلومة ان لجنة اكاديمية حلت بكل من مدرسة المغرب العربي بحي المسيرة ومدرسة المصامدة بتكوين ، يوم 10 مارس 2014 بطلب من الجامعة الوطنية للتعليم الفصيل المنشق عن الاتحاد المغربي للشغل ،والتي اصدرت بلاغا للرأي الجهوي يقضي باتفاق الجامعة وإدارة الاكاديمية على ايفاد لجنتين للمدرستين المذكورتين ، غير أن الرياح جرت عكس التيار الذي يشتهيه البعض .
الغريب ان اللجنة حلت بمدرسة المغرب العربي في الوقت الذي يروج فيه الملف أمام أنظار المحكمة الإدارية تحت رقم 54 ، الأمر الذي يستوجب ايقاف جميع الإجراءات الإدارية وانتظار حكم المحكمة . وللتذكير فإن هذان الملفان سبق لإدارة نيابة اكادير التدخل فيهما ، وأشرف السيد النائب الإقليمي شخصيا على ايجاد حلول قانونية التي لم ترق للجامعة الشئ الذي اضطرها الى رفع الملف الى ادارة الاكاديمية ، غير ان يوم 11 مارس 2014 قضت المحكمة الادارية باكاديربرفض طلب العارضة المشتكية بالسيد مدير مدرسة المغرب العربي والسيد النائب الاقليمي الأمر الذي يعتبر انتصارا للإدارة التربوية بالمؤسسة وردا واضحا وصريحا عن كل الادعاءات الصادرة عبر بلاغات وبيانات الجامعة الوطنية للتعليم ، ويؤكد أن الإجراءات التدبيرية المتخذة في هذا الملف إجراءات سليمة قانونيا ولا تشوبها شائبة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق