هسبرس
أبدت الحكومة المغربية عزمها على إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة المقبلة، وذلك بغية ضمان توازنها المالي وديمومتها على المدى البعيد، مؤكدة أنه "بالنظر الى الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه إصلاح نظام التقاعد بالمغرب والالتزامات المتعلقة ببرنامج الحكومة، فإنها تعتزم القيام بإصلاح مندمج".
وفي هذا السياق وضع مشروع المالية لسنة 2014 هدف "تمديد أفق ديمومة النظام لـ 10 سنوات على الأقل مع تطبيق مبدأ التدرج في اعتماد الإجراءات"، مؤكدا أن الحكومة ستعتمد في ذلك على "الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساھمات بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية".
من جهة أخرى، أكدت الحكومة أنه سيتم إنجاز دراسة تتعلق بتوسيع الاستفادة من المعاش لفائدة الغير المأجورين خلال سنة 2014، مشيرة أنه "ستتم مواصلة مجھود الإصلاح من أجل تفعيل ھذه التوصيات و كذا تلك المتعلقة باعتماد نظام القطبين والذي انعقدت بشأنه إلى حد الآن 9 اجتماعات للجنة التقنية"
نوايا الحكومة هذه التي جاءت في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، أوضحت من خلالها أن هدفها "على المدى المتوسط، يتجسد في إصلاح مرحلي في اتجاه خلق نظام ذو قطبين، الأول يهم القطاع العام والثاني يهم القطاع الخاص، في أفق الالتقاء إلى نظام وحيد على الصعيد الوطني، وذلك وفقا لما صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 يناير 2013.
التوصيات التي رفعتها اللجنة التقنية بعد توافق بين مختلف مكوناتها من فرقاء اقتصاديين واجتماعيين ومديري صناديق التقاعد وممثلي الحكومة سجلت وجود العديد من الصعوبات التي يعرفها القطاع والتي ستصعب من مهمة الإصلاح، منبهة في هذا السياق إلى " أن تعدد أنظمة التقاعد يجعل غياب تجانس الإطار المؤسساتي وحكامة الصناديق".
من جهة ثانية ترى اللجنة أن "سخاء الأنظمة بالنظر إلى نسبة التعويض غير المرتبطة بمستوى المساھمات المقتطعة يسجيل عجزا قريبا لبعض أنظمة التقاعد خاصة منھا نظام المعاشات المدنية"، مؤكدة أن الإصلاح المتوقع يستوجب ضمان ديمومة واستدامة نظام التقاعد، والأخذ بعين الاعتبار قدرات مساھمة المشغلين والمنخرطين، بالإضافة إلى ضمان نسبة تعويض صافي يمكن المتقاعد من مستوى عيش كريم دون المساس بديمومة النظام وضمان حد أدنى للمعاش وإعادة توزيع شفاف وعادل بين الأجيال.
ولإنجاح ورش إصلاح هذه الأنظمة شدد مشروع القانون المالي على ضرورة "منح دور أساسي للفرقاء الاجتماعيين، مبرزا أنه "سيتم اعتماد إصلاح يهم مقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بغية تمديد أفق ديمومته، حيث أظھرت الدراسات الأكتوارية المنجزة أنه في حالة عدم القيام بأي إجراء، فإن النظام سيسجل عجزا تقنيا بداية من سنة 2014 وسيعرف نفاذ احتياطاته سنة 2021".
وفي ذات السياق أكد المشروع على ضرورة "أن يحترم إصلاح مقاييس نظام المعاشات المدنية المبادئ الكبرى والمتمثلة في "توجيه إصلاح المقاييس في اتجاه القطب العمومي الذي من المنتظر أن يجمع بين الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"، مشيرا إلى ضرورة "ضمان تعريفة عادلة من أجل ضمان تغطية ملائمة للالتزامات المستقبلية".
ومن جهة اخرى وضع ناشطون على المواقع الاجتماعية عريضة إلكترونية لجمع التوقيعات المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب.
وتحمل العريضة نداء إلى "جميع البرلمانيين، وإلى الأحزاب السياسية، أن تكون خير مبادر بهذا الإصلاح بعد خمسين سنة من التجربة البرلمانية، يكفي من تقديم هذه المعاشات، هذا امتياز، إنه ريع سياسي ينبغي أن يتوقف".
وتساءلت العريضة المنشورة منذ 24 أكتوبر الجاري: "هل ستكون الجرأة الكافية لدى المشرع المغربي في شخص مؤسسة البرلمان، أن يشرعن قرار في حق أعضائه؟ وهل سيصوتون لصالح هذا المقترح أم لا؟، وهل سيستحضرون المصلحة المادية الخاصة أم المصلحة العامة للبلاد؟".
ويقول أصحاب العريضة غير المعلَنين أن إصلاح نظام معاشات البرلمانيين بإلغاءها ستكون مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد، وأن العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب، معتبرين أن هذه المبادرة ليست ضد البرلمانيين بذواتهم، بل "يجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجب وطني وخدمة للمجتمع". ووقّع على العريضة إلى حدود كتابة هذه السطور حوالي 3350 .
أبدت الحكومة المغربية عزمها على إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة المقبلة، وذلك بغية ضمان توازنها المالي وديمومتها على المدى البعيد، مؤكدة أنه "بالنظر الى الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه إصلاح نظام التقاعد بالمغرب والالتزامات المتعلقة ببرنامج الحكومة، فإنها تعتزم القيام بإصلاح مندمج".
وفي هذا السياق وضع مشروع المالية لسنة 2014 هدف "تمديد أفق ديمومة النظام لـ 10 سنوات على الأقل مع تطبيق مبدأ التدرج في اعتماد الإجراءات"، مؤكدا أن الحكومة ستعتمد في ذلك على "الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساھمات بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية".
من جهة أخرى، أكدت الحكومة أنه سيتم إنجاز دراسة تتعلق بتوسيع الاستفادة من المعاش لفائدة الغير المأجورين خلال سنة 2014، مشيرة أنه "ستتم مواصلة مجھود الإصلاح من أجل تفعيل ھذه التوصيات و كذا تلك المتعلقة باعتماد نظام القطبين والذي انعقدت بشأنه إلى حد الآن 9 اجتماعات للجنة التقنية"
نوايا الحكومة هذه التي جاءت في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، أوضحت من خلالها أن هدفها "على المدى المتوسط، يتجسد في إصلاح مرحلي في اتجاه خلق نظام ذو قطبين، الأول يهم القطاع العام والثاني يهم القطاع الخاص، في أفق الالتقاء إلى نظام وحيد على الصعيد الوطني، وذلك وفقا لما صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 يناير 2013.
التوصيات التي رفعتها اللجنة التقنية بعد توافق بين مختلف مكوناتها من فرقاء اقتصاديين واجتماعيين ومديري صناديق التقاعد وممثلي الحكومة سجلت وجود العديد من الصعوبات التي يعرفها القطاع والتي ستصعب من مهمة الإصلاح، منبهة في هذا السياق إلى " أن تعدد أنظمة التقاعد يجعل غياب تجانس الإطار المؤسساتي وحكامة الصناديق".
من جهة ثانية ترى اللجنة أن "سخاء الأنظمة بالنظر إلى نسبة التعويض غير المرتبطة بمستوى المساھمات المقتطعة يسجيل عجزا قريبا لبعض أنظمة التقاعد خاصة منھا نظام المعاشات المدنية"، مؤكدة أن الإصلاح المتوقع يستوجب ضمان ديمومة واستدامة نظام التقاعد، والأخذ بعين الاعتبار قدرات مساھمة المشغلين والمنخرطين، بالإضافة إلى ضمان نسبة تعويض صافي يمكن المتقاعد من مستوى عيش كريم دون المساس بديمومة النظام وضمان حد أدنى للمعاش وإعادة توزيع شفاف وعادل بين الأجيال.
ولإنجاح ورش إصلاح هذه الأنظمة شدد مشروع القانون المالي على ضرورة "منح دور أساسي للفرقاء الاجتماعيين، مبرزا أنه "سيتم اعتماد إصلاح يهم مقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بغية تمديد أفق ديمومته، حيث أظھرت الدراسات الأكتوارية المنجزة أنه في حالة عدم القيام بأي إجراء، فإن النظام سيسجل عجزا تقنيا بداية من سنة 2014 وسيعرف نفاذ احتياطاته سنة 2021".
وفي ذات السياق أكد المشروع على ضرورة "أن يحترم إصلاح مقاييس نظام المعاشات المدنية المبادئ الكبرى والمتمثلة في "توجيه إصلاح المقاييس في اتجاه القطب العمومي الذي من المنتظر أن يجمع بين الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"، مشيرا إلى ضرورة "ضمان تعريفة عادلة من أجل ضمان تغطية ملائمة للالتزامات المستقبلية".
ومن جهة اخرى وضع ناشطون على المواقع الاجتماعية عريضة إلكترونية لجمع التوقيعات المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب.
وتحمل العريضة نداء إلى "جميع البرلمانيين، وإلى الأحزاب السياسية، أن تكون خير مبادر بهذا الإصلاح بعد خمسين سنة من التجربة البرلمانية، يكفي من تقديم هذه المعاشات، هذا امتياز، إنه ريع سياسي ينبغي أن يتوقف".
وتساءلت العريضة المنشورة منذ 24 أكتوبر الجاري: "هل ستكون الجرأة الكافية لدى المشرع المغربي في شخص مؤسسة البرلمان، أن يشرعن قرار في حق أعضائه؟ وهل سيصوتون لصالح هذا المقترح أم لا؟، وهل سيستحضرون المصلحة المادية الخاصة أم المصلحة العامة للبلاد؟".
ويقول أصحاب العريضة غير المعلَنين أن إصلاح نظام معاشات البرلمانيين بإلغاءها ستكون مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد، وأن العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب، معتبرين أن هذه المبادرة ليست ضد البرلمانيين بذواتهم، بل "يجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجب وطني وخدمة للمجتمع". ووقّع على العريضة إلى حدود كتابة هذه السطور حوالي 3350 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق