فوجئ أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية، بعبارة "لا يمكنك المشاركة"، وذلك بعد تسجيل كافة المعطيات الخاصة بهم في البوابة الإلكترونية المخصصة للتسجيل القبلي لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مما يفيد منعهم من المصادقة على معلوماتهم بغية التسجيل النهائي، مما طرح تساؤلا كبيرا عن سبب الإقصاء، الذي يمكن أن يكون تقنيا، في انتظار توضيح الوزارة الوصية على القطاع؛ خاصة في ظل ورود إمكانية تسجيلهم بالمذكرة المؤطرة لولوج هذه المراكز، والتي تنص على الإدلاء بالترخيص الممنوح من الإدارة التي يعمل تحت إمرتها الموظف، وهذا بعد النجاح في الشق الكتابي للمباراة.
ويتعلق الأمر بأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، المتوفرين على أقدمية أربعة سنوات أو أكثر من الأقدمية في الإطار، والتي تسمح لهم باجتياز امتحان ولوج المركز الجهوي للتربية والتكوين، بهدف تغيير الإطار إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين يستغرق مدة سنة، وينتهى بالنجاح في امتحان التخرج وفق القانون الجاري به العمل، انسجاما مع أهداف التكوينات التي دأبت الوزارة على تخصيصها لأطرها. وخلف الأمر موجات استنكار واسعة من طرف الأساتذة، واعتبروه مجحفا في حقهم، وذلك من خلال تواصلهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التربوية، وينتظر في حال تبوث المنع واتضاح تجاهل وازارة التربية الوطنية لهذه الفئة؛ بوادر تصعيد تتراءى معالمه من طرف الأساتذة، للمطالبة بحقهم في اجتياز امتحان الولوج للمركز الجهوي للتربية والتكوين أسوة بباقي الموظفين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مطالبين الوزارة الالتفات إليهم وتصحيح الوضع.
الجريدة التربوية الالكترونية
عبر العديد من الموظفين عن غضبهم و سخطهم من حكومة العدالة و التنمية عموما و من وزارة التربية الوطنية خصوصا بسبب اقصائهم من مباراة الولوج للمراكز الجهوية للتربية والتكوين، إذ أن الموقع المخصص للتسجيل الأولي ينشر رسالة تخبر المرشح الموظف بعدم امكانية ترشحه حيث عمدت الوزارة الى ادخال قاعدة بيانات تتضمن ارقام بطائق التعريف الوطنية لنساء و رجال التعليم الى البرنام وقد عبر احد المتضررين عن ذلك قائلا" هذه ليست المرة الاولى التي تجهز فيها حكومة العدالة و التنمية على مكتسبات نساء ورجال التعليم فقد سبق لها ان اقتطعت من اجور المضربين و حرمت نساء و رجال التعليم من متابعة الدراسة الجامعية ليصبح الاستاذ تلميذا مجتهذا في قسمه و اقتطعت من اجور مجموعة من الاساتذة كانوا يجتازون الامتحانات الجامعية بالرغم من حصولهم على ترخيص (نيابة ورزازات نموذج) و حرمت نساء و رجال التعليم من الترقي بالشواهد الجامعية وزيد وزيد ...."" .. كما لوحظ كذلك غياب تخصص « القانون » مما يعتبر ايضا اقصاء لحاملي الاجازة في القانون والحقوق. هذا بالرغم من أن المذكرة المنظمة للمباراة تحث على قبول طلبات جميع حاملي الاجازة بما فيهم الموظفين.
ومن الجديد الذي جاءت به المباراة هذه السنة اضافة فوج من المدرسين المتخصصين في تدريس الأمازيغية بالابتدائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق