- عبدالله الخراط agadirplus
تقديم:
يعتمد برنامج العمل الحكومي المتوسط المدى 2013-2016 في قطاع التربية الوطنية على ما يلي:
- تقييم البرنامج الاستعجالي 2009-2012.
- الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2012.
- البرنامج الحكومي من خلال شعار ” إعادة الثقة في المدرسة العمومية”.
كما يرتكز على خمسة مجالات أساسية هي:
1- مجال العرض المدرسي.
2- مجال جودة التعليم.
3- مجال المؤسسة التعليمية.
4- مجال الحكامة.
5- مجال الموارد البشرية.
ويضم هذا التقرير جزءين:
أ- تشخيص الوضعية الحالية لمنظومة التربية والتكوين.
ب- تحديد الإجراءات العملية لتنفيذ أهداف البرنامج الحكومي.
ملاحظات وتساؤلات:
- غياب تصور واضح للسياسة التعليمية التي ستنهجها الوزارة في قطاع التربية والتكوين، إذ لا نتلمس من خلال هذا التقرير طبيعة ونوعية التلميذ والمدرسة المرغوب فيهما (المواطن الصالح/ الفرد المندمج في بيئته والمؤهل عبر كفايات للاندماج في سوق الشغل… دمقرطة المؤسسة…).
- اِستمرار تبني الوزارة طريقة العمل بالبرامج/المشاريع على غرار خطة البرنامج الاستعجالي، وهل هذا اعتراف للوزارة بجدوى هذا الإجراء دون الأخذ بعين الاعتبار بنتائجه، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى انتقاء مقصود.
- اعتماد التقريرعلى شعار إعادة الثقة والاعتبار في المدرسة العمومية من دون أن يستند إلى مبررات نظرية في هذا المجال (أحيل علىChristian Maroy كريستيان مروي)، إذ ما الداعي للانتقال للحديث من ما هو عام: السياسة التعليمية، إصلاح التعليم، الأسلاك التعليمية إلى الحديث عن ما هو خاص من خلال “جعل المؤسسة في صلب الاهتمام بالنظام التربوي”.
- عدم إخراج القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي – باعتباره فضاء يضم جميع الشركاء في الشأن التعلمي – تعطيل لترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة. ألا يُعتبر تعويض اللجان النقابية بلجان فض النزاعات ترسيخا آخر لهذا التعطيل؟
- غياب تصور واضح حول النموذج البيداغوجي المتبنى بالمدرسة، والاكتفاء بتدييل القطب البيداغوجي بهامش: “تم توقيف مؤقت للعمل ببيداغوجيا الإدماج إلى حين الانتهاء من عملية تقييم إرسائها” (التقرير، الصفحة: 8)، لن يحل اختيارا استراتيجيا تتوقف عليه جميع العمليات البيداغوجية: الدعم والتتبع والتقويم والوسائط المعلوماتية.
- إن البرامج رهينة دائما بنتائج كمية واقعية أكثر من ارتهانها بعبارات تأخذ شكل استعارات شعرية من قبيل: “إعادة الثقة في المدرسة العمومية”، و”الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها”…وهل هو صعب – مثلا: تحديد نسبة النجاح في سلك تعليمي ب:… أو الحد من الهدر المدرسي ب:.. ؟
إننا نسعى من خلال هذه السطور التأكيد على أن تدبير الشأن التعليمي يحتاج إلى تصور واضح محكوم بقصد المجتمع من المدرسة وما يتطلبه ذلك من نموذج بيداغوجي فعال وحكامة تعتمد إشراك الجميع في هذا الشأن المصيري.
وقبل الختم لا بد من التأكيد على أن الإصلاحات التي تقترحها المؤسسات المتأزمة لن ينتج عنها سوى الفشل وتعميق الصعوبات، ومن تم فإن أي تبرير باختلاق مقاومين حقيقيين ومفتعلين لهذا الإصلاح لن يدخل سوى ضمن استغلال سياسي لهذا الإصلاح ويجعله عرضة لمخاطر تلك الأوهام…
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق