ثلاث نقابات تعليمية تعلن رفضها لمذكرة الحركة الانتقالية

انسحبت ثلاث نقابات تعليمية من جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية الخميس المنصرم، بسبب ما اعتبرته «انفراد الوزارة بإصدار مذكرة الإطار الخاص للحركة الإنتقالية دون الأخذ بمقترحات النقابات، وعدم الأخذ بخلاصات لقاء سابق حول إيقاف كل الإجراءات المتخذة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس- تافيلالت إلى حين انعقاد اللجنة المذكورة.

واعتبرت النقابات (الجامعة الوطنية للموظفي التعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم) في بلاغ لها، أن خطوة الوزارة تشكل خرقا فاضحا لمنهجيّة الحوار، معلنة مقاطعتها لكل الاجتماعات المركزية إلى حين لقائها مع الوزير «الوفا» .

علاوة على ذلك، أوضح السطي أن الوفا لم يرد على رسالة وجهتها إليه مؤخرا النقابات التعليمية الثلاث، والتي تطالبه فيها بعقد لقاء مستعجل قصد دراسة جملة من المطالب التي تشغل أسرة التعليم، على رأسها منهجية الحوار ومآل المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وقال خالد السطي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن مقاطعة النقابات الأكثر تمثيلية للحوار راجع بالأساس إلى سببين أساسيين، أولهما إصدار الوزارة المذكرة الإطار المتعلقة بالحركة الانتقالية، التي خلفت ردود فعل متفاوتة أبرزها رفض فئات عريضة من أسرة التعليم عددا من بنودها، خصوصا أن الوزارة سبق أن وعدت بعقد لقاء مع النقابات قبل الإفراج النهائي للمذكرة.

وأضاف السطي أن السبب الثاني له علاقة بملف مكناس، خاصة بعدما تم فتح باب التباري في بعض أقسام الأكاديمية، التي تعرف الكثير من التجاوزات والتلاعبات، والتي لم تلتزم الوزارة فيها بخلاصات اللقاء المنعقد مع النقابات برئاسة محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، والقاضية بإيقاف كل الإجراءات المتخذة بالأكاديمية إلى حين انعقاد اللجنة المذكورة آنفا.

ويأتي الانسحاب، غداة إعلان وزارة التربية الوطنية فتح باب الترشح للمشاركة في الحركة الانتقالية التعليمية في التاسع من الشهر الجاري عبر بوابتها الإلكترونية، وبعد سلسلة من الإجراءات العملية التي أطلقتها الوزارة، تمثلت في استقبال المقترحات من طرف الفرقاء الاجتماعيين حول مذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية في الفترة الممتدة بين 30 مارس و5 أبريل.