وبعد المصادقة على تعديل ميثاق الأغلبية، خصص الجزء الثاني من الاجتماع للاستماع لعروض قادة أحزاب التحالف الحكومي، للرد على العرض الذي ألقاه وزير الاقتصاد والمالية الاستقلالي نزار بركة، والذي رسم من خلاله صورة قاتمة للأوضاع الإقتصادية بالمغرب، وأثناء تشخيصهم للأزمة التي وصل إليها المغرب، بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، والتي تم تحديدها في وجود عراقيل إدارية ومسطرية تواجه الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتراجع الثقة في قدرة الإقتصاد الوطني من طرف رجال الأعمال.
وخلال الاجتماع، استمع الأمناء العامون للوصفة التي قدمتها الحكومة لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، بحيث تقترح الحكومة التقليص من حجم النفقات العمومية والاستثمارات الإدارية، وحث جميع المؤسسات على إتباع سياسة التقشف، في انتظار إصلاح صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، وهو ما ستكون له انعكاسات خطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع الخدمات الاجتماعية الأساسية الموجهة للمواطنين.
موقع لكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق