الناجي شكري نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة أكادير يواصل ملاحقة الموظفين الاشباح بعد نيابة وجدة أنكاد

وجدة البوابة – عبد الناصر بلبشير : وجدة 24 يناير 2012، منذ تعيينه في منصب نائب اقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم على راس نيابة وجدة أنكاد أولا ثم بعد نقله تعسفا و إبعاده عن الأعين إلى نيابة اشتوكة آيت بها بجهة سوس ماسة درعة من طرف محمد بنعياد المدير السابق للاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين للجهة الشرقية، لا لشيء سوى لكون السيد الناجي شكري كان نموذجا حيا لمحاربة الفساد و المفسدين و لكونه بدون شك كان يشكل خطرا على استقرار محمد بنعياد قبل إعفاءه من طرف الوزارة من منصب مدير أكاديمية، أصر السيد الناجي شكري بكل ما امتلك من شجاعة و إخلاص في العمل، على فضح الموظفين الاشباح المنتمين لقطاع التعليم خاصة منهم الذين كانوا يشتغلون بنيابة وجدة انكاد، و لأنه كان مثالا حيا في الحزم و خدمة الصالح العام و خدمة الوطن و لأن شغله الشاغل هو دائما رعاية التلاميذ في كل مكان، و لأن أنشطته الضخمة و المفيدة تعددت حينذاك، و لأن السيد الناجي شكري كان في وجدة حديث العام و الخاص و لأن إبداعاته في الميدان فاقت إبداعات مديره بالاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الشرق السيد محمد بنعياد، حيث كان له الفضل في إعادة ترتيب بيت نيابة وجدة أنكاد الذي تركه السابقون مبعثرا على مختلف المستويات و الأصعدة، و هو من كان سباقا لفكرة الاحتفال بالذكرى المئوية لمدرسة سيدي زيان خلال سنة 2007، و لأنه أول من شجع على تنظيم العديد من المهرجانات التربوية و التظاهرات الرياضية و الفنية، و حيث إنه كان مشجعا على فتح ابواب النيابة أمام مختلف الجمعيات و الهيئات السياسية، موقعا معهم عدة اتفاقيات تشاركية، و هو أول مسؤول في التعليم بنيابة وجدة أنكاد كان قد كشف سر الموظفين الأشباح رغم خطورة و ثقل هذا الملف، و برغم معرفته بالضرر الذي قد يلحق به عند تحريك الملف، و اللائحة طويلة جدا جدا لا يمكن للقلم ان يسرد انجازات هذا الرجل الذي كرس عمره آنذاك في خدمة التربية و التعليم و ربط جسور الصداقة و التواصل مع جمعيات آباء و اولياء التلاميذ ومع المسؤولين الكبار الساهرين على الشؤون المحلية بعمالة وجدة انكاد، و كان يساهم في تسويق الإقليم و الجهة الشرقية بتواصله مع مختلف جهات المملكة سواء تعلق الأمر بالتربية و التعليم، أو بفن المسرح و السينما، أو حتى في مجال السياحة حيث استضاف على سبيل المثال وفودا من أكادير فتعرفوا على مدينة وجدة و حضارتها و تقاليدها، كل ذلك كان سببا في التعجيل بنقل الرجل الى “نيابة اشتوكة ايت بها” ظلما و عدوانا من طرف مسؤولين لا تهمهم مصلحة البلاد و العباد بقدر ما كانوا يرتعشون خوفا على مناصبهم التي فعلا افتقدوها، و هكذا ترك الرجل وراءه فراغا كاد يعصف بنيابة وجدة أنكاد حتى استحضر المخلصون الذين أحبوا في الرجل صدقه و إخلاصه لعمله و تضحياته بالغالي و النفيس لاجل إعلاء كلمة الحق بيتا شعريا يليق بمقام مسؤول من حجم السيد الناجي شكري ييه ذر صاحبه حين قال:

سيذكرني قومي إذا جد جدهم              و في الليلة الظلماء يفتقد البدر

إلى أن أفرج الله هذا العام بتعيين زميل له يتمتع بنفس الخصال ، السيد محمد البور .

و برغم هذا التعسف الذي لم يعتبره السيد الناجي شكري تعسفا، إنما كان الرجل يؤكد في حديثه معنا هاتفيا أنه في خدمة الملك و الوطن و البلاد و أنه دائما مجند وراء جلالة الملك لخدمة الصالح العام اينما تم تعيينه من طنجة الى لكويرة, لا فرق بالنسبة له بين هنا و هناك، و بمجرد التحاقه بنيابة اشتوكة آيت بها انطلق السيد الناجي شكري في عمله بنفس الروح المخلصة، و كان من بين همومه ملاحقة الموظفين الاشباح حيث عمل على اخراجهم من مخابئهم، و في نيابة أكادير التي تم تعيينه بها بطلب منه، يواصل الرجل عمله متنكرا للدات و مكرسا جهوده لخدمة الوطن، و خير دليل على نكرانه للدات، تصريحة لإحدى الجرائد الوطنية بأنه سيتصدى لملفات الفساد في التربية و التعليم، حتى ولو أدى الأمر إلى عزله من منصبه على خلفية ذلك، مشددا على أن الأمور يجب أن تمر عبر مبدأ الاستحقاق والمساواة والإنصاف، كما وعد بالإعلان عن لوائح الأشباح والعدد الحقيقي لهم فور استكمال التدقيق الذي يجري في الموضوع، كما أكد أنه سيراسل الوزارة من أجل ضبط المعطيات في الموضوع وسيلجأ إلى مسطرة توقيف الأجور حتى يظهر «الأشباح».

و في حديثه مع تلك الجريدة كان السيد الناجي شكري قد “أقر بوجود أعداد كبيرة من الموظفين الأشباح، والذين لا يتوفر إلى حد الساعة، على أرقام مضبوطة عن عددهم الحقيقي. كما كشف النائب، في ندوة صحافية بنيابة اكادير، بوجود أعداد كبيرة من «المتمارضين» الذين بلغوا معدلات «قياسية» في استعمال الشواهد الطبية.. ولم يخف وجود من يستعملون رخصا طبية مزيفة، الأمر الذي يستدعي تفعيل مسطرة المراقبة الطبية والإدارية. وذكر كمثال على ذلك وجود ست أستاذات «فائضات» في إحدى المؤسسات، وعندما اضطرت إحدى الأستاذات العاملات في نفس المؤسسة للخروج في إطار رخصة حمل، رفضت الأستاذات الست تعويضها، الأمر الذي وصل بهن إلى حد اقتسام حصصها بينهن، كما أورد النائب ذاته قصة اعتداء أحد الأساتذة على مدير مدرسة عندما أورد الأخير اسم زوجة الأستاذ باعتبارها ضمن الأطر «الفائضة» في المؤسسة التي يديرها. وقال ايضا في تصريحه للجريدة، إن عدم العمل أصبح «حقا مكتسبا» لدى بعض رجال ونساء التعليم، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد وضعية الموارد البشرية على مستوى نيابة اكادير، التي تعرف خصاصا حادا في العالم القروي، في الوقت الذي يوجد فائض في العالم الحضري، مقرونا بالتقدم في السن وسوء التوزيع وكثرة المرضى و«المتمارضين».”

Oujda Portail: الناجي شكري نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة أكادير يواصل ملاحقة الموظفين الاشباح بعد نيابة وجدة أنكاد