موخارق يدعو إلى الرفع من الأجور عبر اعتماد "السلم المتحرك"
جدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخارق٬ التأكيد على مطالب النقابة من أجل الرفع وإعادة تقييم الأجور٬ وذلك عبر اعتماد السلم المتحرك للأجور بهدف دعم القدرة الشرائية للمأجورين "التي مافتئت تتدهور".
وقال موخارق٬ في حديث مع يومية "أوجوردوي لوماروك" نشرته اليوم الجمعة٬ "سنطالب بإعادة تقييم والرفع من الأجور من خلال اعتماد السلم المتحرك للأجور٬ مادامت القدرة الشرائية للموظفين ما فتئت تتدهور".
وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أنه على الرغم من خفض الضريبة على الدخل الذي قامت به الحكومة السابقة٬ فإن أجور العاملين في جميع القطاعات لا تزال تخضع للضريبة٬ معبرا عن معارضته اقتطاع أيام الإضراب في المغرب.
ودعا في هذا الصدد٬ المسؤولين إلى القيام بتفكير عميق بهدف معالجة أسباب الإضرابات بغية التقليص من الأضرار٬ معتبرا أن اللجوء إلى هذه الحركة "هو نتيجة وجود عجز في مجال الحوار الاجتماعي والمواقف المتصلبة للإدارة ".
وأكد موخارق أن الاتحاد المغربي للشغل يولي اهتماما خاصا لإصلاح نظام التقاعد٬مبرزا في ما يتعلق بقرار محتمل للرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة٬ أن الاتحاد المغربي للشغل يفضل إجراء "اختياريا وليس إلزاميا" بالنسبة لجميع المأجورين المغاربة.
وفي ما يخص بالاتفاق الموقع في 26 أبريل 2011 بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية٬ اعتبر السيد موخارق أنه ينبغي تعزيز هذا الاتفاق بملحقات وتعديلات لصالح المأجورين.
جدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخارق٬ التأكيد على مطالب النقابة من أجل الرفع وإعادة تقييم الأجور٬ وذلك عبر اعتماد السلم المتحرك للأجور بهدف دعم القدرة الشرائية للمأجورين "التي مافتئت تتدهور".
وقال موخارق٬ في حديث مع يومية "أوجوردوي لوماروك" نشرته اليوم الجمعة٬ "سنطالب بإعادة تقييم والرفع من الأجور من خلال اعتماد السلم المتحرك للأجور٬ مادامت القدرة الشرائية للموظفين ما فتئت تتدهور".
وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أنه على الرغم من خفض الضريبة على الدخل الذي قامت به الحكومة السابقة٬ فإن أجور العاملين في جميع القطاعات لا تزال تخضع للضريبة٬ معبرا عن معارضته اقتطاع أيام الإضراب في المغرب.
ودعا في هذا الصدد٬ المسؤولين إلى القيام بتفكير عميق بهدف معالجة أسباب الإضرابات بغية التقليص من الأضرار٬ معتبرا أن اللجوء إلى هذه الحركة "هو نتيجة وجود عجز في مجال الحوار الاجتماعي والمواقف المتصلبة للإدارة ".
وأكد موخارق أن الاتحاد المغربي للشغل يولي اهتماما خاصا لإصلاح نظام التقاعد٬مبرزا في ما يتعلق بقرار محتمل للرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة٬ أن الاتحاد المغربي للشغل يفضل إجراء "اختياريا وليس إلزاميا" بالنسبة لجميع المأجورين المغاربة.
وفي ما يخص بالاتفاق الموقع في 26 أبريل 2011 بين الحكومة وممثلي المركزيات النقابية٬ اعتبر السيد موخارق أنه ينبغي تعزيز هذا الاتفاق بملحقات وتعديلات لصالح المأجورين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق