أدرج بنك المغرب المنتوجات البديلة الاسلامية في مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في الباب الثالث عشر. ويوصي بالشروط العامة والكيفيات التي يمكن لمؤسسات الائتمان أن تعرض وفقها منتجات الإجارة والمشاركة والمرابحة. وتنص المادة 14 أنه باستطاعة البنوك تقديم مجموع المنتجات المنصوص عليها في المادة الأولى. أما شركات التمويل فلا تقدم منها إلا تلك التي تدخل في إطار الإعتماد الممنوح لها. وتنص المادة 15 على أنه ينبغي على مؤسسات الائتمان التي تقدم المنتجات المنصوص عليها و أن تتأكد بكل وسيلة من مطابقة المنتجات المذكورة للمقاييس الدولية المعمول بها.يذكر أن عبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، أكد نهاية الشهر الماضي أن عهد البنك الإسلامي وتنزيل صيغ التمويل الإسلامي في المغرب ليس ببعيد. مشددا على أن مشروع تعديل القانون البنكي (الذي سيسمح بإدخال التمويل الإسلامي ضمن صيغ التمويلات المتعامل بها قانونيا) أصبح جاهزا. مبرزا أن استكمال الترتيبات القانونية والتقنية يمكن أن تمكن من فتح المجال لمشروع بنك إسلامي في سنة 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق