وثيقة الإجراءات الاستعجالية برنامج عمل وزارة التربية الوطنية برسم سنة2012 المرجع: منشور رئيس الحكومة رقم 2012/1 بتاريخ 16 فبراير 2012 مارس 2012 وزارة التربية الوطنية المقر المركزي للوزارة – باب الرواح – الرباط – الهاتف : 05 37 77 18 70 /الفاكس: 05 37 77 20 43 المحتوى ü السياق العام ü المحور الأول: جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي ü المحور الثاني: حكامة قطاع التربية ü المحور الثالث: الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها ü الاعتمادات المالية المرصودة لأولويات برنامج العملبرسم سنة 2012 السياق العام يشكل مجال التربية والتكوين رهانا كبيرا من أجل تنمية بلادنا، باعتباره يحتل أولوية كبرى في البرنامج الاجتماعي للحكومة. ومن هذا المنطلق ترتكز مجهودات الحكومة على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة تضع المتعلم في صلب العملية التربوية. وبناء عليه تم إعداد مخطط عمل وزارة التربية الوطنية لسنة 2012 يستحضر ما يلي: · تنزيل مقتضيات الدستور الجديد خاصة تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات؛ · الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا والتي أفرزت حكومة صنفت التعليم من بين القطاعات ذات الأولوية في برنامجها الحكومي؛ · المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة قصد إعداد مخططات عمل وزارة التربية الوطنية؛ · دخول السنة الأخيرة من تنفيذ " البرنامج الاستعجالي " وما يقتضيه ذلك من تثبيت لما تم تحقيقه ومراجعة تنفيذ المشاريع تماشيا مع الأولويات المسطرة في البرنامج الحكومي. وتماشيا مع هذه المرجعيات، عملت وزارة التربية الوطنية ووحداتها الإدارية المكونة من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونيابات وزارة التربية الوطنية على بلورة برنامج عمل لسنة 2012 يرتكز على المحاور الاستراتيجية طبقا لتوجهات برنامج الحكومة: ü المحور الأول: جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي؛ ü المحور الثاني: حكامة قطاع التربية؛ ü المحور الثالث: الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها. المحور الأول: جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي هدف المحور[1] : ستعمل الحكومة على منح المؤسسة التعليمية سلطة فعلية في القرار واستقلالية فاعلة في التدبير وستوفر لها الوسائل الضرورية والمؤهلات المناسبة للاضطلاع بمهامها وأدوارها التربوية، مما سيجعل الأطر التربوية والإدارية للمؤسسات منخرطة ومعبأة ومسؤولة اتجاه النتائج المحصل عليها. ومن أجل بلوغ هذا المبتغى سيقوم هذا الإصلاح على ستة مبادئ في إطار اللامركزية التربوية : ü الاستقلالية في التدبير وهو عامل أساس للتعزيز الفعلي للقدرة على اتخاذ المبادرات والقرارات المتصلة بالميادين التربوية والمالية والإدارية مع التنزيل المتدرج لذلك؛ ü التقييم المنتظم لمنتوج وأداء المؤسسات التعليمية لمواكبة مبدأ اللامركزية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يسمح بقياس النتائج والانجازات ويساعد على قيادة النظام التربوي؛ ü الانفتاح المؤسساتي بما يمكن المؤسسة التعليمية من تقوية علاقاتها مع محيطها التربوي والإداري والمجتمعي؛ ü دعم القدرات التدبيرية للمؤسسة، بالنظر للأدوار المتعددة المسندة لإدارتها؛ ü وضع كل مؤسسة لبرنامج تربوي لأجرأة الأهداف الوطنية ومراعاة الخصوصيات المحلية، ويسهم في إحداث دينامية جديدة للارتقاء بجودة التعليم؛ ü التصدي بحزم لظواهر مشينة انتشرت داخل المؤسسات ومحيطها كالعنف وتناول المخدرات والتحرش الجنسي. العمليات المبرمجة التدابير الأهداف ¨ استكمال وتحيين العدة الخاصة بمشروع المؤسسة؛ ¨ تأهيل مديري المؤسسات التعليمية في إرساء وتفعيل مشروع المؤسسة؛ ¨ تأهيل المؤطرين الجهويين لمشروع المؤسسة(495 مؤطر)؛ ¨ مواكبة بلورة وانجاز مشاريع المؤسسات؛ ¨ إنجاز عملية التعاقد حول مشروع المؤسسة؛ ¨ تتبع وتقويم مشاريع المؤسسات؛ ¨ بلورة تصور ومقاربة للتخطيط التصاعدي انطلاقا من مشاريع المؤسسات. الإرساء الفعلي لمشاريع المؤسسات وتتبع انجازها التوفر على برنامج تربوي خاص بكل مؤسسة تعليمية ومنحها استقلالية في التدبير ¨ مواصلة تخصيص منح لجمعيات دعممدرسة النجاح لإنجاز مشروع المؤسسة بما يفوق 6600 منحة؛ ¨ تقديم الدعم المنهجي لجمعيات دعم مدرسة النجاح؛ ¨ إعداد وتحيين أدوات وكراسات المساطر في مجال التدبير المالي. الدعم المالي للمؤسسات التعليمية (موارد القرب) ¨ التقويم الذاتي للمؤسسات التعليمية؛ ¨ التقويم الداخلي للمؤسسات التعليمية؛ ¨ تنظيم الجائزة الوطنية للجودة؛ ¨ تنظيم الأسبوع الوطني للجودة؛ ¨ وضع مخططات للجودة. إرساء نظام الجودة التقييم المنتظم لمنتوج وأداء المؤسسات التعليمية ¨ إعداد برنامج عمل سنوي يهدف إلى تفعيل الشراكات المبرمة؛ ¨ البحث عن شراكات جديدة؛ ¨ تطوير مهارات الأطر التربوية في مجال التعبئة المجتمعية؛ ¨ وضع آليات تضمن مشاركة فعالة للمجتمع المدني داخل المؤسسات التعليمية؛ ¨ تنفيذ تسع اتفاقيات إطار؛ ¨ عقد لقاءات تواصلية وتحسيسية مع الشركاء بما يقارب 1800 لقاءا؛ ¨ إصدار دليل الشراكات؛ ¨ تكوين المكلفين بالشراكات؛ ¨ عقد شراكات خاصة على المستوى الجهوي لتعميم تزويد المؤسسات التعليمية بالماء الصالح للشرب و الكهرباء؛ ¨ تتبع وتأطير المشاريع في طور الإنجاز من طرف الشركاء؛ ¨ إبرام اتفاقيات شراكة بين الأكاديميات والجامعات في مجال الإعلام والـمساعدة على التوجيه. تقوية وتشجيع الشراكات الهادفة مع المؤسسات العمومية انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطها التربويوالإداري ¨ تنظيم لقاءات مع جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؛ ¨ تفعيل ميثاق العلاقة بين المؤسسات التعليمية وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ؛ ¨ تأهيل وتجهيز مقرات للجمعية بالمؤسسات التعليمية؛ ¨ إنجاز دراسة لفرز الإنجازات الجيدة في مجال تنفيذ مضمون ميثاق العلاقات بين المؤسسات التعليمية وجمعيات الآباء والأمهات؛ ¨ التعريف بالإنجازات الجيدة ونشرها؛ تقوية الشراكة مع جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ¨ إنجاز تكوين لفائدة رؤساء وأمناء الجمعيات الرياضية المدرسية؛ ¨ التشجيع على إبرام الاتفاقيات ذات الأهداف الرياضية بين المؤسسة ومحيطها؛ ¨ التعريف بالمراجع القانونية والتنظيمية. خلق شراكات بين المؤسسة والأندية والجمعيات الرياضية المدنية ¨ فتح مجموعة من المواقع الإليكترونية لمؤسسات نموذجية لفائدة العموم و لخدمة أولياء و آباء التلاميذ؛ ¨ تطوير البريد الإليكتروني الرسمي لمديري المؤسسات التعليمية. استعمال تقنيات الإعلام والاتصال ¨ إتمام التكوينات المبرمجة لفائدة الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية؛ ¨ تعميم البرنام الخاص بتدبير الزمن المدرسي وتدبير التمدرس؛ ¨ تعميم الدليل المسطري لتدبير المؤسسات التعليمية. الارتقاءبتدبير المؤسسات التعليمية دعم القدرات التدبيرية لمديري ومسيري المؤسسات التعليمية ¨ بلورة وإنجاز مخطط لتعزيز القدرات التدبيرية لرؤساء المؤسسات؛ ¨ إرساء شبكات جماعات الممارسة المهنية وبنيات التشبيك التربوي؛ ¨ تحديد وتدقيق مھام وأدوار مديري ومسيري المؤسسات التعليمية. وضع استراتيجية لتطوير حكامة المؤسسة التعليمية وتوسيع هامش المبادرة لرؤساء المؤسسات التعليمية ¨ تشخيص وتحديد الحاجيات من التكوين؛ ¨ إنجاز المجزوءات؛ ¨ تجريب وتعميم التكوين؛ ¨ تطوير بوابة إلكترونية للتواصل بين مديري المؤسسات التعليمية؛ ¨ تتبع وتقويم مخططات التكوين؛ ¨ تطوير مخطط لمواكبة المؤطرين؛ ¨ بناء عدة خاصة بالتكوين الأساس لفائدة الأطر الإدارية وأطر الدعم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. بلورة ونشر مجزوءات للتكوين لفائدة مديري المؤسسات التعليمية وإجراء التكوينات ¨ وضع وتنفيذ مخطط لتطبيق الإجراءات والأدوات التقنية لانتقاء مديري المؤسسات التعليمية ؛ ¨ إعداد وتحيين أدوات التقويم وكراسات المساطرلمديري المؤسسات التعليمية تدمجمؤشرات مقاربة النوع ؛ ¨ إعداد وثيقة أخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المهني؛ ¨ إعداد دليل الممارسات الجيدة؛ ¨ عقد لقاءات تواصلية وطنية وجهوية؛ ¨ وضع خطة وطنية لتسريع ولوج النساء إلى الإدارة والارتقاء بمجال المساواة بين الجنسين. استعمال آليات حديثة للانتقاء وتقييم مديري المؤسسات التعليمية تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع ¨ تجهيز المراكز الجهوية لرصد العنف بالوسط المدرسي؛ ¨ تعميم مراكز الإنصات والاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية؛ ¨ إعداد وتوزيع العدة البيداغوجية لإرساء وتفعيل مراكز رصد العنف في الوسط المدرسي؛ ¨ تشجيع الأنشطة التي تقوي الانسجام وتمتن العلاقات الإنسانية، وتدفع نحو احترام القوانين (الأندية التربوية والرياضية)؛ ¨ مساهمة أطر التوجيه التربوي في الـمراصد الجهوية الـمحدثة لـمناهضة العنف بالوسط الـمدرسي، وفي مراكز الإنصات والاستماع بالـمؤسسات الثانوية؛ ¨ إدراج محور التصدي لظواهر العنف الـمدرسي بالـمؤسسة التعليمية ضمن أنشطة الـمراكز الجهوية والإقليمية للإعلام والـمساعدة على التوجيه. توفير بنيات وآليات للحد منالعنف في الوسط المدرسي التصدي لظواهر العنف بالمؤسسة التعليمية ¨ تفعيل ميثاق الحقوق والواجبات بالمؤسسات التعليمية؛ ¨ تنظيم حوالي 800 نشاطا لترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان لدى المتعلمين؛ ¨ تقوية القدرات المهنية في مجال الحكامة. إرساءحكامة فيمجال حقوق الإنسان والمواطنة المحور الثاني: حكامة قطاع التربية هدف المحور[2] : ستعمل الحكومة على تعبئة الطاقات البشرية والوسائل المادية واستعمالها بشكل أمثل، كما ستسهر على تبني حكامة تنبني على مبدأ التخطيط والبرمجة الدقيقة، مع وضع أهداف واضحة وجدولة الإنجازات، وكذا تعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والقيادة. ولضمان نجاعة أفضل في تدبير نظامنا التربوي، سيتم توسيع صلاحيات مختلف الوحدات الإدارية الخارجية المكلفة بالتربية والتكوين، وتطوير قدراتها التدبيرية وتنظيم العلاقات معها على أساس تعاقدي، بأهداف تهم المجالات التالية: ü تعميم التمدرس؛ ü محاربة ظاهرتي الهدر المدرسي والتكرار؛ ü تأهيل المؤسسات التعليمية والبنيات التحتية، والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية الأساسية؛ ü تطوير النموذج البيداغوجي بما ينسجم ومطالب جودة التعلمات؛ ü تحسين جودة خدمات المؤسسات التعليمية، وذلك عبر تحديد مؤشرات تهم بالخصوص مخططات المكتبات المدرسية والقاعات المتعددة الوسائط والمختبرات العلمية والتكنولوجية، والرياضة والصحة المدرسيتين، والدعم المدرسي للتلاميذ الذين يعانون من الصعوبات، وكذا أنشطة الحياة المدرسية، والتكوين المستمر وتدبير المؤسسات؛ ü رفع مستوى التأطير التربوي والقيمي للمؤسسات التعليمية. العمليات المبرمجة التدابير الأهداف ¨ إعداد برنامج العمل السنوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين؛ ¨ تتبع الأجرأة الفعلية للمشاريع ؛ ¨ حصر الإكراهات والصعوبات التي اعترضت تحقيق الأهداف والعمل على معالجتها. تفعيل وإقرار التعاقد حول برنامج عمل سنوي تحدد بموجبه الأهداف والموارد المالية المسخرة تنظيم العلاقات على أساس تعاقدي ¨ تنظيم الندوات الجهوية للتأطير الميزانياتي على مستوى كل جهة؛ ¨ تنظيم المجالس الإدارية لمناقشة برنامج العمل والميزانية المخصصة له و حصيلة الانجازات. تعزيز منهجية التفاوض مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ترسيخ مبادئ الحكامة ¨ وضع نظام معلومات ميزانياتي للرفع من جودة التسيير المحاسباتي والتتبع الفوري للمعاملات المالية. إرساء نظام معلومات ميزانياتي ¨ تكوين خلايا مكلفة بالإفتحاص الداخلي على المستويين المركزي و الجهوي. إرساء نظام الإفتحاص الداخلي بهدف تحسين أداء المنظومة وتعزيز جوانبالرقابة الإدارية والمالية ¨ مواصلة إرساء بنيات الجودة؛ ¨ تتبع تنفيذ مخططات الجودة؛ ¨ تقويم الجودة في الوحدات الإدارية الخارجية؛ ¨ تكوين خلايا مكلفة بالإفتحاص الداخلي على المستويين المركزي والجهوي. إرساء النظام الوطني للجودة ¨ إعداد دفتر التحملات الخاص بهذه المواكبة؛ ¨ تكوين فرق مركزية لتتبع مشاريع كل أكاديمية؛ ¨ تحديد الاعتمادات المالية لتنفيذ المشاريع وتتبعها؛ ¨ المصادقة على برنامج العمل. إرساء مقاربة جديدة للمواكبة الميدانية للمديرين المركزيين على مستوى كل أكاديمية تعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والمواكبة ¨ التركيز على عمل لجان القيادة، وصعود المعطيات والتنسيق بين فرق تنفيذ المشاريع وفرق قيادة وتتبع المشاريع. تقوية عدة التتبع الخاصة بنظام قيادة وتتبع المشاريع ¨ إجراء مشاورات مع جميع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين حول مكونات هذا النظام؛ ¨ إعداد نظام اساسي جديد اعتمادا على نتائج المشاورات؛ ¨ المصادقة على النظام الأساسي الجديد. وضع تصور جديد أكثر فعالية للنظام الأساسي لفائدة الأطر التربوية والإدارية إرساء نظام أساسي جديد لفائدة الأطر التربوية والإدارية ¨ إعداد قرار بتفويض الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛ ¨ المصادقة على القرار ونشره بالجريدة الرسمية. تفويت اختصاصات تدبير الموارد البشرية إلى الأكاديميات استكمال اللامركزية واللاتمركز في مجال تدبير الموارد البشرية ¨ تقييم مرحلة تجريب MASIRM2 ؛ ¨ انطلاق الدراسة الخاصة بتعميم الحل المعلوماتي MASIRH2 على كل الأكاديميات. تأهيل وتفعيل الأدوات المعلوماتية في مجال تدبير الموارد البشرية ¨ المصادقة على جداول الأعداد؛ ¨ إعداد دليل المناصب المالية. قوانين الإطار (جداول الأعداد) الخاصة بالأكاديميات ¨ وضع تصور حول المراقبة الجهوية لقرارات الموظفين؛ ¨ عقد لقاءات مع مصالح الخزينة العامة ومصالح الخازن الوزاري في إطار لجنة مشتركة لإصلاح نظام مراقبة قرارات الموظفين، قصد إرساء ووضع المراقبة الجهوية لقرارات الموظفين والشروع في العمل بآليات المراقبة على المستوى الجهوي |
[الرسالة مقتطعة] عرض كامل الرسالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق