من المقرر أن يعقد البرلمان، طبقا لمقتضيات الفصل 66 من الدستور، دورة استثنائية بمقتضى مرسوم تخصص أساسا للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2012، حيث من المنتظر أن يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين جلسة مشتركة لعرض الخطوط العريضة لهذا المشروع من طرف وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة كما ينص على ذلك الفصل 68 من الدستور.
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي ستنطلق أشغالها يوم الخميس 15 مارس الجاري للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2012 بعدما تعذرت المصادقة عليه قبل نهاية السنة المالية حيث عملت الحكومة على فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مفتوح في الميزانية التي كانت معروضة على المجلس ولم يتمكن من الموافقة عليها بسبب الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت يوم 25 نونبر الماضي وما واكبها من متطلبات إرساء العمل الحكومي والبرلماني كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 75 من الدستور.
وبمقتضى الفصل 75 من الدستور، فإن مشروع قانون المالية سيودع -بعد أن صادق عليه كل من المجلس الوزاري والمجلس الحكومي- لدى مجلس النواب بالأسبقية ويناقش على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ثم بعد ذلك على مستوى اللجان النيابية الدائمة الثمانية فيما يخص الميزانية الفرعية الخاصة بالقطاعات الحكومية المعنية ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للتصويت عليه.
وبموجب القانون التنظيمي للمالية فإن البرلمان بمجلسيه مطالب بدراسة مشروع القانون المالي والتصويت عليه داخل أجل 70 يوما فقط، حيث يعود لمجلس النواب التصويت النهائي.
ويمكن القول إن مشروع القانون المالي الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس يهدف بالأساس إلى مواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات الكبرى من خلال تعبئة 188 مليار درهم لصالح الاستثمار العمومي وكذا مواصلة ترشيد النفقات العمومية عبر تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية.
كما استهدف مشروع القانون المالي مواصلة إعطاء البعد الاجتماعي مدلوله الحقيقي من خلال دعم ميزانيات القطاعات الاجتماعية بتخصيص 51 ملياردرهم لصالح قطاع التعليم و12 مليار درهم لصالح قطاع الصحة و3 ملايير درهم للسكن و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن سكان البادية ومليار درهم لصالح صندوق التنمية القروية، علاوة على تخصيص 2.3 مليار درهم لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع العمل على إحداث صندوق الدعم الاجتماعي الذي رصد له مليارا درهم من أجل تنفيذ برامج تعميم المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحمل نفقات الهدر المدرسي في إطار برنامج تيسير.
كما استهدف مشروع القانون المالي تعزيز البعد الاقتصادي بمعدل نمو بقيمة 4.2 في المائة وتخفيض عجز الميزانية إلى 5 في المائة وغيرها من الإجراءات الكفيلة بتحقيق توزيع عادل لخيرات البلاد بما يضمن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإقرار المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في إطار التفعيل الأمثل للدستور بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية حتى يتمكن المغرب من الانخراط في منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
لحسن بنساسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق