السبب الذي جعل الجمعية تصعد من لهجتها الاحتجاجية و تنظم وقفة يوم الخميس أمام الأكاديمية الجهوية بالبيضاء ؟
هناك حالة خصام ناتجة عن تنكر الوزارة لالتزاماتها و تعاقدها مع الجمعية و التملص من المحضر المشترك الموقع بين الطرفين بتاريخ 05/05/2011 ، ثم إعلانها حالة المقاطعة و التهديد ( رسالة الكاتب العام للوزارة إلى رئيس الجمعية ) .
و المتتبع لهذا الحراك يستخلص أن الوزارة تغرد خارج سرب الإصلاح و ما انتفاضة المديرين – بمعناها الإصلاحي و ليس العصيان – إلا لوضع قطار الإصلاح على سكته الصحيحة .
الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 15/12/2011 أمام الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالدار البيضاء (و في بعض الجهات الأخرى ) استمدت مشروعيتها من بيان المجلس الوطني المنعقد بأكادير يوم 04/12/2011 .
و الوقفة نتاج لعدم صرف التعويضات الجزافية السنوية التي تم الاتفاق بشأنها وفق المحضر المشترك بين الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب و وزارة التربية الوطنية التي خولت للأكاديميات صرف التعويض و المتمثل في 4000 درهم مجزاة على شطرين يوليو و نونبر علما أن بعض الأكاديميات قد صرفت هذه التعويضات في احترام تام لتوجيهات الوزارة .
الإشكال المطروح و الذي لم نجد له جوابا : لماذا الأكاديميات الأخرى تريد أن تشكل الاستثناء إما بالتماطل أو صرف الشطر الأول و السكوت عن الشطر الثاني ؟
نعتبر ذلك استخفافا بأطر الإدارة التربوية و أن التعاقد المبرم مع الوزارة ما هو إلا لإسكات هذه الفئة إل حين مجيء الحكومة الموالية .
من هذا المنطلق و في غياب الجواب الصريح يبقى للجمعية حق الرد بكل الوسائل المشروعة و التي يبيحها القانون و التي كانت إحداها الوقفة الاحتجاجية .
البعض يقول أن المطالب لا تخرج عن مطالب شخصية ( صرف التعويضات الجزافية ) في حين انكم لا تحتجون على فشل البرامج التعليمية و الاكتضاض الذي تعرفه المؤسسات التعليمية .
للإجابة على هذا السؤال اعتقد أنه من الضروري وضع الجمعية في سياقها التاريخي العام للتمكن من رؤية صحيحة عنها وعن أهدافها و مبادئها ووجودها و البعد الفلسفي الذي من أجله قامت .
صحيح أن الحراك الحالي للجمعية ياخد الطابع المطلبي ، لكن أريد إحالتكم عن ما يلي :
أن القانون الأساسي للجمعية في فصله الرابع يشير إلى المساهمة في تطوير الإدارة التربوية و التأهيل المهني لهيئة الإدارة التربوية في أفق خلق مدرسة وطنية ديمقراطية و حداثية .و في فصله الخامس أن تقدم الجمعية مذكرات و رسائل و مقترحات و مشاريع و تصورات و دراسات تتعلق بالتعليم الابتدائي
تفكيرنا حاليا ينصب في وضع تصور عن نظامنا التعليمي و عن تقييم البرنامج ألاستعجالي و المتتبع للتطور الذي تعرفه الجمعية يلاحظ أن هناك اشتغال ضمني على ورقة البرنامج ألاستعجالي و المدرسة العمومية .
انخراط الجمعية انطلاقا من اهتمامها بالمدرسة العمومية في" الجبهة الوطنية للدفاع عن المدرسة العمومية " و كذلك في "النسيج الجمعوي للدفاع عن المدرسة العمومية" .
نضيف إن ملفنا المطلبي المنبثق عن المؤتمر الأول لا يخلو من مطالب نتوخى منها تطوير المنتوج التربوي
محاولاتنا منذ المؤتمر الأول الخروج من التصور الجمعوي الفئوي الضيق إلى الإجابة على الأسئلة الكبرى التي تهم الشأن التعليمي الذي نحن جزء منه و خصوصا ما يتعلق بالمدرسة العمومية وإغناء النقاش حولها .
تفكيرنا المستمر في وضع تصور جاد حول الإدارة التربوية انطلاقا من خبرتنا و تجربتنا الميدانية .
إذن يظهر أننا قادمون بتصور حول السياسة التعليمية من جهة و من جهة أخرى طرح الإشكالات التي تعيق نجاح تعليمنا و ليس فقط الاكتضاض و هذا ما يميز جمعيتنا و لعل الندوة الوطنية بتاريخ 25/12/2009التي أقمناها بالرباط بشراكة مع وزارة التربية الوطنية لخير دليل على ما قدمنا و ما أسلفنا ذكره .
من كل ما سبق يمكنني القول اننا نحتج بشكل ليس من باب الاحتجاج فقط و لكن من باب التنبيه إلى الوضع الذي تؤول إليه الإدارة التربوية في ظل سياسة تعليمية غير واضحة .بمعنى اخر أن احتجاجنا نبتغي من وراءهتقوية الموقع الاعتباري للقيادة التربوية داخل المنظومة التربوية وتحقيق مصالحة تاريخية مع المدرسة العمومية .
إلى متى سيظل التعليم رهين احتجاجات الفئات بالأمس المفتشين و قبلهم ملف الالتحاق بالزوج ثم إضرابات الفئات و اليوم الحركة الاحتجاجية التي يخوضها المدراء .هل سيضل التلميذ رهين هذه الأزمات الاجتماعية داخل القطاع ؟ و ما الحل في نظرك ؟
اعتقد جادا أن المسألة تقتضي الإرادة السياسية في معالجتها لمجموعة من الملفات الشائكة في ظلمنظومة تربوية متخمة بالجراح والاختلالات البنيوية والوظيفية ضمانا للإنصاف و الاستقرار النفسي و الاجتماعي و المادي و اللاعودة للقرارات الانفرادية والارتجال و الاستعجال ، مع خلق الثقة المتبادلة وفق ثقافة التشارك و الإشراك و التعاقد مع الاستجابة لكافة الاتفاقات المبرمة لا مع الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب و لا مع الفرقاء وتجديد منهجية التعامل و التعاطي مع كل الملفات . فالتاريخ يسجل الاختلالات في التدبير لا على مستوى الموارد البشرية و لا على مستوى التسوية للملفات الإدارية و المالية لفئات مختلفة داخل قطاع التعليم و ان يكون العدل الاجتماعي داخل القطاع هو السبيل . ولا اعتقد أن التلميذ سيكون رهين الازمات الاجتماعية داخل القطاع إذا توفرت الاستجابة للشروط الموضوعية التي سبقت الإشارة لها و لا نبغي أن نفقد الثقة في المدرسة العمومية و في برامجها و مناهجها .و حتى نوضح للرأي العام أن التشنج الحاصل الآن بين الجمعية و الوزارة لم يستهدف التلميذ و لم يمسه بشكل مباشر في تعلماته و تحصيله .
تحدتم عن المدرسة العمومية و البرنامج الاستعجالي الذي هو أحد اهتماماتكم في إطار عملكم الجمعوي نريد أن نعرف هل هناك فشل أو نجاح لهذا البرنامج من منظوركم كمدير مؤسسة تعليمية عمومية ؟
إنه سؤال كبير جدا لا يمكنني الإجابة عليه إلا بوضع تقييم علمي منهجي ، لكن أقول من موقعي أن الذي ينقص هو الإرادة الجماعية لجميع الأطراف بما فيها الإرادة السياسية مع جميع الإمكانات و الضمانات و النظر إلى الإصلاح في شموليته في إطار مشروع تنموي شامل مع إيجاد حلول لبعض الإشكالات الكبرى التي لازالت تثير الجدل كاللغة مثلا . هذه الإشكاليات أدت إلى عدم إمكانية المدرسة من تقديم المنتوج بالجودة المطلوبة و أن أزمة هذه الأخيرة هي أزمة نظام تربوي تعليمي في غياب قيم علمية و إنسية و مواطنة و حيث كذلك أننا اعتمدنا على طرح وصفات و تطبيقها دون الانتباه إلى الخلفيات التي قد تنجم عن هذا التطبيق . و حتى نحقق حلولا و جب القطيعة مع الماضي القديم و إعادة بناء الأسس في صياغة جديدة و من منظور جديد و القطع مع التصور الفوقي غير التشاركي لمواجهة التحديات الكبرى كالعولمة في كل تجلياتها ( الثقافية و الاقتصادية و السياسية ...) مع توزيع عادل للمعرفة بشروط موضوعية بين الخصوصي و العمومي في إطار حكامة ديمقراطية للنظام التربوي .
هناك حالة خصام ناتجة عن تنكر الوزارة لالتزاماتها و تعاقدها مع الجمعية و التملص من المحضر المشترك الموقع بين الطرفين بتاريخ 05/05/2011 ، ثم إعلانها حالة المقاطعة و التهديد ( رسالة الكاتب العام للوزارة إلى رئيس الجمعية ) .
و المتتبع لهذا الحراك يستخلص أن الوزارة تغرد خارج سرب الإصلاح و ما انتفاضة المديرين – بمعناها الإصلاحي و ليس العصيان – إلا لوضع قطار الإصلاح على سكته الصحيحة .
الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 15/12/2011 أمام الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالدار البيضاء (و في بعض الجهات الأخرى ) استمدت مشروعيتها من بيان المجلس الوطني المنعقد بأكادير يوم 04/12/2011 .
و الوقفة نتاج لعدم صرف التعويضات الجزافية السنوية التي تم الاتفاق بشأنها وفق المحضر المشترك بين الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب و وزارة التربية الوطنية التي خولت للأكاديميات صرف التعويض و المتمثل في 4000 درهم مجزاة على شطرين يوليو و نونبر علما أن بعض الأكاديميات قد صرفت هذه التعويضات في احترام تام لتوجيهات الوزارة .
الإشكال المطروح و الذي لم نجد له جوابا : لماذا الأكاديميات الأخرى تريد أن تشكل الاستثناء إما بالتماطل أو صرف الشطر الأول و السكوت عن الشطر الثاني ؟
نعتبر ذلك استخفافا بأطر الإدارة التربوية و أن التعاقد المبرم مع الوزارة ما هو إلا لإسكات هذه الفئة إل حين مجيء الحكومة الموالية .
من هذا المنطلق و في غياب الجواب الصريح يبقى للجمعية حق الرد بكل الوسائل المشروعة و التي يبيحها القانون و التي كانت إحداها الوقفة الاحتجاجية .
البعض يقول أن المطالب لا تخرج عن مطالب شخصية ( صرف التعويضات الجزافية ) في حين انكم لا تحتجون على فشل البرامج التعليمية و الاكتضاض الذي تعرفه المؤسسات التعليمية .
للإجابة على هذا السؤال اعتقد أنه من الضروري وضع الجمعية في سياقها التاريخي العام للتمكن من رؤية صحيحة عنها وعن أهدافها و مبادئها ووجودها و البعد الفلسفي الذي من أجله قامت .
صحيح أن الحراك الحالي للجمعية ياخد الطابع المطلبي ، لكن أريد إحالتكم عن ما يلي :
أن القانون الأساسي للجمعية في فصله الرابع يشير إلى المساهمة في تطوير الإدارة التربوية و التأهيل المهني لهيئة الإدارة التربوية في أفق خلق مدرسة وطنية ديمقراطية و حداثية .و في فصله الخامس أن تقدم الجمعية مذكرات و رسائل و مقترحات و مشاريع و تصورات و دراسات تتعلق بالتعليم الابتدائي
تفكيرنا حاليا ينصب في وضع تصور عن نظامنا التعليمي و عن تقييم البرنامج ألاستعجالي و المتتبع للتطور الذي تعرفه الجمعية يلاحظ أن هناك اشتغال ضمني على ورقة البرنامج ألاستعجالي و المدرسة العمومية .
انخراط الجمعية انطلاقا من اهتمامها بالمدرسة العمومية في" الجبهة الوطنية للدفاع عن المدرسة العمومية " و كذلك في "النسيج الجمعوي للدفاع عن المدرسة العمومية" .
نضيف إن ملفنا المطلبي المنبثق عن المؤتمر الأول لا يخلو من مطالب نتوخى منها تطوير المنتوج التربوي
محاولاتنا منذ المؤتمر الأول الخروج من التصور الجمعوي الفئوي الضيق إلى الإجابة على الأسئلة الكبرى التي تهم الشأن التعليمي الذي نحن جزء منه و خصوصا ما يتعلق بالمدرسة العمومية وإغناء النقاش حولها .
تفكيرنا المستمر في وضع تصور جاد حول الإدارة التربوية انطلاقا من خبرتنا و تجربتنا الميدانية .
إذن يظهر أننا قادمون بتصور حول السياسة التعليمية من جهة و من جهة أخرى طرح الإشكالات التي تعيق نجاح تعليمنا و ليس فقط الاكتضاض و هذا ما يميز جمعيتنا و لعل الندوة الوطنية بتاريخ 25/12/2009التي أقمناها بالرباط بشراكة مع وزارة التربية الوطنية لخير دليل على ما قدمنا و ما أسلفنا ذكره .
من كل ما سبق يمكنني القول اننا نحتج بشكل ليس من باب الاحتجاج فقط و لكن من باب التنبيه إلى الوضع الذي تؤول إليه الإدارة التربوية في ظل سياسة تعليمية غير واضحة .بمعنى اخر أن احتجاجنا نبتغي من وراءهتقوية الموقع الاعتباري للقيادة التربوية داخل المنظومة التربوية وتحقيق مصالحة تاريخية مع المدرسة العمومية .
إلى متى سيظل التعليم رهين احتجاجات الفئات بالأمس المفتشين و قبلهم ملف الالتحاق بالزوج ثم إضرابات الفئات و اليوم الحركة الاحتجاجية التي يخوضها المدراء .هل سيضل التلميذ رهين هذه الأزمات الاجتماعية داخل القطاع ؟ و ما الحل في نظرك ؟
اعتقد جادا أن المسألة تقتضي الإرادة السياسية في معالجتها لمجموعة من الملفات الشائكة في ظلمنظومة تربوية متخمة بالجراح والاختلالات البنيوية والوظيفية ضمانا للإنصاف و الاستقرار النفسي و الاجتماعي و المادي و اللاعودة للقرارات الانفرادية والارتجال و الاستعجال ، مع خلق الثقة المتبادلة وفق ثقافة التشارك و الإشراك و التعاقد مع الاستجابة لكافة الاتفاقات المبرمة لا مع الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب و لا مع الفرقاء وتجديد منهجية التعامل و التعاطي مع كل الملفات . فالتاريخ يسجل الاختلالات في التدبير لا على مستوى الموارد البشرية و لا على مستوى التسوية للملفات الإدارية و المالية لفئات مختلفة داخل قطاع التعليم و ان يكون العدل الاجتماعي داخل القطاع هو السبيل . ولا اعتقد أن التلميذ سيكون رهين الازمات الاجتماعية داخل القطاع إذا توفرت الاستجابة للشروط الموضوعية التي سبقت الإشارة لها و لا نبغي أن نفقد الثقة في المدرسة العمومية و في برامجها و مناهجها .و حتى نوضح للرأي العام أن التشنج الحاصل الآن بين الجمعية و الوزارة لم يستهدف التلميذ و لم يمسه بشكل مباشر في تعلماته و تحصيله .
تحدتم عن المدرسة العمومية و البرنامج الاستعجالي الذي هو أحد اهتماماتكم في إطار عملكم الجمعوي نريد أن نعرف هل هناك فشل أو نجاح لهذا البرنامج من منظوركم كمدير مؤسسة تعليمية عمومية ؟
إنه سؤال كبير جدا لا يمكنني الإجابة عليه إلا بوضع تقييم علمي منهجي ، لكن أقول من موقعي أن الذي ينقص هو الإرادة الجماعية لجميع الأطراف بما فيها الإرادة السياسية مع جميع الإمكانات و الضمانات و النظر إلى الإصلاح في شموليته في إطار مشروع تنموي شامل مع إيجاد حلول لبعض الإشكالات الكبرى التي لازالت تثير الجدل كاللغة مثلا . هذه الإشكاليات أدت إلى عدم إمكانية المدرسة من تقديم المنتوج بالجودة المطلوبة و أن أزمة هذه الأخيرة هي أزمة نظام تربوي تعليمي في غياب قيم علمية و إنسية و مواطنة و حيث كذلك أننا اعتمدنا على طرح وصفات و تطبيقها دون الانتباه إلى الخلفيات التي قد تنجم عن هذا التطبيق . و حتى نحقق حلولا و جب القطيعة مع الماضي القديم و إعادة بناء الأسس في صياغة جديدة و من منظور جديد و القطع مع التصور الفوقي غير التشاركي لمواجهة التحديات الكبرى كالعولمة في كل تجلياتها ( الثقافية و الاقتصادية و السياسية ...) مع توزيع عادل للمعرفة بشروط موضوعية بين الخصوصي و العمومي في إطار حكامة ديمقراطية للنظام التربوي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق