http://almourabbi.com
تُسابق الحكومة المغربية الزمن لإخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة النقابات للحق في الإضراب، والذي أعده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، مؤكدة أن هدفه تكريس الحرية النقابية، وتدعيم الأدوار الهامة التي تضطلع بها المنظمات النقابية للأجراء.ووسط تفاؤل الحكومة التي تؤكد أن القانون سيعطي للنقابات الفرصة الحقيقية لتأطير الشغيلة، والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تكريس الحرية النقابية، فإن النقابات العمالية أبدت مخاوفها من هذا القانون، متوجسة من مدى وضعه لشروط تسمح بالممارسة النقابية دون عرقلة هذا الحق الدستوري.
ورغم ما وصفته هذه النقابات من “انفرادية” للحكومة في إعداد هذا المشروع، فإن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أكد أن السلطة التنفيذية ارتأت توسيع دائرة الاستشارة بشأنه مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء، من أجل التوافق حول مضمونه قبل وضعه لدى قنوات المصادقة.
يقوم المشروع الحكومي، بحسب الصديقي، على احترام المعايير الدولية؛ وفي مقدمتها “حق أصحاب العمل والعمال، على حد سواء، ودون ترخيص سابق، في تكوين منظمات يختارونها بأنفسهم، وكذلك الحق في الانضمام إليها شريطة التقيد بالأنظمة الأساسية لهذه المنظمات”، مضيفا إلى ذلك حق المنظمات المهنية في وضع قوانينها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها بكامل الحرية.
وتؤكد الحكومة في مشروعها على “عدم تدخل السلطات العمومية، أو أي جهة كانت، بشكل يقيد هذا الحق أو يعيق ممارسته المشروعة، وتمتيع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي على التمييز في مجال الاستخدام بسبب الانتماء النقابي”.
وتتمثل المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند تنظيم الحق النقابي، بحسب المشروع الحكومي، في “بيان مصادر تمويل النقابات المهنية، ومراقبة صرف الدعم المقدم من طرف الدولة، إضافة إلى حماية الحق النقابي وتقديم التسهيلات لممارسة العمل النقابي”، مع ضرورة بيان مختلف الأعمال الاجتماعية التي يمكن للنقابات المهنية القيام بها لفائدة منخرطيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق