السبت، 19 ديسمبر، 2015

مشـروع النظـــام الأساســي للموظفــين ..إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية إجراء من إجراءات المخطط المزمع اتخاذه « لإصلاح» الإدارة:

نشر هذا النص ضمن العدد 61 من جريدة المناضل-ة لشهري أكتوبر ونوفمبر 2015.
http://www.almounadila.info

الإجهاز على التشغيل القار وتعويضه بالتشغيل بالعقدة:
يحدد النظام الأساسي الحالي والموضوع رهن التعديل في الفصل الثاني من الباب الأول أن الوظيفة القارة و الترسيم في إحدى السلالم الخاصة بأسلاك الإدارة التابعة للدولة ، يعتبران المحددان الأساسيان لتحديد ماهية الموظف .. إلا انه مع المشروع الجديد ، فباسم المرونة والتحديث ومسايرة أنظمة القطاع الخاص سيتم تقنين التشغيل في دواليب الإدارة بعقود لا ينتج عنها حق الترسيم ما سيجهز على المعيارين المحددان للموظف في النظام الأساسي المتمثلان في اشتغال وظيفة قارة والترسيم باعتبارهما مكسبين تاريخيين لشغيلة الوظيفة العمومية ..
كما أن التشغيل والتشغيل بالعقدة ستؤطره فلسفة المقاولات الخاصة أي ثقافة الرأسمال لا فلسفة الإنسان والقيم الأخلاقية كما سلف الذكر حيث سيوقع المتعاقد على دفتر تحملات يوضح الخدمات التي سيلتزم بأداءها خلال مدة التعاقد، ما يعني كل إخلال بها ( إضرابات، مرض …) قد يوقف العقد والحقوق المترتبة عنه.. أما المدة الزمنية للعقد فتكون محدودة حتى لا يترتب عنها أي مطالبة بالترسيم فمثلا مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات يحدد المدة في سنة قابلة للتجديد مرة واحدة .. أما الأجرة فلا يجب أن تتجاوز أجرة موظف مماثل مرسم، بل الأمر فظيع بالنسبة لبعض المتعاقدين كالأعوان المكلفين بالمهام العرضية والموسمية فمدة التعاقد لا تتجاوز ستة أشهر كما سيسري عليهم قانون القطاع الخاص الصناعي أي الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وليس الوظيفة العمومية .. كما أن هذه التعاقدات لن تكون مفتوحة وفق الحاجات الأساسية للإدارة بل وفق ما تسمح به الاعتماد المالية المرصودة لذلك والتوازنات المالية للدولة ..
وبتكريس العمل بالعقدة.. سيقضي عمليا على الاستقرار ..وستعزز الهشاشة والخوف من المستقبل عند المتعاقدين وسيكرس دونيتهم مع باقي الموظفين الرسميين ، كما سيكثف من استغلالهم نظرا للرغبة التي ستحدوهم لتنفيذ بنود دفتر التحملات رغبة في تجديد العقد كما سيدفع البعض منهم للكلبية والرشوة وتفادي أية شبهة ..
لقد عملت الدولة محاولات عدة لتكريس هذا التراجع، حيث أوقفت التوظيف في السلالم الدنيا بالوظيفة العمومية ، وفوضت تدبير تلك الخدمات التي تقوم بها هذه الفئة لشركات المناولة ، كالنظافة والبستنة والإطعام والحراسة .. داخل جميع قطاعات الدولة ما كرس كل صنوف الاستعباد داخل المؤسسات العمومية من قبل شركات خاصة غريبة عن هذه القطاعات، حيث لا تتجاوز أجور هذه الفئة نصف الحد الأدنى للأجور او اقل حسب كل قطاع أو جهة ، دون أية حماية اجتماعية أخرى، كما يتم تسريحهم دون سابق إنذار وفق الميزانية الخاصة بكل قطاع، كما حدث مطلع سنة 2015 مع هذه الفئة بأكاديمية التعليم جهة سوس ماسة درعة .. كما جربت الدولة تنزيل العمل بالعقدة بقطاع التعليم مع اساتذة 03 غشت، لكن بعد نضالات بطولية استطاعوا فرض ترسيمهم بعد أربعة أشهر من التعاقد .. وكذلك تجربة أساتذة سد الخصاص التي كانت تتم تحت يافطة وسيط يتمثل في الجمعيات المحلية للتحايل على قانون التشغيل وحرمانهم من كل الحقوق الشغلية، فحين وقفوا ونظموا أنفسهم في تنسيقيات ونادوا بترسيمهم أسوة بتجارب سابقة كأصحاب الخدمة المدنية والمتطوعون والعرضيين … تملصت منهم الدولة، بل أنكر الوزير وجود فئة اسمها أساتذة سد الخصاص .. كل هذه التجارب تبين واقع التشغيل بالعقدة المرتقب والتحديات التي تنتظر الشغيلة لمواجهة هكذا هجمات تستهدف تفكيك مكاسب تحققت عبر عقود من النضال والتضحيات..
الإجهاز على الترقية بالأقدمية وتكريس الترقية بالأداء :
اذا كان نظام الترقية في المشروع الحالي يعتمد في الترقية عل آليات التنقيط والتقييم في الرتبة ، وفي الترقية بالدرجة عبر آلية اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، وذلك بمجرد تحقق الشروط النظامية ست سنوات كأقدمية لاجتياز مباراة الكفاءة المهنية و عشرة سنوات بالنسبة للترقية بالاختيار ضمن نظام التسقيف»الكوطا «المنصوص عليه في المراسيم المتعلقة بالترقية، بعد التقييد في اللائحة السنوية للترقي، و بآلية الترقية بالشهادة بعد مباراة، بعد أن تم الإجهاز على الترقية بالشهادة بشكل مباشر.
ان مشروع النظام الجديد يسعى لضرب هذه الآليات، وتكريس الترقية بناء على المردودية أو الأداء – تكريسا لثقافة السوق وقيم الرأسمال و تسليع الإنسان – بناءً على تقرير سنوي، يعده الأجير للأعمال التي أنجزها والصعوبات التي اعترضته خلال السنة، بعدها يجري مقابلة على ضوء التقرير المعد مع احد رؤسائه التسلسليين ، ليتم إعداد تقرير تقييم نھائي يوقع بالعطف من طرف الرؤساء التسلسليين، يتضمن ملاحظات عامة مع ترتيب الموظف باعتماد سلم تراتبي يضم ثلاث مستويات (أ، ب، ج)..
هذا ما سيعطي الفرصة لرؤساء العمل – باعتبارهم هم من سيشرفون على المقابلة وسيعدون التقرير النهائي – لإرجاع سلطة «القواد» للمؤسسات العمومية وتكريس الخنوع والكلبية والرشوة والتحرش والاستعباد ..وغيرها من الأمراض الاجتماعية المتفشية في المجتمع..
كما ان الترقية سيتم ربطها بتوفير المنصب المالي الشاغر، وليس فقط توفر شروط الترقية عند الأجير، مع التحكم في نسبها وفق التوازنات المالية، حيت لا يجب ان تتجاوز الأجور العامة نسب محددة في الناتج الداخلي الخام، التي يوصي البنك الدولي أن تخفض الى 10% مؤقتا طبعا ، لتخفض تدريجيا ..
تقنين التكوين المستمر:
رغبة من الدولة في استيعاب الإدارة للتطورات والمعارف والتقنيات المتسارعة التي يحبل بها العالم اليوم، ولجعل الموظف في استيعاب وإتقان مستمر لها، لتفادي التخصص المهني كذريعة للوقوف ضد بعض الإجراءات/الهجمات، التي تزعم الدولة تطبيقها كالتكليف بالمهام، وإعادة الانتشار، ليس فقط في نفس القطاع ولكن ما بين القطاعات وعلى الصعيد الوطني ..
سيتم تقنين التكوين المستمر ليصبح ملزما على الموظف، واحد الشروط الأساسية للوظيفة العمومية، وسيتم اعتماده في مختلف مراحل تطور المسار المهني للموظف، بدء من اعتماده كمعيار للترسيم ثم الترقية وتقييم الأداء واجتياز المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية ، وولوج المناصب العليا ومناصب المسؤولية والتعويضات في الأجور كما سيتم اعتماده في إعادة الانتشار كأداة للترهيب والانتقام .. ما سيدفع الموظفين للسقوط في مستنقع التنافس على التكوينات سواء منها الرسمية وغير الرسمية قصد تجاوز رفاقهم في مراكمة شواهد التكوينات المستمرة.. لكسب السبق في تسلق سلم الترقية او لتفادي قرار جائر في حقهم كإعادة الانتشار..
هذه التكوينات التي غالبا ما سيتم إقرارها وانجازها على حساب أوقات راحة الموظفين، ما سيثقل كاهل الموظفين بساعات إضافية غير مؤدى عنها، و بالتالي إغراقهم في دوامة استلاب وحشي للعمل تُسحق فيه إنسانية الإنسان، ليصبحوا عبيدا للإدارة ..
كما ان تقنين هذه التكوينات واعتبارها احد مقاييس الأداء، سيتم استبعاد اي نقد او رفض لها ، فمثلا في قطاع التعليم العديد من التكوينات لم تستجب للحاجات البيداغوجية لمدارسنا ولرؤية واقعية لبنية منظومتنا التربوية، بل تفرض كامتلاءات خارجية كما هو الحال مع تكوينات» MOS» وما شابها من فضائح – ( انظر بيان، ن وت، كدش زاكورة) او تكوينات تفرض حسب الموضة و الأهواء بيداغوجية الإدماج، التي أسرفت عليها أموال طائلة ليتم الإقرار في الأخير أنها فاشلة، دون ادني محاسبة او مسائلة، رغم انها شهدت احتجاجات وانتقادات منذ بداية تقريرها..
لكن مع هذا التقنين وفي غياب مقاومة منظمة، ستفرض على جميع الشغيلة تكوينات خارج الحاجة، بل سنصبح فئران لتجريب بعض النظريات الحديثة او المتجاوزة، تبحث عن مصداقية في سوق المعارف ..
إعادة النظر في جداول السلالم والدرجات والأطر:
حيت عملت الدولة على تقليص عدد الدرجات والاطر من 400 درجة الى 245 وتقليص عدد الانظمة الاساسية من 58 الى 48 نظام أساسي كذلك تجميع الأطر لتجاوز تعدد الأطر والمهام فحسب قطاع التعليم يناقش الاعتماد على ثلاث اطر (إطار التدريس وإطار الإدارة وإطار التأطير والمراقبة ) بذل خمسة اطر التي ينص عليها النظام الحالي وهي وسيلة ستسهل من عملية تذبير الموظفين ولإجهاز على مكاسب كل فئة على حدة وستكثف من استغلالهم كما هو الشأن مثلا مع اجراء «حركة الموظفين» أي إعادة الانتشار التي سوف تصبح مع توحيد وتجميع الأطر بين الثلاث أسلاك وليس في إطار السلك الذي ينتمي إليه الإطار سابقا ..
تعزيز مهنة التدبير:
إحداث إطار للإدارة في بعض القطاعات التي تشهد تكليفات بهذه المهمة كما هو الحال مع قطاع التربية الوطنية التي أحدثت مراكز لتكوين هذه الأطر وذلك لتسهيل محاسبة ومراقبة هذه الأطر من قبل رؤسائهم قصد تفعيل برامج ومخططات الدولة في القطاع باعتبار مهام الإدارة لم تعد تكليفا وإنما من صلب مهام إطارها وعليها تتلقى التعويضات وتُطور مسارها المهني .. وكل إخلال بهذه المهام سينتج عنها ليس فقط إعفاء المكلف بمهام الإدارة من مهامه وإرجاعه لإطاره الأصلي كما في السابق ، إنما ستتخذ في حقه إجراءات تأديبية قد تعرقل او توقف مساره المهني.. ما سيجعل هذه الاطر في تناقض مع كل من يحاول وقف إجراءات الدولة التخريبية في القطاع ..
إعادة الانتشار والإلحاق والوضع رهن اشارة:
يسعى المشروع المعدل إلى تسهيل حركية الموظفين، عبر الإلحاق من إدارة لإدارة أخرى، أو وضعه رهن إشارة إدارة أو مصلحة غير إدارته الأصلية، وعبر سياسة إعادة الانتشار، أي أن يكون الموظف على أهبة الاستعداد لانتقال للعمل، من موقع إلى آخر، سواء كان جغرافيا أو إداريا – في نفس القطاع او خارج القطاع – او تقديم خدمات غير خدمة التخصص، ما سيكرس عدم استقرار الشغيلة الاجتماعي والنفسي والمهني وتشتيت الأسر وغيرها من مساوئ غياب الاستقرار المهني الذي ناضلت الشغيلة من اجله، وحققت مكاسب عدة، تفكك اليوم تباعا ..
كما سيوضع هذا الإجراء تحت رحمة الرئيس المباشر، فهو الذي يحدد رغبته في هذا الموظف أو ذاك، ما سيضخم من سلطات الرئيس المباشر، ويحط من مكانة الموظف ويرهن وضعيته الادارية ومصيره المهني بسلطة الرئيس المباشر..
إعادة النظر في النظام التأديبي:
بتسهيل مساطر الإجراءات التأديبية وتشديدها ، و سحب مجموعة من الإجراءات التأديبية من اللجان المتساوية الأعضاء، ووضعها تحت سلطة المسؤول المباشر او المسؤولين على القطاع ، بالإقليم او الجهة والوزارة (، اجراء الانذار والتوييخ ) ، لهدف إفقاد المصداقية للجان الثنائية باعتبارها مكلفة فقط بإصدار العقوبات الثقيلة، وكذلك بهدف الحد من وثيرة الترقية والترسيم وتسهيل مساطر التخلص من الموظفين وتكريس ثقافة الخنوع ..
إلغاء التوظيف المباشر وتعميم المباراة كآلية وحيدة للتوظيف:
تعميم المباراة كآلية وحيدة للتوظيف، ما يعني بشكل أساسي الإجهاز على التوظيف بالشهادة خاصة أصحاب الشهادات العليا وتوظيف وترسيم بعض الفئات التي كانت متدربة او متطوعة او متعاقدة نموذج أساتذة سد الخصاص ..
—————-
للمزيد من الاطلاع يرجى العودة الى المقال المنشور بجريدة المناضل عدد فاتح ماي 2015 بعنوان «الهجوم على الوظيفة العمومية وسبل المقاومة»
المراجع:
1. مقال «الهجوم على الوظيفة العمومية وسبل المقاومة « جريدة المناضل عدد فاتح ماي 2015
2. موضوع حول «النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية : من الإصلاح الجزئي إلى المراجعة الشاملة «موقع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات .
3. النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
4. مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية .
5. النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. ع.ل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون