الجمعة، 30 أكتوبر، 2015

القيادات التنفيذية للمركزيات النقابية الثلاث في اجتماع طارئ وتتهيأ لاتخاذ القرار النضالي



في تطور لافت، عقدت القيادات التنفيذية للمركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) صباح اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2015، بالمقر المركزي لـ"السي دي تي" بالدار البيضاء، اجتماعا على عجل لتدارس تطورات الملف الاجتماعي والمواقف والقرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في القضايا والملفات ذات الحساسية الاجتماعية المتعارف في أدبيات الهيئات الثلاث بـ"المفرطة".

وفي أول تصريح له حول أشغال الاجتماع الذي ترأس أشغاله، نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وعبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكدش، في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، مباشرة عقب نهاية أشغال اللقاء، "أن اجتماع الأجهزة التنفيذية للنقابات الثلاث يندرج في إطار التنسيق القائم بين التنظيمات الثلاث"، مؤكدا أن الدعوة إليه، أملتها دقة المرحلة وتداعيات الملف الاجتماعي من خلال ما تعتزم الحكومة اتخاذه من قرارات وصفها بـ"الجائرة والظالمة في حق عموم الأجراء سواء في القطاع العام أو الخاص"، و"إتباعها سياسة إغلاق باب الحوار والمفاوضة الثلاثية الأطراف".

وأضاف القيادي في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "أن الاجتماع التنسيقي تم من أجل التداول في الوضع الاجتماعي والاقتصادي والوطني"، و"من أجل دراسة الوضعية الاجتماعية للشغيلة وحقوقها ومكتسباتها"، و"كذلك بهدف الوقوف عند السياسة العدائية والعدوانية التي تتبعها أكثر من جهة، التي تقوم على محاربة العمل النقابي بشكل تعسفي، قطاعيا، وجهويا، ومركزيا".

وشدد المسؤول النقابي، على أن الأجهزة التنفيذية للنقابات الثلاث، تدارست بعمق غياب الحوار والمفاوضة الجماعية مع حكومة عبد الإله ابن كيران، الذي لم يعرف طريقه يضيف، إلى طاولة الحوار الجاد والممأسس، يفضي في النهاية إلى عقد اتفاق ثلاثي الأطراف، يحمل بعض الأخبار السارة إلى الطبقة العاملة التي تزداد أوضاعها يقول، "ترديا وتدهورا يهدد معظمها الدخول النفق المظلم اجتماعيا".

وكشف الزاير، أن سياسة اللامبالاة التي تتبعها الحكومة، بخصوص الملف الاجتماعي، كما حمل مؤشراتها السلبية مشروع القانون المالي 2016، دفعت القيادات التنفيذية في النقابات الثلاث، خلال هذا اللقاء الذي وصفه بـ"الهام"، على ضرورة خوض معارك نضالية لمواجهة التحدي الحكومي. وأوضح في هذا السياق، أنه تم الاتفاق على إبقاء أشغال لجنة التنسيق مفتوحا، مبرزا أن لجنة التنسيق، قررت عقد اجتماع ثان لها صبيحة الأربعاء 4 نونبر 2015 قصد التداول في صياغة القرارات النضالية.

وعلمت "الديمقراطية العمالية"، من مصادر موثوقة، أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، سيعقدان كل من جانبه اجتماعا طارئا نهاية الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل، قصد التداول في الخيارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة. هذا في حين ستكون الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على موعد مع برلمانها صبيحة يوم الأحد فاتح نونبر 2015، لم تستبعد ذات المصادر، أن يتم خلال أشغال الاجتماع، تحديد الصيغة أو الصيغ النضالية التي يقترحها المجلس الوطني الكونفدرالي، على قيادته التنفيذية قصد التداول في شأنها مع حلفائه الاستراتيجيين في التنسيق.

عبد الواحد الحطابي
http://www.democratiaomalia.com/p.php?ref=7660976447

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون