السبت، 11 يوليو، 2015

يان الفرع المحلي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي باشتوكة ايت باهاردا على لائحة "المناصب الشاغرة" للادارة التربوية

بيان الفرع المحلي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي باشتوكة ايت باهاردا على لائحة "المناصب الشاغرة" للادارة التربوية





ردا على لائحة "المناصب الشاغرة" للادارة التربوية

على إثر إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني للائحة المناصب الشاغرة لفائدة خريجي مراكز تكوين هيئات الإدارة التربوية الجدد، وإدراج مؤسستين، من منطقة الجذب، بنيابة اشتوكة أيت باها ضمن هذه المناصب الشاغرة؛ عقد المكتب المحلي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي باشتوكة أيت باها، اجتماعا طارئا يومه الأحد 05/07/2015 لتدارس خلفيات هذا المستجد، حيث أكد على ما يلي :
إن قرار الوزارة تمتيع الخريجين الجدد بالعمل في مؤسسات بمناطق الجذب، ومن تم حرمان زملائهم القدامى من هذا الحق، لَيُعَدُّ تَجَنِّيًّا صارخا على حق فئة من السادة المديرين القدامى الذين قضوا سنوات في المناطق النائية و البعيدة عن مقار سكناهم، وظلوا يتلمسون أمل تحسن وضعهم الاجتماعي عبر حركة وطنية يتيمة غالبا ما لا تستجيب لطموحاتهم المؤجلة. كما يعد ضربا صارخا، وغير مفهوم، لمبدأ تكافؤ الفرص الذي ظلت الوزارة الوصية ترفعه كشعار طيلة زمن تدبير ملف الإصلاح، باعتباره أحد مبادئ التخليق الأساس المساهمة في حسن تدبير المرفق الإداري، وتشجيع الانخراط الجاد والمسؤول في تنزيل الإصلاح.
إن إقدام الوزارة الوصية على حرمان السادة المديرين القدامى من هذا الحق، ياتي في اطار إرضاء الخريجين الجدد، و"طمأنة" تذمرهم الذي عبروا عنه خلال حلقات الاحتجاج التي نفذوها خلال هذا الموسم؛ وهذا ما سيفتح الباب أمام تعميق الاحتقان، وزيادة التذمر، في صفوف السادة المديرين المتضررين الذين سيقتنعون- بما لن يدع مجالا للريبة والشك- أن هذه الوزارة تخاصمهم، بالفعل والقوة، في حقوقهم الأساسية، وتعمل على إرهاقهم، واستغلال مجهوداتهم الاستثنائية في خدمة أجنداتها الإصلاحية بدون مقابل يذكر، بعد أن أغلقت باب الحوار في وجوههم، وحرمتهم من كل حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في الحصول على "إطار". وتأتي اليوم، لتمد يدها لتجهز على ما تبقى من كرامتهم، ووضعهم الاعتباري، بترتيبهم كمديرين من الدرجة الثانية، إزاء فوج الخريجين الجدد من مراكز التكوين !.
إن تعمد الوزارة صم الآذان إزاء المطالب العادلة والمشروعة لهيئة الإدارة التربوية، والعمل على التحرش بها عبر قرارات تحمل الكثير من الإهانة، والتحقير، وادعاء "غياب الرشد"، من قبيل القرار إياه، حينما يتعلق الأمر بمطالب هذه الفئة المشروعة، في حين تتساقط على أعتابها، وتداهنها، حينما يتعلق الأمر بقضاياها الاستراتيجية من قبيل المشاركة في ورش الإصلاح، وإنجاح الدخول المدرسي، وما شاكل؛ لن يزيد هذه الفئة إلا تيقظا وإصرارا على مواصلة نضالاتها المشروعة، من منطلق الحق والواجب الذي لا تجامل فيهما أحدا، حتى تحقيق كافة مطالبها، وعلى رأسها "الإطار".
نؤكد للوزارة ان جميع المديرين والمديرات متساوون في الحقوق والواجبات ، وننبذ التمييز بينهم لسبب من الاسباب.

هذا، ولأجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحركة الانتقالية، وحركة إسناد المناصب، بين مختلف مكونات هيئة الإدارة التربوية؛ يطالب المكتب المحلي، بما يلي:

I. وطنيا:
إحداث حركة وطنية استثنائية لمعالجة الملفات الطارئة (شغور المناصب لأسباب طارئة: وفاة، تقاعد نسبي، عجز، إعفاء،...).

II. جهويا:
إحداث حركة جهوية لهيئة الإدارة التربوية على غرار الحركة الجهوية للأساتذة، لتصحيح الاختلال المذكور.

III. محليا:

o تمتيع المديرين القدامى بحركة محلية استثنائية لشغل المنصبيْن الشاغرين بنيابة اشتوكة أيت باها، قبل إسناد أي منصب لفائدة المديرين الجدد؛ وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص. 

وعاشت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي صامدة، مناضلة، ...

عن المكتب

المرجو النقر أسفله 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون