أولا: التعويضات العائلية
– الزيادة في التعويضات العائلية من 200 درهم إلى 300 درهم لكل طفل.
– رفع عدد الأطفال الذين يحق لهم الاستفادة من هذه التعويضات من 3 إلى 5 أطفال.
ثانيا: تحسين الدخل
تضمن نقطة واحدة، حسب مصدر نقابي قيادي، حيث اقترح رئيس الحكومة، شريحة الأجر المعفاة من الضريبة على الدخل من 30000 درهم إلى 36000 درهم في السنة.
ثالثا: طلب من النقابات تقديم مقترحات في ما يتعلق بالمناطق النائية التي تقترح تلح بعض النقابات على تقديم تعويضات بالنسبة للعاملين فيها، بينما يرى آخرون ضرورة خلق درجة خاصة بها.
يؤكد مصدر نقابي أن هذه أهم المقترحات التي جاء بها رئيس الحكومة في باب الاستجابة لمطالب النقابات.
من جانبه ألح بنكيران على ضرورة إصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين، حيث أفاد مصدر نقابي، أن رئيس الحكومة، عبر عنه نيته في رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، حيث سيستفيد الذي سيتقاعد في تلك السن من تقاعد كامل، بينما من يختار أن يحال على التقاعد قبل ذلك السن، فسيخفض معاشه.
ما تجلى خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة أمس واليوم مع الأمناء العامين للنقابات، هو أنه فضل استدعاء كل أمين عام على حدة، حيث لم يستدع الأمناء العامين للتحالف الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، كي يلتقي بهم مجتمعين.
وقد أكد الراقي عبد الغني، القيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن رئيس الحكومة استدعى الكاتب العام نوبير الأموي، كي يلتقى به أمس الثلاثاء بالرباط، فاستجاب الأموي، غير أنه لم يتمكن من مقابلة رئيس الحكومة، الذي تعذر عليه ذلك، بفعل مستجد طاريء.
وأكد مصدر نقابي أن اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة مع من استجابوا من الأمناء العامين لم تتخد شكل الحوار ، بل كانت عبارة عن مقابلة، قدم خلالها بنكيران اقتراحاته وطلب من النقابات الرد بعدما تتداول في الأمر.
الهيئات التي يعود لها القرار في النقابات، تعقد اجتماعات في اليومين الأخيرين، من أجل الرد على مقترحات رئيس الحكومة، علما أن اتفق في السابق على وضع جدول أعمال للحوار الاجتماعي، و الشروع في حوار مركزي يتناول جميع القضايا المطروحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق