الاثنين، 18 مايو، 2015

الإدارة التربوية غموض المستقبل يؤجج الاحتجاج.

في حوار أجراه الزملاء في موقع تربويات .نيت مع أحد المتابعين لدراستهم في مسلك الإدارة التربوية بعد الوقفات التي نفذها الطلبة المتدربون، تم التأكيد من طرفهم أن مستقبل الخريجين يلفه الغموض، في غياب قانون أساسي يوضح الاختصاصات ومجالات العمل وفي غياب اي حوار أو توضيحات من الوزارة.
نص الحوار نعيد نشره تعميما للفائدة.
بعد خوضها لوقفة احتجاجية بالمراكز الجهوية الأربع ، خاضت أطر الإدارة التربوية المتدربة  بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وقفة احتجاجية إنذارية ثانية  بمديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط مطالبين الوزارة بإخراج القوانين المنظمة للمسلك إلى حيز الوجود وتوضيح آفاقه المستقبلية قبل إجراء امتحانات التخرج ،منددين في بيان سابق وقعت عليه أربع مركزيات نقابية بالصمت المطبق الذي تنهجه الوزارة في التعامل مع ملفهم المطلبي متهمة الوزارة بـ"التلكؤ وعدم التعامل بجدية ، وغياب رؤية واضحة لآفاق هذا المسلك خاصة أن السنة التكوينية أوشكت على الانتهاء ، وفي تصريح استقاه الموقع في اتصال هاتفي بأحد الأطر الإدارية التربوية المتدربة من عين المكان جاء فيه: اولا: نحن نخضع لتكوين اداري جميع مصوغاته بعيدة عن الحراسة العامة ثم ان الحراسة العامة يمكن للاستاذ المشاركة فيها من خلال الاسناد ثم اذا افترضنا هذا المعطى وخضعنا لسنة تكوينية وسنة في الانتظار ثم شاركنا في اسناد الحراسة العامة ، الا  تتفطن الوزارة الى اننا ضيعنا سنتين + سنتين جزافيتين في تغيير الاطار . هنا أي موظف اعطي له الاختيار سيختار الاسناد ربحا للسنوات بدل التكوين وانتظار سنة  هنا تشبتنا بمنصب مدير مؤسسات التعليم بمختلف الاسلاك . هناك اعتبار اخر لوافترضنا الاسناد فشاركنا هنا على سبيل المثال : اخترنا نحن الثلاثة منصبا واحدا واسند لواحد فقط فهل سينتظر الاخريان سنة اخرى هنا سنقع في ثلاث اشكالات : 1 ما معايير التعيين؟ 2 ـ مامعايير الاسناد ؟ 3ـ اي مهمة سنعوض عنها في هذه الحالة ؟ الحل هنا القطع مع التدرج في المهام وتوسيع مجالات التكوين .
ثانيا: الافاق وخاصة خارج السلم  صرح المدير الى ان هذه الامكانية واردة دون ان يقدم أي توضيح انما اشار الى التخرج بنفس الدرجة بسنتين جزافيتين ولوح الى امكانية تقلد مناصب المسؤولية بالنيابات والاكاديميات بالمشاركة في المقابلات .
ثالثا : الوضعية في الموسم المقبل : 2015/2016
هل ستسند الينا المناصب ؟ وهذا مستبعد لان جميع المناصب قد اسندت في حركة الاسناد
هل سنبقى رهن اشارة النيابة ام الاكاديمية ؟ وسؤال التعويض ؟ ام مازلنا في فترة التكوين ؟
كخلاصة مطالبنا جد عادلة يضيف المتحدث نفسه وهي:
  • Ø      دبلوم بدل الشهادة ومعادلته بالماستر
  • Ø      تعويض عن الاطار
  • Ø      توصيف المهام
  • Ø      الاستفادة من خارج السلم
  • Ø      الاحتفاظ بالأقدمية العامة في الدرجة والرتبة لجميع الخريجين
  • Ø      إعطاء الأسبقية للأطر الإدارية المتخرجة في التعيين بنياباتهم الأصلية أو اختيار نيابات أخرى يرغبون فيها ضمانا لاستقرارهم الاجتماعي
  • Ø      توسيع المهام المسندة للأطر بعد التخرج لتشمل مدير مؤسسة تربوية بمختلف الأسلاك، والتعويض عن الإطار الجديد
  • Ø      فتح باب التباري في وجههم على مناصب المسؤولية بالمصالح الخارجية والمركزية للوزارة ، مع إعطائهم الأولوية
  • Ø      إلغاء نقطة الإقرار في المنصب بعد التخرج.
ثم هناك اسئلة تبدو عادية لكنها خطيرة تصب في الاجراءات النظامية من قبيل :
+ اذا كان الامر يتعلق بسنة تكوينية فالى اين بعد التخرج ؟
+ اذا كنا نسعى جميعا الى ارساء المسلك والتكوين فيه فلماذا الاسناد انه حيف بالنسبة لاطر المسلك وهو في حد داتهعامل نسبي في انطلاق الاحتجاج
+ هل تستجرى علينا المقابلات في الاسناد وبعدها الاقرار؟فلماذاالتكوين وشهادة التخرج؟
وأكد في الأخير ان هذه الاطر الادارية المتدربة اذا أسندت لها مسؤوليات التدبير ستضيف قيمة نوعية للادارة التربوية والتدبير الاداريان على مستوى المستلزمات المعرفية او كفايات التدبير والتطوير وحتى على مستوى حوسبة الادارة ، وجدير بالذكر أن  أطر الإدارة التربوية المتدربة هددت  بمقاطعة امتحانات التخرج في المراكز التربوية الأربعة، مؤكدة أن الارتقاء بجودة المنظومة التربوية يبدأ من الإدارة التربوية، وهو ما لا يتحقق في ظل الوضعية الحالية، هذا وقد أكدت تصريحات متطابقة للأطر النقابية الأكثر تمثيلية للموقع على أن موضوع هذا المسلك لازال مضببا ويحتاج إلى دراسة وتوضيح الرؤية والآفاق المستقبلية وهذا ما لم تعمل به الوزارة للأسف ،يضيف المتحدثون ، أما ما ستتخذه الوزارة اتجاه 109 حالة ،يؤكد خ.س إطار نقابي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح للموقع هو إسنادهم حسب المناصب المتاحة من المديرين أو الحراس العامين ولقد أكدنا على الوزارة يضيف خالد تعيينهم في نياباتهم الأصلية كما دعونا الوزارة إلى إخراج قانون هذا المسلك في النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي طال انتظاره لأسباب مجهولة مع إضافة مهمة مفتشي الإدارة التربوية وفي إطار الحكامة الجيدة في منظومتنا التربوية وتحكبما لمبدأ الرأي والرأي الآخر لايزال الموقع ينتظر أجوبة الوزارة على تساؤلات جوهرية تهم هذه الفئة وقد نخصص لها حيزا خاصا لتنوير الرأي العام التربوي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون