الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
أكادير ادوتنان
بيان
أمام تزايد حجم التجاوزات وتفاقم الاختلالات،
والارتجالية والعشوائية التي يكتسيها تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، وبعد سلسلة
اللقاءات التواصلية التي عقدتها الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء
الاتحاد المغربي للشغل مع المسؤول الاقليمي على قطاع التربية الوطنية بغية حثه على
تدارك هذا الوضع الكارثي والمتأزم، والحد من هذه الممارسات الغير مقبولة والتي
تسيئ إلى المنظومة التربوية.. هذه اللقاءات التي اتضح أخيرا عدم جدواها من خلال الاستخفاف بقضايا
الشغيلة التعليمية باعتماده أسلوب التهريج والهزل تارة، وأسلوب المناورة والمداورة
والتسويف والوعود الكاذبة التي لا يكاد يغادر مكتبه حتى ينكثها تارة أخرى.
وبعد طول صبر وأناة من إطارنا النقابي، وضبط للنفس الذي
تتميز به مناضلاته و مناضلوه، ما يعكس رغبتهم الصادقة في الإصلاح، الشيء الذي لم
يستسغه صاحب المهابة والسعادة الذي بدأ يعتمد أسلوبا جديدا، هدفه التصدي لإطارنا
النقابي، من خلال إصراره على رفض استقباله مستعملا لغة قمعية استبدادية مستفزة،
وإغلاق باب مكتبه بقوة في وجه الكاتب العام و مرافقيه بشكل مهين وجارح، قبل أن
يخرج مزهوا منتشيا من الباب الرئيسي لمكتبه.
وأمام هذا السلوك الشاذ، المستفز والمهين لإطارنا النقابي، الجامعة الوطنية
للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ولكل مناضليها الشرفاء، وتنويرا
للرأي العام عموما، ونساء و رجال التعليم خصوصا فإننا نسجل ما يلي:
·
استنكارنا العميق والكبير للسلوك اللا مسؤول المتعمد
لإهانة أطرنا النقابية.
·
رفضنا للمضايقات الرخيصة التي تطال مناضلينا الشرفاء
الرافضين للإذلال والمهانة، و التربص بهم(رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية
نموذجا )، والتجاوز في استعمال السلطة و
الاحتقار والتقليل من شأن الموظفين ورؤساء المصالح أمام الشركاء الاجتماعيين
ومختلف المتدخلين وإلصاق جميع إخفاقاته التدبيرية بهم.
·
تذكيرنا لهذا المسؤول بأن منصبه يقتضي منه الحياد وعدم التمييز بين
الفرقاء الإجتماعيين، وأن مكتبه هو مرفق عمومي، وليس ملكا خاصا يستقبل فيه من يشاء
ويغلقه في وجه من يشاء.
·
تماديه في هدره للمال العام، من خلال وضعه سيارة الدولة،
إضافة إلى مساعد تقني كسائق خاص، رهن إشارة كاتبته الخاصة مع تغطية مصاريف سفرها
خارج الإقليم أثناء العطل من المال العام.
وعليه
فإننا نعلن ما يلي:
v تحميل المسؤولية
كاملة لهذا النائب، في تردي الأوضاع الإدارية والتربوية بنيابة أكادير، خاصة تدبيره
المزاجي للموارد البشرية بدءا
بالتكليفات المشبوهة، مرورا بعدم احترام الإجراءات القانونية وتعطيل تنفيذ المساطر
الإدارية مما يساهم في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين في مختلف تراب النيابة(إيقاف
سير مسطرة الانقطاع عن العمل ضدا على القانون) وعدم تطبيق المذكرات الوزارية،
وتفعيل أسلوب المزاجية والارتجالية والانفرادية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية،
بالإضافة إلى الفشل في تسوية وحل العديد من المشاكل العالقة بالمؤسسات التعليمية.
v انشغاله بالبحث عن السكنيات الفارغة من
اجل محاباة المقربين وتمتيع المحظوظين بها خارج المساطر القانونية.
v التستر عن السكنيات الوظيفية (الخاصة
بالحراس العامين والمقتصدين) وعدم إدراجها في الحركة الانتقالية الخاصة بهذه الأطر
لغاية في نفس يعقوب، ثانوية بدر وإعدادية رام الله وإعدادية محمد السادس نموذجا.
v توزيع المناصب داخل النيابة بمنطق
الولاءات و الزبونية وليس بمنطق الكفاءة والمردودية.
v خلق خصاص مهول من الموظفين بمختلف المصالح
بالنيابة، في مقابل تخمة كبيرة في الموظفات داخل ما يسمى بالكتابة الخاصة للسيد
النائب.
v الازدواجية والمحاباة
في توزيع تجهيز المؤسسات التعليمية، من خلال وضع حصة الأسد من التجهيز الخاص
بتعويض المتلاشي لمؤسسات الثانوي الإعدادي لسنة 2013 رهن إشارة مؤسسة وحيدة بعينها
داخل الوسط الحضري، واحتفاظه بالفتات المتبقي منه، من أجل در الرماد في عيون رؤساء
المؤسسات الإعدادية الأخرى بداية الدخول المدرسي المقبل.
v العودة الى زمن الترامي على التجهيز الخاص
بالمؤسسات التعليمية، وتوزيعه على المقربين والمحظوظين من الموظفين المحيطين
بالسيد النائب والويل لمن خالف أوامر السيد النائب الشفوية أو طالب بأمر كتابي من
أجل تنفيذ نزواته.
v تكليفه لمدير ثانوية إعدادية وأحد حوارييه
باقتحام المستودع الاقليمي للتجهيزات الديداكتيكية في جنح الظلام، ونقل ما به من
تجهيزات الكترونية ثمينة خاصة بالمؤسسات التعليمية من أجل توزيعها على حوارييه
وكتابته الخاصة، قبل إيفاد لجنة رسمية بعدها لإعادة توزيع ما فاض عن حاجة سيادته
بشكل رسمي على المؤسسات التعليمية.
v الخضوع لإملاءات
سياسوية من خلال إصراره على تفريخ وحدات مدرسية عشوائية (القسم العشوائي الفرعية)،
لا تستجيب لضوابط الخريطة المدرسية من جهة، وتهدد سلامة المتعلمين لافتقادها
لمعايير السلامة التي تتطلبها جودة البناءات المدرسية من جهة ثانية، في تحد سافر
للمذكرات الوزارية، وضدا على توجهات الوزرة الرامية إلى تجميع الوحدات المدرسية في
أقطاب تربوية، ما يصطلح عليه بالمدارس الجماعاتية.
وعلى
إثر هذه الخروقات والتجاوزات بالجملة المتواصلة من هذا النائب، فإننا كجامعة وطنية
للتعليم نحمله كامل المسؤولية في تردي الوضع التعليمي بالإقليم، وندعو الجهات
المركزية المسؤولة إيفاد لجن لافتحاص الموارد البشرية والتجهيزات لوضع حد لهذه
الممارسات التي تسير عكس التوجهات السامية لإصلاح المنظومة التعليمية.
هذا ونحتفظ لأنفسنا داخل الجامعة
الوطنية للتعليم بحق الرد المناسب، ونقل النضال إلى أعلى مستوياته، واعتماد أشكال
نضالية تصعيدية مختلفة متى دعت الضرورة إلى ذلك، وفي حال بقاء الوضع على ما هو
عليه.
كما ندعو نساء و رجال التعليم التعبئة
للمشاركة في أشكال نضالية تسترجع كرامة وحقوق الشغيلة التعليمية
وعاش الاتحاد المغربي للشغل وعاشت الجامعة الوطنية
للتعليم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق