خالد السطيانعقد يوم الجمعة 25 أبريل الجاري اجتماع ترأسه مدير الموارد البشرية وحضرته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وقد عرف اللقاء نقاشا حادا حول المذكرة ١١١ والتي تطالب النقابات بإلغائها فيما اقترحت الوزارة تعديلها بما يعزز مراقبة النقابات على مختلف العمليات المرتبطة بالموارد البشرية، وقد تم الاتفاق على تأجيل الحسم في التعديلات التي من الممكن تضمينها في المذكرة
أو غيرها من الخيارات إلى لقاء أخر، على أن تصدر الوزارة المذكرة الإطار الخاصة بمختلف الحركات الانتقالية متضمنة لبعض التعديلات حيث راسلت الكتاب العامون للنقابات الخمس بخصوصها ومنها:السماح لحاملي الشهادات الذين نجحوا في مباراة تغيير الإطار وتوحيد نقط الامتياز للحالات التي كانت متضمنة في المذكرة السابقة مع إضافة امتياز لأصحاب الطلبات المزدوجة.وتقليص سنوات الاستقرار من ثلاث إلى سنة بالنسبة لجميع خريجي مراكز التكوين التابعة للوزارة والذين عينوا خارج نياباتهم الأصلية.ثم تقليص سنوات الاستقرار للمشاركة من ثلاث إلى سنتين بالنسبة للالتحاقات بالإضافة إلى إعادة النظر في الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة والإدارية عن طريق ربط الانتقال بموافقة الأكاديمية الأصلية والأكاديمية المستقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق