المنظمة الديمقراطية للتعليم
التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من معايير الحركة الانتقالية
بعد الوقوف على النتائج الكارثية للحركات الانتقالية/الانتقامية لهيئة التدريس، سواء الوطنية أو الجهوية والمحلية، تأكد مجددا صحة المقترحات التي تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للتعليم بخصوص تغيير المعايير المعتمدة والتي لم تأخذ بها الوزارة الوصية، بحيث أصرت هذه الأخيرة، بمباركة وتزكية أطراف أخرى، على فرض نفس المعايير المجحفة وغير العادلة والتي أفضت إلى نفس الاختلالات والتحكم فيها عبر البرنام التمييز إذ سبق لنا أن نددنا بها بتنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 02 ماي 2013، ومن بينها:
Ø عدم إشهار المناصب الشاغرة والاستمرار في التستر على عدد منها بهدف منحها للمحظوظين والمقربين، مما يكرس استمرار مظاهر الزبونية والمحسوبية في تدبير الحركات الانتقالية؛
Ø تكريس منطق الأولوية لفائدة بعض الفئات على حساب أخرى من خلال منح امتياز غير مشروع للالتحاقات التي استأثرت بنصيب الأسد في النتائج فضلا عن استفادة بعضهم لهذا الامتياز مرتين أو أكثر، مما نتج عنه الإجهاز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز أو تفضيل؛
Ø اعتماد الترشيح عبر البوابة الإلكترونية والتأخير في فتحها في وقتها أدى إلى إقصاء العديد من نساء ورجال التعليم وحرمانهم من المشاركة، دون الأخذ بعين الاعتبار أن غالبيتهم يشتغلون بالعالم القروي وتعذر عليها بالتالي التنقل عدة مرات إلى أقرب مركز حضري من أجل التسجيل؛
وأمام تعنث الوزارة الوصية في عدم اعتماد معايير نزيهة وشفافة في تدبير الحركات الانتقالية مع الاستمرار في نهج معايير تمييزية وتفضيلية تضرب في العمق المساواة وتكافؤ الفرص، على عكس ما ورد في الفصل 19 من الدستور حيث "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية..."، مما يؤكد أن المذكرة الإطار المعتمدة تعتبر خارج الزمن الدستوري ولا تقر بالمساواة بين الجنسين من خلال الامتيازات التي تمنحها لفئة الالتحاقات حتى تحولت الحركة الانتقالية إلى حركة التحاقية بامتياز !!! فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من معايير الحركة الانتقالية، وبعد تعميمها لعريضة احتجاجية في هذا الشأن لاقت تجاوبا واسعا لدى المعنيين بالأمر، تعلن ما يلي:
1. تحيي عاليا كل المناضلين والمناضلات الذين تفاعلوا مع العريضة الاستنكارية للحركة الانتقالية 2013 وعبروا عن استيائهم ورفضهم للمذكرة وكذا استعدادهم النضال من أجل إسقاطها؛
2. تجدد رفضها القاطع والمبدئي للمعايير المتضمنة في المذكرة الإطار للحركات الانتقالية وتستنكر عدم أخذ الوزارة باقتراحاتها المقدمة في هذا الشأن بالرغم من إقرارها الصريح بمصداقيتها وموضوعيتها وجديتها؛
3. تعبر عن احتجاجها الشديد لكل المظاهر السلبية التي رافقت عملية تدبير الحركة الانتقالية (عدم إشهار المناصب، التستر عن بعضها، حرمان البعض من المشاركة، وغيرها من الاختلالات...
4. ترفض تعيين خريجي معاهد التربية والتكوين فوج 2013 بالمجال الحضري تحت ذريعة التخصص في الأمازيغية أو الالتحاق علما أن فئة واسعة من الأساتذة تكونت في هذا التخصص وتدرس الأمازيغية ومازالت قابعة بالوسط القروي .
5. تجدد مطالبتها بالاستجابة لمقترحات المنظمة في تدبير الحركات الانتقالية، ومن بينها:
ü العمل على إشهار المناصب الشاغرة عملا بمبدأ الشفافية وتمكين الولوج إلى المعلومة؛
ü إسناد المناصب الشاغرة المعلنة على قاعدة الأقدمية مع معالجة جميع المشاركات على قدم المساواة دون إعطاء الأسبقية لفئة على حساب أخرى؛
ü القيام بتدبير جديد وعقلاني بمرجعية دستورية يتمثل في تنظيم حركة انتقالية وطنية على قاعدة الأقدمية دون اعتماد منطق الأولوية ونقط الامتياز، تليها الحركتين الجهوية والمحلية بنفس المعايير ثم بعد ذلك تنظيم حركة خاصة بالملفات الصحية والتجمع العائلي (الالتحاقات، والكافلون لعائلاتهم ) ؛
ü تحديد سقف زمني للعمل بالوسط القروي وبالمناطق الطاردة (المناطق الجنوبية نموذجا)؛
ü اعتبار المناصب التي ينتقل إليها الأساتذة مناصب شاغرة فعليا ولا يتم بعدها تفييضهم وتنقيلهم تعسفا تحت طائلة إعادة الانتشار وعملية تدبير الفائض والخصاص المرفوضة أصلا؛
6. تقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 23 غشت 2013 ابتداء من الساعة 11 صباحا
أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط استجابة لمطالب المتضررات والمتضررين في
جميع المناطق بهدف إسقاط المذكرة المشؤومة ومعاييرها المجحفة؛
إن التنسيقة الوطنية إذ تدعو الشغيلة التعليمية المتضررة للحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية ليوم 23 غشت 2013، فإنها تؤكد مجددا على الاستمرار في خطها النضالي المبدئي دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية وتحتفظ لنفسها بتسطير محطات نضالية غير مسبوقة إذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبها المشروعة وتتوعد الوزارة الوصية بدخول مدرسي ساخن .
المكتب الوطني
(التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من معايير الحركة الانتقالية)
الرباط،في: 08 غشت 2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق