الاثنين، 21 يناير، 2013

المشاركون في اللقاء الوطني حول الحق في الأرض بتدوارت أكادير، يؤكدون: استمرار اغتصاب الأرض، ينذر بكوارث سياسية واجتماعية.


المشاركون في اللقاء الوطني حول الحق في الأرض بتدوارت أكادير، يؤكدون: استمرار اغتصاب الأرض، ينذر بكوارث سياسية واجتماعية.
بتاريخ 21 يناير, 2013 - بقلم أكادير 24
أكادير24
أكد المشاركون في اللقاء الوطني حول الحق في الأرض بتدوارت أكادير، بأن استمرار اغتصاب الأرض، ينذر بكوارث سياسية واجتماعية.
وقد أصدر المشاكرون في ختام هذا اللقاء نذاء توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل:
نداء تدوارت حول اللقاء الوطني حول الحق في الأرض – بتدوارت 19 و20 يناير 2013 بشأن حقوق الأفراد والجماعات في أرضها ومواردها
بمبادرة من جمعية أغراس الخير و منظمة تاماينوت ، انعقدت ندوة وطنية بتدوارت جماعة الدراركة/أكادير بتاريخ 19 و 20 يناير 2013 حول موضوع ” من أجل وقف اغتصاب الحق في الأرض”، وباعتبار هوية الإنسان مرتبطة بالأرض وللأهمية القصوى للملف تنمويا وحقوقيا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، حضر الندوة جمع فاق كل التوقعات، ميزه تنوع المشارب واختلاف المواقع، حيث حضر برلمانيون ومنتخبون محليون يمثلون أحزاب مختلفة، كما حضر حقوقيون و وجمعويون وتنسيقيات تمثل ضحايا الإجهاز على الحق في الأرض، إضافة إلى الإعلاميين و السكان المحليون، والعديد من ضحايا كل أوجه معضلة تدبير الملف من طرف مؤسسات الدولة.
وبعد يوم حافل بالأشغال والورشات، ميزه تقديم عروض من طرف خبراء وحقوقيين، وكذلك الإنصات إلى تجارب التنسيقيات والضحايا و التركيز على الحلول العملية لبلورة تصور للتعاون بين مختلف الأطراف لجبر الضرر ووضع حد لجل أشكال الإنتهاك التي تتعرض لها الحقوق في الارض وذلك في إطار مقاربة تشاركية، أصدر المشاركون في الندوة نداء “تدوارت” يعلنون من خلاله للرأي العام ما يلي:
- رغم الحراك الشعبي السلمي الذي افرز دستورا جديدا للمغرب، لازالت سياسات الدولة وتدبيرها لملف الحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة بالأرض والموارد، تشكل انتهاكا صارخا لبعض الحقوق التي جاءت بها الوثيقة الدستورية؛
- أن الملف وتدبيره يتجاوز كل التموقعات كيفما كان نوعها، والمساهمة في الترافع ومساندة الضحايا وتنسيقياتهم هو الفيصل بين المناصرين لحقوق المتضررين وذوي الحقوق من جهة، والمتآمرين مع اللوبيات المستفيدة من استمرار الدولة في تدبيرها للملف بقوانين تجد جذورها في السياسات الاستعمارية التي أسست لتفقير و تجريد الجماعات والأفراد من أراضيهم وخيراتها خدمة لمصالح المعمرين، من جهة اخرى؛
- أن استمرار الوضع على ما هو عليه، ينذر بكوارث سياسية واجتماعية، يفترض في كل المؤمنين بدولة الحق والقانون والساعين لبناء مغرب الحقوق والنماء، الحيلولة دون وقوعها، وذلك بمضاعفة الجهود حتى ينصف المتضررون ويوضع حد لترسانة قانونية خدمت اللوبيات وأجهزت على حقوق ذوي الحقوق؛
- أن الدولة المغربية مطالبة بالتفكير الجدي و العميق من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين وطي نهائي لملف اغتصاب أراضي الملاك الأصليين واتخاذ التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، وفق مقاربة تشاركية ترتكز على التشاور و التعاون مع السكان الأصليين؛
- أن هيئات و تنسيقيات و تنظيمات المجتمع المدني مطالبة بتوحيد الجهود و تكثيف لقاءات الحوار حول موضوع الحقوق المرتبطة بالأرض والعمل على التعريف بالقضية لدى هياكل الأمم المتحدة و الهيئات و المنظمات الدولية باعتماد آليات ترافع يضمنها القانون الدولي الذي يسمو على التشريعات الوطنية حسب الدستور الجديد؛
- أن الأحزاب السياسية و الفرق البرلمانية مدعوة الى انخراط فعلي و مسئول في النقاش حول الحقوق الفردية و الجماعية ذات الصلة بالأرض؛
- أن الآليات التي أفرزها لقاء تدوارت وخارطة الطريق التي بلورها المشاركون، ستشرع في العمل ابتداء من لحظة المصادقة على هذا النداء، في اطار التوافق والروح الجماعية والمقاربة التشاركية والإنفتاح على كل الطاقات باختلاف مواقعها وانتماءاتها.
حرر بتدوارت يوم 20 يناير 2013

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون