الخميس، 15 نوفمبر، 2012

اتهامات نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بحل المكتبين النقابيين المحلي والاقليمي للتعليم بالخميسات


اتهامات  لشهير نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بحل المكتبين النقابيين المحلي والاقليمي للتعليم بالخميسات



عبد الحق الأيوبي – هبة بريس

يبدوا أن صراع الموالين للأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل مع رفاق عبد الحميد أمين وخديجة غامري أعضاء الأمانة العامة لنفس المركزية المطرودين، لم ينتهي بعد، ومناسبة هذا الحديث هو ما أقدم الكاتب العام الوطني للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، بحل المكتبين النقابيين الإقليمي والمحلي للجامعة بالخميسيات بتاريخ 14 نونبر 2012.
إذ أفاد بلاغ توصل موقع "هبة بريس" بنسخة منه، موقع من الكاتب الإقليمي والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، يؤكد هذا القرار الذي اتخذه الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، كما يطعن البلاغ في شرعية هذه صفة الكاتب العام الوطني لأنه منصب من طرف فاروق شهير نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
ولم يكتف الكاتب العام الوطني للجامعة بحسب نفس البلاغ، باتخاذ هذا القرار المتمثل في حل المكتبين النقابيين بالخميسيات، بل قام بإخبار عامل الإقليم ونائب وزارة التربية الوطنية بهذا القرار ، والإقدام على تنصيب لجنة الحوار مع النيابة الإقليمية من خلال رسالة توصلت بها النيابة يوم 13 نونبر 2012، لقطع الطريق عليهم في التمثيلية القانونية لدى السلطات المحلية والتفاوضية والحوارية مع نيابة التعليم بالخميسيات.
ويؤكد نفس المصدر أن هذه القرارات تأتي في الوقت الذي قرر فيه المجلس النقابي الموسع للجامعة الوطنية للتعليم بالخميسيات الدخول في معارك نضالية احتجاجية تصاعدية ابتداء من 21 نونبر 2012 أمام النيابة.
وتعلن الجامعة الوطنية للتعليم بالخميسيات، من خلال هذا البلاغ على أن اتخاذ هذين القرارين يبقى من صلاحيات واختصاصات اللجنة الإدارية الوطنية أو المجلس الوطني للنقابة في حين الاجرائين اتخذا بشكل انفرادي وبأمر من "فاروق شهير" ومن طرف "الكاتب الوطني المنصب" مما يتنافى مع القوانين الأساسية للجامعة وللاتحاد المغربي للشغل.
كما تستنكر هذه القرارات اللقانونية والتعسفية، التي تدخل حسب تعبير البلاغ ضمن مخطط تصفوي استئصالي بهدغ اقصاء وابعاد كل المناضلين والمناضلات الديمقراطيين المتشبتينن بهوية ومبادئ الحاد المغربي للشغل.
وفي الأخير، أعلنت النقابة أنها تتشبت بالمكتبين النقابيين المحلي والإقليمي وبالشرعية التي منحتهما إياهما القواعد التعليمية داخل تجمعات عامة منتخبة بشكل ديمقراطي مع التأكيد على مواصلة النضال بكل الوسائل الاحتجاجية بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون