الوضعية الراهنة للادارة التربوية في التعليم الابتدائي تطبعها حالة من الارتباك
قال إن جمعيتهم مازالت متشبتة بباقي النقط المتضمنة في ملفهم المطلبي
قال إن جمعيتهم مازالت متشبتة بباقي النقط المتضمنة في ملفهم المطلبي
رضوان الحسني
توصلت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي في المغرب إلى اتفاق مع الوزارة الوصية على القطاع، في إطار جولات الحوار التي كانت جارية بين الطرفين، وهو الاتفاق
الذي تُوِّج بتوقيع محضر مشترَك أبدت فيه الوزارة تجاوبها مع مجموعة من مطالب هيأة الإدارة، وعلى رأسها إقرار زيادة مبلغ 520 درهما خاما ابتداء، من فاتح ماي الجاري، وإجراء امتحانات فئوية خاصة بهيأة الإدارة التربوية وتشكيل لجنة وزارية مشترَكة، بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، لتعميق النقاش في مسألة الإطار. كما أصدرت الوزارة المذكرة -الإطار رقم 70، بتاريخ 5 ماي الجاري، في شأن الارتقاء بالإدارة التربوية، ضمّت مجموعة من الالتزامات التي ستصدر في شأنها مذكرات وزارية تفصيلية.
في هذا الحوار، يتحدث خليل لغنيمي، عضو المكتب الوطني للجمعية، عن مشاكل هيأة الإدارة التربوية وعن مسار جولات الحوار بين هذه الهيأة والوزارة ويرصد مشاكل ومعاناة هذه الفئة.
- بداية، كيف جاء ميلاد الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي؟
> اعتبرت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي في المغرب، ومنذ تأسيسها سنة 2006، نفسها قيمة مضافة للحقل الجمعوي والمهني، من جهة، وللصف المطلبي المناضل من جهة أخرى، لأن قانونها الأساسي ينص، في ديباجته، على كونها جمعية مهنية مطلبية تأسست طبقا لظهير الحريات العامة وتشكلت بناء على مؤتمر تأسيسي، حضره أكثر من 1200 مدير في الرباط، وهو المؤتمر الذي أفرز مجلسا وطنيا فيه تمثيلية الأقاليم والجهات. وإلى حد الآن، تم تشكيل 78 فرعا إقليميا و12 فرعا جهويا. ومنذ تأسيسها، دأبت الجمعية على السعي من أجل مد جسور التواصل مع كل الإطارات المهنية الجادة، في أفق تحسين الظروف المهنية والأوضاع الاجتماعية للأطر المكلَّفة بإدارة التعليم الابتدائي، كما سعت إلى لفت انتباه الوزارة الوصية إلى أن قطاع التربية والتعليم في حاجة إلى النظر في شروط اشتغال هذه الفئة والأعباء المتنوعة المنوطة بها والى مساهمتها الوازنة في استنهاض الشأن التعليمي بشكل يساعد على تقدم مستويات إنجاز إصلاح منظومة التربية والتكوين.
- توالت احتجاجات هيأة الإدارة على أوضاعها وعلى ظروف اشتغالها، هل يمكنك أن تُبسّط لنا هذه الوضعية؟
> بالفعل، إن الوضعية الراهنة للإدارة التربوية في التعليم الابتدائي تعيش حالة من الارتباك والبحث عن الذات، وسط منظومة تربوية معقدة، ما زالت تثير أسئلة عميقة حول التنافر الموجود بين الحقيقة والواقع. ففي الوقت الذي تؤكد الأدبيات التربوية ومرجعياتها أن تأهيل الإدارة التربوية يعتبر بوابة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، فإن الواقع لا يتجاوب والخطاب «الديماغوجيَّ»، الذي وضع للاستئناس والاستهلاك، إذ ما زال المدير في التعليم الابتدائي يعيش، حاليا، وسط مجموعة من الإكراهات، يمكن إجمالها في النقط التالية:
-تعدد المسؤوليات وحجم الأعباء الملقاة على عاتق المدير بمفرده،
- الصعوبات المرتبطة بالعمل في الوسط القروي،
-غياب السياقات المجتمعية وضعف الدعم الإداري لإدارة المؤسسات التعليمية في الابتدائي،
-فشل مشروع عمل المدير المساعد،
-غياب الآليات المساعدة في إدارة المؤسسة الابتدائية،
-إكراهات البرنامج الاستعجالي أمام شخص واحد داخل الإدارة، هو المدير.
ولتوضيح الوضعية الراهنة للإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية في الابتدائي، لا بد من الإشارة إلى المهام والمسؤوليات المتعددة والموكولة إلى مدير التعليم الابتدائي بل وتفصيلها، فعلى مستوى المهام التربوية، نجد المدير مكلفا، بمفرده، بالمهام التالية:
-التحضير للدخول المدرسي وتوزيع الأقسام واستعمالات الزمن،
-التنسيق مع هيأة المراقبة التربوية في ما يتعلق بالتنظيم التربوي لإنجاح العملية التربوية،
-رئاسة مجالس المؤسسة (مجلس التدبير -المجلس التربوي -مجالس الأقسام -المجالس التعليمية)،
-السهر على تطبيق المناهج والبرامج الدراسية والمذكرات الوزارية والأكاديمية والنيابية،
- تسيير ومراقبة أقسام ذوي الحاجات الخاصة ومحاربة الأمية والتربية غير النظامية،
-السهر على إعداد برنامج العمل السنوي ومشروع المؤسسة والإشراف على مختلف الأنشطة الداعمة للنوادي التربوية،
-السهر على تنظيم الامتحانات و المراقبة المستمرة، مع تتبع النتائج وتقييمها واستثمارها،
-القيام بزيارات صفية للأقسام والسهر على مراقبة المواظبة العامة في المجموعة المدرسية أو المدرسة المستقلة،
-تهيئ مشروع التنظيم التربوي مع مراقبة الوثائق التربوية للأساتذة.
هذا في ما يخص الجانب المتعلق بالشق التربوي، أما على مستوى المهام الإدارية، فإن المدير يتخبط في شبكة معقدة من المهام الإدارية، والتي يمكن إجمالها في ما يلي:
- العمل على ضمان حسن سير الدراسة و النظام بالمؤسسة
- تدبير الموارد البشرية بالمؤسسة
-تمثيل الوزارة والأكاديمية والنيابة لدى السلطات،
-السهر على تأمين وتدبير الزمن المدرسي وتطبيق النصوص التشريعية المنظمة،
-المصادقة على الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة،
-ضبط عملية التسجيل والإحصاء والتراسل الإداري،
-إبرام اتفاقيات الشراكة،
-السهر على تدبير المطعم المدرسي..
وعلى مستوى تدبير المهام المادية والمالية الموكولة إلى المدير فهي تثير أكثر من سؤال، وفق طاقة أي شخص يدبّر مرفقا عموميا في مثل هذا الشأن، فالمدير، وإضافة إلى كل ما سبق، أصبح يقوم بـ:
-الإشراف على إعداد مشروع ميزانية دعم مدرسة النجاح،
-صياغة ميزانية مشروع المؤسسة مع أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية دعم «مدرسة النجاح»،
-البحث عن موارد مالية أخرى لتمويل مشروع المؤسسة،
-السهر على سلامة التجهيزات التعليمية وعلى حسن تدبيرها،
-الإشراف على إعداد مشروع ميزانية التعاونية المدرسية وعلى حسن تدبيرها،
-تحويل واجبات الملف المدرسي والدفتر المدرسي والبطاقات إلى حساب فرع جمعية تنمية التعاون المدرسي،
- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجمعية الرياضية،
-الحرص على ضبط الحسابات في السجل الرسمي لحسابات التعاونية المدرسية...
ولا ننسى الجانب الاجتماعي، فالمدير ملزَم بالتواصل مع الآباء ومع كل الفاعلين وبجعل المتعلم في قلب اهتمام المؤسسة وبتفعيل دور الصحة المدرسية والأمن الإنساني وربط علاقات شراكة مع مختلف الفاعلين في المحيط المدرسي وبالسهر على عمليات الدعم الاجتماعي (برنامج تيسير ـمبادرة مليون محفظة -النقل المدرسي -الزي الموحد)... وكذا بتفعيل أدوار الجمعيات الفاعلة داخل المؤسسة (جمعية دعم مدرسة النجاح، جمعية الآباء، جمعية التعاون المدرسي، جمعية قدماء تلاميذ المؤسسة)... كما نجده ملزما بالعمل على تفعيل وتنمية الحس الديمقراطي والتشاركي في المؤسسة، إلى جانب سهره على تسيير مجموعة من الآليات المتواجدة داخل المؤسسة، والمتمثلة في (المجالس، الفريق المحلي لجيل مدرسة النجاح، الأستاذ المرشد، الأستاذ الكفيل، خلية اليقظة، الشبكة التربوية وخلية تدبير المخاطر)...
أمام هذه المهام والمسؤوليات المتعددة، وفي ظل كل هذه المتغيرات التي تشهدها الساحة التربوية، وخصوصا الوضعية الراهنة لنساء ورجال الإدارة التربوية في التعليمالابتدائي وما يعرفه من تضخم في المسؤوليات الإدارية والتربوية وتراجع في الصلاحيات ونقص في الإمكانيات وضآلة في التعويضات عن المهام والأعباء.
وفي ظل الصمت «المريب»، التي تتعامل به الوزارة الوصية مع ملف الإدارة التربوية، قدمت الجمعية الوطنية عشرات المراسلات وطلبات اللقاء مع المسؤولين في وزارة التربية حول ملفها المطلبي.
- حسب علمنا، فإن محضرا تم توقيعه بين الجمعية والوزارة في نهاية الأسبوع المنصرم يشير إلى تحقيق مجموعة من المطالب التي ضمَّها ملفُّكم المطلبي، كيف تعلقون على ذلك؟
> لقد تم، بالفعل، التوصل إلى نتائج يمكن اعتبارها ملموسة في آخر محضر تم توقيعه بيننا وبين الوزارة، والتي تمثلت في إقرار زيادة مبلغ 550 درهما خاما، والتي تعادل مبلغ 400 درهم صافية لكل أطر الإدارة التربوية ابتداء من فاتح ماي 2011، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشترَكة بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، لتعميق النقاش في مسألة الإطار، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بتخصيص امتحان فئوي لأطر الإدارة التربوية ابتداء من شتنبر 2011. كما ضم هذا المحضر المشترَك إصدار مذكرات وزارية منظِّمة لمجموعة من النقط التي ضمَّها الملف المطلبي، والتي ضمّتْها كذلك المذكرة الإطار رقم 70، الصادرة بتاريخ 5 ماي الجاري، بشأن الارتقاء بالإدارة التربوية والخاصة، بتحديد جدول حصص هيأة الإدارة التربوية والسكن الوظيفي ومستلزمات ووسائل العمل وتوفير اعتمادات التدبير عن قرب وتوفير الخدمات الأساسية ودعم التأطير الإداري للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى التأطير والمصاحبة... وهي نقط -كما سبق الذكر- ستُصدر الوزارة بشأنها مذكرات وزارية تفصيلية.
لكنْ، ورغم تثمين هذه الخطوات التي وصل إليها الحوار بخصوص مشاكل هذه الفئة، فإننا نؤكد تشبثنا بباقي النقط المتضمَّنة في الملف المطلبي لهيأة الإدارة التربوية، كما أننا في الجمعية سنتابع النقط التي تم التوصل إلى اتفاقات بشأنها وسنبقى يقظين إلى حين تحقيق كافة المطالب التي تنادي بها الجمعية باسم هيأة الإدارة التربوية والفئة التي تمثلها. وسنبقى مستعدين لخوض كافة الخطوات النضالية المشروعة في حال عدم التزام الوزارة بتنفيذ ما اتُّفِق عليه أو تجاهلها باقي الطالب التي تنادي بها هذه الفئة.
المساء التربوي 17/05/2011
الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
الرباط في3 جمادى الأولى1432
الرباط في3 جمادى الأولى1432
الموافق ل7أبريل2011
إلى السيد رئيس اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
تتشرف الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بأن ترفع إلى سيادتكم هذه المذكرة المبينة عن موقفها من الإصلاحات الدستورية التي شرفكم صاحب الجلالة، أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله ،برئاسة لجنتها الاستشارية .والأمل الكبير يحدونا في أن تتجاوب مقررات لجنتكم مع مطامح الجمعية في الحفاظ على اللغة العربية كلغة رسمية للمملكة وضمانة لوحدة نسيجها الاجتماعي والسياسي، وتعبيرا عن عمق انتمائها الحضاري والتاريخي.
ديباجة:
من الثابت أن للغة الضاد مكانة هامة داخل البناء النظري المنظم للإدارة المغربية، حيث زخرت وتزخر النصوص التشريعية بالعديد من الفصول والبنود المؤكدة على أهمية العربية باعتبارها لغة وحدة وهوية وتواصل على الصعيدين الشعبي والمؤسسات.إذ تقر الوثيقة الأساسية للمملكة المغربية (الدستور) ابتداء من الديباجة ،أن لغة المغرب الرسمية هي العربية، كما أن العديد من المراسيم والمقررات التنظيمية قد منحتها وضع لغة التعامل الأولى داخل الإدارة المغربية، من ذلك على سبيل المثال: الرسالة الملكية للمشاركين في المنتدى العربي الخامس للتربية والتعليم المنعقد بالصخيرات في أبريل 2008م، ومنشور الوزير الأول 22/04/2008م، الملزم باستعمال العربية في الإدارات، واجتهاداتبعض الوزراء (التجهيز، الداخلية، العدل...) ورؤساء الجماعات المحلية(وجدة، فاس...) والإدارات العمومية (السكك الحديدية...) بفرض العربية لغة للتواصل الإداري. زيادة على كل هذا نجد لها حضورا مميزا في جل أشكال التخاطب الإعلامي والسياسي، حيث تحظى بأهمية متوارثة في منابر الصحافة والإذاعة، دون أن نغفل وضعها في النقاشات السياسية، حيث ظلت النخبة الحزبية، تنادي بضرورة الاهتمام بلغة العرب باعتبارها لغة هوية وقومية، كما تحيل على ذلك أدبيات المكونات السياسية وخطاباتها المتتالية.
وقد متحت هذه الأطراف مرتكزاتها من التوزيع الوظيفي بين اللغات المختلفة المتعارف عليه داخل المجتمع المغربي منذ دخول العربية شمال إفريقيا. فقد لا نختلف كثيرا في القول بأن العربية دخلت المغرب مع الفتح الإسلامي، وإن كانت بعض الأطروحات القائلة بعروبة سكان المغرب الأولين، من حيث الأصول، ما زالت تجد راهنيتها وشرعيتها البحثية والعلمية. فمذ وجدت العربية في المغرب اختيرت لأداء ثلاث وظائف أساسية :
Ø الوظيفة العقديةباعتبارها لغة الدين الإسلامي وبوابة المغاربة نحو دائرة الانتماء العربي والإسلامي. والأهم من ذلك أن العربية قد أعطت المغاربة القدرة على ولوج مراكز الريادة العلمية عالميا حتى غدا العلم الإسلامي في جزء كبير منه ينسب إليهم. فأسماء مثل الإدريسي وابن رشد والجزولي والسوسي وعلال الفاسي...وغيرهم تثبت القصد . واللائحة طويلة في هذا المقام .
Ø الوظيفة الوحدويةباعتبارها شكلت المشترك اللسني بين المغاربة جميعا. فالاختلافات المحلية والجهوية بين أبناء الوطن الواحد في الماضي، وحين غياب آليات الاندماج الحديثة، كانت عقبة في التواصل ولم يتحقق إلا عبرالشكل الرسمي الذي شكلته العربية .
Ø الوظيفة الرسمية باعتبار العربية، بحكم تاريخها العلمي والحضاري، لغة عالمة ووعاء لسنيا لحمل علوم الأقدمين، فاختيرت للتداول الإعلامي والرسمي حتى استقر في الوجدان المغربي أن التخاطب الهادف لا يكون إلا بالعربية . فالجمهور المغربي لا يقبل التواصل معه بغير لغة الضاد كما أكد ذلك قياس جمهور التلفزيون "ماروك ميتري" وحسب أرقام جهاز مراقبة الروجان لسنة 2008، وحتى الذين يحاربون هذا الوضع المتميز للعربية ،فإنهم لا يستطيعون أن يخاطبوا جمهورهم بغيرها. ولذا ،لم يكن الدستور المغربي في حاجة إلى التنصيص على وطنية العربية كما نجد في بعض الدساتير الأخرى كالدستور الموريتاني مثلا، بل أشر على رسميتها لضبط الهوية الاجتماعية للأمة.
العربية والتعديلات الدستورية:
إن حضور اللغة العربية في الدستور المغربي كلغة رسمية وتأكيد العديد من الفاعلين السياسيين على قانونيتها لم ينف عنها ما تتعرض له من حروب ومواجهات على جميع الأصعدة: إعلاميا واقتصاديا وإداريا وثقافيا. لذا، شكلت حمايتها مبدأ أساسيا للعديد من الهيئات والمؤسسات العامة والمدنية. ونظرا :
1. للأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للعربية كما تحيل عليها الرسالة الملكية للمشاركين في المنتدى العربي الخامس للتربية والتعليم المنعقد بالصخيرات في أبريل 2008م، وحضورها الدائم في خطاباته واستعمالاته.
2. ولكون العربية لغة الدين الإسلامي الذي يشكل المصدر الأساسي للتشريع المغربي وأهم عناصر التشكل الهوياتي والاجتماعي للمغاربة.
3. ولكون العربية لغة التنمية والتقدم. فما فتئت المؤسسات الدولية والعربية والوطنية تصدر التقارير تلو الأخرى حول التنمية البشرية في العالم العربي مثل تقرير التنمية الإنسانية العربية الثاني (2003) و تقرير المعرفة العربي للعام 2009 "نحو تواصل معرفي منتج" التي تؤكد جميعها على الارتباط بين العربية كلغة تداول أساسية ومجتمع المعرفة المنشود.
4. ولأن العربية عنوان الوحدة الوطنية والاجتماعية والسياسية. فقد عرف ويعرف المغرب نسيجا متميزا بالتعدد الإثني والهوياتي. وقد استطاع الحفاظ على وحدته انطلاقا من مقومات الوحدة التي صاغها مشروعها السياسي ممثلا في إمارة المؤمنين ومشروعه الديني ممثلا في العقيدة الإسلامية ومشروعه اللغوي ممثلا في العربية كلغة موحدة.
5. ونظرا إلى أن حضور الدولة في الشأن اللغوي أمر ضروري لبناء نمط هوياتي موحد وتقديم استراتيجية التنميط والتنشئةُ على نفس القيم دفعاً للتناشز الفئوي المفضي إلى تفكيك الجماعة، وضبطاً للإيقاع الفردي الضامن لتماسك مكونات المجتمع، كما يتجلى في تدخلات الساسة الغربيين في بناء منظوماتهم اللغوية اعتقادا منهم بالتماهي بين اللغوي والسياسي، ومثال ذلك الولايات المتحدة الأمريكية حيث اجتمع من الأجناس والأعراق ما لم يكن يسمح بأي تواؤم ثقافي، لكن الرابطة اللغوية في إطار اللغة الإنجليزية قد جسمت هذه الهوية القومية المبحوث عنها. وفي الصين كان أول قرار بعد نجاح ماوتسي تونغ سنة 1949 هو توحيد اللغة تحت لواء الخانية (لغة بيكين) والتخلي عن الإنجليزية واللهجات المحلية. وفي فرنسا قال ديغول: "لقد صنعت لنا اللغة الفرنسية ما لم تصنعه الجيوش".
لهذه الاعتبارات نعتقد أن إيلاء العربية المكانة التي تستحقها من تقدير واحترام ينبغي أن يتم من خلال الإجراءات التالية:
1. تفعيل رسمية اللغة العربية الدستورية، بما يكفل فعلا وضعها الرسمي، ودورها الوظيفي الموحد، وعدم منازعة اللغات الأجنبية لها في وظائفها.
2. التنصيص دستوريا على أكاديمية محمد السادس للغة العربية، باعتبارها مؤسسة تخطيط لتنمية هذه اللغة، وجودة تعليمها والتقرير في شؤونها، والنهوض بفرص العمل بها.
3 .تجريم العداء للغة العربية وبخسها بما يضمن قيام بيئة لغوية سليمة تتماشى ومقتضيات الدستور اللغوية.
4. التنصيص دستوريا على عدم تعارض قوانين البلاد مع المبدأ الدستوري المؤكد أن المملكة المغربية لغتها الرسمية هي العربية.
إن من شأن هذه الإجراءات الحفاظ على هوية الوطن وانتمائه الحضاري وتماسكه الاجتماعي حتى نضمن لمؤسسات بلادنا الدستورية مناعة وقوة وفعالية، وحتى يتم هذا التعديل في توافق تام مع جميع مكونات الشعب المغربي.
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
