بعد العديد من اللقاءات الثنائية والمتعددةالأطراف ،اتفقت أربع مركزيات نقابية وهي الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل و الكونفدرالية الديممقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،على ملف مطلبي موحد ستقدمه خلال الحوار الاجتماعي عن سنة 2017 في حالة ما تم دعوتها من قبل رئيس الحكومة الجديد .
الملف المطلبي الموحد يتكون من 11 بندا تتمركز أساسا حول عدة صيغ في الزيادة في الأجور منها الزيادة المباشرة وأخرى غير مباشرة عبر تخفيض الضريبة العامة على الأجر أو رفع بعض التعويضات .
وفيما يلي المطالب التي تكون الملف الاجتماعي للنقابات الأربعة :
زيادة عامة في أجور الموظفين العاملين بكل من بالإدارات و المؤسسات و الجماعات الترابية بمقدار 600 درهم صافية؛
2- الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي و الخدماتي و الفلاحي و الغابوي و تابعهما بنسبة 100 في المئة؛
33- توحيد الأجر الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي و الخدماتي و الفلاحي و توابعهما وبدون تأخير و بأثر رجعي حسب نص اتفاق 26 ابريل2011؛ 26 ابريل2011؛
4- الزيادة في التعويضات العائلية في كل القطاعات لتصل إلى 400 درهم مهما كان عدد الأطفال و إضافة منحة الولادة لتصل إلى 1000 درهم للمولود، وحذف سقف 21 سنة للمتمدرسين؛
5- رفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 6000 درهم شهريا؛
6- مراجعة النظام الضريبي على الدخل من خلال إعادة هيكلة الشطر المعفى والأشطر الخاضعة للضريبة و نسبها، تبدأ ب 5 في المئة و تنتهي ب 35 في المئة؛
77- تفعيل الدرجة الجديدة وفق تصور يقوم على فتح الدرجة الجديدة بالنسبة لمجموعة من الهيئات المهنية بالإدارة؛ و المؤسسات العمومية، و الجماعات الترابية، وفق مسار مهني و أجر صافي ب:
– هيأة الأطر(سلم 11-خارج السلم+ الدرجة الجديدة).
– هيأة التمكين(9و 10 و 11 و خارج السلم).
– هيأة المساعدين(6 و 8 و 9 و 10).
8- التعويض عن الإقامة و المناطق النائية، أولا بالزيادة عن التعويض عن الإقامة ب 2000 في المئة من الأجرمع إدماجها في الراتب، و إضافة 5 في المئة عن كل سنة عمل في حدود 5 سنوات عمل متصلة بالمناطق المعتبرة صعبة و نائية؛
9- توحيد نظام الترقية باعتماد 366 في المئة تطبق على جميع الهيئات بالإدارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية؛
10- احتساب التحملات الإجتماعية للأسر العاملة و خصوصا التحملات الأسريةالمرتبطة بالتعليم في 3 سنوات(مستوى التعليم الأولي، مستوى التعليم الإبتدائي و الإعدادي و الثانوي، و مستوى التعليم الجامعي و العالي) عندما يتعلق التمدرس بالقطاع الخاص. بالإضافة إلى رفع خصم الفوائد المطلقة على القروض السكنية من الراتب الخاضع للضريبة؛
11- إحداث تعويض عن مدة العمل الإضافي و تعويض المراسيم المتعلقة بالساعات الإضافية القابلة للتطبيق ..........في جميع القطاعات بالرغم من اختلاف مهامها.
لقد تنازلت " النقابات " عن الدفاع عن الموظف علانية عندما قبلت ، بطريقة تمويهية ، ما سمي " إصلاح صناديق التقاعد " الذي صوت عليه من لا يقدر المصلحة العامة للوطن و من لا يهمه في ذلك إلا مصلحته الخاصة الذاتية .. كيف يمكن للموظف البسيط أن يؤدي عمله على أحسن وجه و قد سرق بطريقة " قانونية " جزء من أجرته الهزيلة ؟ و كيف يقوم بمهامه أحسن قيام و هو يرى أنه سيذهب يوما إلى عمله متكئا على عكاس؟ .
ردحذفوكيف يستقيم العمل بالقطاع العمومي برجال شيوخ قد بلغوا من العمر عتيا ؟؟
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف