الثلاثاء، 5 يوليو، 2016

تطورات في ملف التقاعد بعد الاعلان عن النزول الى الشارع للجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد

10294485_10208876745774103_5671837056287204245_n
متابعة لتطورات مصادقة البرلمان على خطة إصلاح التقاعد، أعلنت اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد عن تنظيم اعتصام انذاري أمام البرلمان يوم الأحد 10 يوليوز 2016.
صلة بالموضوع، علم الموقع الاخباري باني نيوز أن اللجنة المذكورة والتي ستشرف على تأسيس التنسيقية الوطنية لإسقاط مرسوم تخريب التقاعد ستصدر بيانا تشرح فيه حيثيات الموضوع ومبررات الخروج للتظاهر في الشارع.

إلى ذلك أظهرت قيادت حزبية من داخل حزب العدالة والتنمية في ردود أولية على هذه الخطوة عدم مبالاتها بالأمر، مؤكدة أن لاتراجع عن تطبيق الخطة ولو كلف ذلك اسقاط الحكومة، مادام البرلمان الذي يمثل الأمة هو من وافق على القرار.

التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد تتوعد الحكومة بانزال كبير في شوارع الرباط

13516219_860465457393517_148855721138845174_n


توصل موقع باني نيوز الاخباري بنص بيان صادر عن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وهذا نصه:
في ظل ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ الدولة المغربية عبر أداتها الحكومية ﻓﻲ الإﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ لإملاءات ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭإمعانا منها في ﺭﻫﻦ مستقبل البلاد ومصير الأجيال المقبلة لدى هذه المؤسسات الاستعمارية، أقدمت الحكومة في مسرحية سيئة الإخراج وتواطئ مفضوح مع مجموعة من الأطراف الحزبية والنقابية على ارتكاب مجزرة في حق الموظفين والموظفات عبر تمرير المخططات التخريبية لأنظمة التقاعد والمعاشات المدنية بغرفة المستشارين في تحد صارخ لكل الأصوات الرافضة لهذه المشاريع التصفوية، مما خلف استياء وتذمرا عميقين في صفوف شغيلة قطاع الوظيفة العمومية واوساط كافة المتضررين من تنزيل هذه المخططات التصفوية المشؤومة.
وبناء عليه فإن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تعتبر أن تمرير مشروع خطة الحكومة لتخريب أنظمة التقاعد في مجلس المستشارين جريمة في حق الموظفات والموظفين، وضرب في عمق الوظيفة العمومية التي تسعى الحكومة جاهدة للتخلي عنها باعتماد مجموعة من السياسات التراجعية في أفق التخلص منها عبر سن قانون التوظيف بالعقدة. كما أن تواطئ وترجيح بعض الأحزاب والنقابات لكفة الحكومة من أجل الإجهاز على مكتسب الموظفات والموظفين في التقاعد يعتبر خيانة للأمانة التي وضعتها الطبقة العاملة فيها ستحاسب عليها امام التاريخ والشعب المغربي، وإننا في التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد إذ نرفض جملة وتفصيلا مسرحية المصادقة على المشروع التراجعي لتخريب أنظمة التقاعد المخدومة سلفا نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1- إدانتنا لمحاولة فرض الخطة الحكومية لتخريب أنظمة التقاعد بالقوة وتحميل كاهل الموظفات والموظفين فاتورة هذا التخريب.
2- استنكارنا للتواطؤ المخزي لبعض الأحزاب والنقابات العميلة لدوائر القرار وطنيا ودوليا ضدا على مصالح شغيلة قطاع الوظيفة العمومية.
3- استعدادنا للدفاع المستميت عن مكتسب الموظفات و الموظفين في التقاعد.
4- دعوتنا كافة الموظفات والموظفين وعموم الطبقة العاملة والجماهير الشعبية وجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية التصدي للسياسة الحكومية المجهزة على حق التقاعد.
وبناء على ما سبق فإن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تدعو جماهير الموظفات والموظفين وعموم الطبقة العاملة وكل الغيورين للمشاركة المكثفة في الاعتصام الانذاري الذي ستنظمه يوم الأحد 10 يوليوز 2016 أمام البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
عاشت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد مقاومة ، ديمقراطية، ومستقلة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون