عبد الواحد الحطابي
أكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقطة الخلافية التي وصفها بـ"الكبيرة" بين الحركة النقابية والحكومة "لا تزال قائمة". وأضاف، في اتصال صباح اليوم مع "الديمقراطية العمالية"، "أن استمرارية الحوار الاجتماعي يبقى رهينا بمدى استجابة الحكومة في جلسة صباح يوم الغد الأربعاء" (4 ماي 2016) لـ "مطلبنا النقابي المشترك"، محددا مضامينه "في تحسين الدخل والمعاشات".
وأوضح الرجل الثاني في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحركة النقابية قدمت في إطار أشغال اللجنة التقنية المتفرعة عن اللجنة الوطنية العليا، مقترحات عملية وحقيقية تراعي كافة الاعتبارات والاكراهات التي تحاول الحكومة جريا على عادتها، أن تنفخ فيها عبثا، وذلك في محاولة اعتبرها من جانبه "غير مسؤولة" و"غير ناضجة" يقول الزاير، "للالتفاف على مطلب الزيادة في الأجور".
وكشف نائب الكاتب العام للكونفدرالية، في رسالة قوية للحكومة، قبل اجتماع يوم غد الأربعاء، "أن الوضع سيزداد صعوبة وتعقيدا وخطورة، وذلك في حال لم يحمل رئيس الحكومة، عرضا متقدما بشأن تحسين الدخل والمعاشات". وشدد الزاير، في تصريحه، الذي خص به "الديمقراطية العمالية" على هامش جلسة الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة، المقرر لها يوم غد الأربعاء، جوابا منه على موقف نقابته في حال إصرار الحكومة، على رفض مناقشة الزيادة العامة في الأجور، "أن الكونفدرالية، ستعود إلى مدارسة التطورات ومتطلبات المرحلة لمواجهة التعنت الحكومي، إلى قواعدها وجهازها التقريري لاتخاذ القرارات والمواقف التي تفرضها وتتطلبها المرحلة".
ويذكر، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرر في تطور لافت لمجريات جلسات الحوار الاجتماعي، ونتائجه المخيبة سواء على مستوى اللجنة التقنية، أو اللجنة الوطنية العليا، دعوة جهازه التقريري، إلى الانعقاد في دورة طارئة صباح يوم السبت 7 ماي (2016). مصادر نقابية، أفادت، أن أشغال المجلس الوطني، تبقى مفتوحة على كل الخيارات. وفي السياق ذاته، علمت "الديمقراطية العمالية"، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية، سيعقد في خط موازٍ مع ذلك، اجتماعا مفتوحا يوم الجمعة المقبل، ستخصص أشغاله استنادا إلى ذات المصادر، للتهيئ والتحضير لاجتماع المجلس الوطني الكونفدرالي.
أكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقطة الخلافية التي وصفها بـ"الكبيرة" بين الحركة النقابية والحكومة "لا تزال قائمة". وأضاف، في اتصال صباح اليوم مع "الديمقراطية العمالية"، "أن استمرارية الحوار الاجتماعي يبقى رهينا بمدى استجابة الحكومة في جلسة صباح يوم الغد الأربعاء" (4 ماي 2016) لـ "مطلبنا النقابي المشترك"، محددا مضامينه "في تحسين الدخل والمعاشات".
وأوضح الرجل الثاني في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحركة النقابية قدمت في إطار أشغال اللجنة التقنية المتفرعة عن اللجنة الوطنية العليا، مقترحات عملية وحقيقية تراعي كافة الاعتبارات والاكراهات التي تحاول الحكومة جريا على عادتها، أن تنفخ فيها عبثا، وذلك في محاولة اعتبرها من جانبه "غير مسؤولة" و"غير ناضجة" يقول الزاير، "للالتفاف على مطلب الزيادة في الأجور".
وكشف نائب الكاتب العام للكونفدرالية، في رسالة قوية للحكومة، قبل اجتماع يوم غد الأربعاء، "أن الوضع سيزداد صعوبة وتعقيدا وخطورة، وذلك في حال لم يحمل رئيس الحكومة، عرضا متقدما بشأن تحسين الدخل والمعاشات". وشدد الزاير، في تصريحه، الذي خص به "الديمقراطية العمالية" على هامش جلسة الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة، المقرر لها يوم غد الأربعاء، جوابا منه على موقف نقابته في حال إصرار الحكومة، على رفض مناقشة الزيادة العامة في الأجور، "أن الكونفدرالية، ستعود إلى مدارسة التطورات ومتطلبات المرحلة لمواجهة التعنت الحكومي، إلى قواعدها وجهازها التقريري لاتخاذ القرارات والمواقف التي تفرضها وتتطلبها المرحلة".
ويذكر، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرر في تطور لافت لمجريات جلسات الحوار الاجتماعي، ونتائجه المخيبة سواء على مستوى اللجنة التقنية، أو اللجنة الوطنية العليا، دعوة جهازه التقريري، إلى الانعقاد في دورة طارئة صباح يوم السبت 7 ماي (2016). مصادر نقابية، أفادت، أن أشغال المجلس الوطني، تبقى مفتوحة على كل الخيارات. وفي السياق ذاته، علمت "الديمقراطية العمالية"، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية، سيعقد في خط موازٍ مع ذلك، اجتماعا مفتوحا يوم الجمعة المقبل، ستخصص أشغاله استنادا إلى ذات المصادر، للتهيئ والتحضير لاجتماع المجلس الوطني الكونفدرالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق