الثلاثاء، 24 مايو، 2016

مضامين المذكرة المطلبية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول الملفات الاجتماعية

fggg

تتضمن المذكرة المطلبية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مجموعة من النقط المطلبية المتعلقة بمجموع فئات المأجورين في القطاع العمومي والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، منها ما هو عملياتي ومنها ما هو مادي، وهي تقتصر على القضايا الأفقية موزعة على المحاور التالية :


تحسين الدخل ؛

الحريات النقابية ؛

الحماية الاجتماعية ؛

تشريعات الشغل ؛

إصلاح أنظمة التقاعد ؛

مأسسة الحوار الاجتماعي.

1- تحسيـــن الدخـــــل :

الزيادة في الأجور بمبلغ 400 درهم لفائدة الموظفين العموميين المرتبين من السلم 6 إلى السلم 10، وتعميم نفس الزيادة على المستخدمين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المرتبين في الدرجات المماثلة، مع اعتماد هذه الزيادة كحد أدنى بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد الزيادة وفقا للاتفاقيات الجماعية ؛

تحمل الحكومة للاقتطاعات الإضافية لفائدة نظام المعاشات المدنية بنفس التدرج الذي ينص عليه مشروع تعديل القانون الخاص المعاشات المدنية ؛

رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 36000 سنويا ؛

رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة ؛

مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع نظيره في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية ؛

رفع التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل ؛

الرفع من منحة الولادة من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم عن كل ولادة ؛

فتح آفاق جديدة للترقي من خلال إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات المرتبة في الدرجات والسلاليم الدنيا، لا سيما المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والهيآت المماثلة، مع حذف السلم 7 ؛

تحديد جدولة زمنية لإحداث درجة جديدة بالنسبة لباقي الهيئات المعنية بطريقة تدريجية ؛

الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم ؛

إصلاح التعويض عن الإقامة والمناطق النائية ، بالزيادة في أشطره وباعتماد الجماعة كوحدة في تحديد هذا التعويض ؛

إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا ، وإخراج نتائج الدراسة المتعلقة بها، لاعتماد نتائجها في عملية إصلاح حقيقي للمنظومة .

2- الحريــــات النقــابيــــة :

إحداث لجنة ثلاثية الأطراف للتشاور حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وبشأن الفصل 288 من القانون الجنائي وقانون النقابات المهنية، والاتفاقية رقم 87 ؛

الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالحريات النقابية وضمان حق الانتماء النقابي ؛

إصدار منشور لحث الولاة والعمال على اعتماد مقاربة استباقية للوقاية من نزاعات الشغل وترؤسهم فعليا للجان الإقليمية للبحث والمصالحة، وفق ما تنص عليه مدونة الشغل ؛

التأكيد على إحداث هيئة وطنية لفض النزاعات المستعصية والوقاية منها، استنارة برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع .

3- الحمـــايــة الاجتماعيـــة :

توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة لموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ؛

إصدار قانون يتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة بالقطاع العام ؛

إصدار قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص ؛

إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بالقطاعات الحكومية التي لا تتوفر عليها ؛

إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بقطاع الجماعات المحلية تنفيذا لاتفاقات سابقة .

صندوق التعويض عن فقدان الشغل :

ملاءمة شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل مع خصوصيات العمل في بعض القطاعات كالقطاع الفلاحي والصيد بأعالي البحار؛

إجراء افتحاص من أجل تدقيق النفقات المنجزة من طرف التعاضديات العاملة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية.

5- تشريعــــات الشغـــــل :

إقرار قانون النقابات لتحديد التمثيلية المركزية و القطاعية و المجالية ؛

مراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في شقه الخاص بتمثيلية الموظفين؛ بما يحقق التوازن في التقسيم العددي في تمثيلية المأجورين ؛

المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

إطلاق التشاور حول مراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل في ضوء توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2014 ؛

إصدار القانون المنظم للتكوين المستمر بالقطاع الخاص ؛

إصدار القانون المنظم للتكوين المستمر بالوظيفة العمومية ؛

مراجعة منظومة التنقيط والترقي؛

إخراج المراسيم التطبيقية لبعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ( ، التشغيل بموجب عقود، التفرغ النقابي؛…) ؛

مراجعة قانون البحارة الصادر بتاريخ 31 مارس 1919 .

6- إصــــلاح أنظمـــــة التقـــــاعــــد:

إصدار قانون إطار لإصلاح أنظمة التقاعد وفق التوجهات التي حددتها اللجنة الوطنية مع تحديد سقف زمني للإصلاح ؛

تحسين حكامة صناديق وأنظمة التقاعد، بما يضمن حسن التمثيلية بمجالسها الإدارية ؛

إصدار قانون يقضي بإحداث نظام للتقاعد لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ؛

إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها وحماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات ؛

المراجعة الفورية للمقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يقربها من تلك المعتمدة في نظام المعاشات المدنية في أفق دمج النظامين في قطب عمومي للتقاعد ؛

مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

7- مـــأسســــة الحـــــوار الاجتمـــــاعـــــي :

عقد جولتين للحوار الوطني في إطار اللجنة الوطنية ثلاثية التركيب :

الأولى خلال شهري شتنبر وأكتوبر بمناسبة التحضير لمشروع قانون المالية ؛

والثانية خلال شهر مارس وأبريل لتتبع الالتزامات، على أن تكون هاتان الجولتان مسبوقتين بالحوار القطاعي على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ترفع نتائجه إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.

جدير بالإشارة أن مضامين هذه المذكرة تم فيها احترام النقط المحددة في جدول أعمال اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2016 .

إمضاء : عبد الإلاه الحلوطي

الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون