وانتقل المجلس بعد ذلك، إلى المصادقة على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الداخلية. يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 166-16-2 بتغيير المرسوم رقم 586-86-2 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 شتنبر 1986) بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، ومشروع مرسوم رقم 167-16-2 بتغيير المرسوم رقم 141-11-2 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1432 (31 ماي 2011) بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين. يهدف هذين المشروعين إلى الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لهاتين الفئتين، حيث لم تستفيدا من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2011. وتقدر الزيادة المقترحة في مبلغ 500 درهم شهريا صافية تُصرف على مرحلتين (250 درهما شهريا صافيا ابتداء من فاتح يناير 2016 و250 درهما شهريا صافيا إضافيا ابتداء من فاتح يوليوز 2016).
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-27، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا، موقعة بالرباط في 5 أبريل 2016. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيد نبيل لخضر، الذي عين بمنصب مدير التبسيط والنظام المعلوماتي والاستراتيجية بالمديرية العامة لإدارة الضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية. وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري، فقد تم تعيين السيد إبراهيم بودينار، بمنصب المفتش العام، والسيدة زهراء رشدي، بمنصب مديرة التكوين البحري ورجال الإنقاذ، والسيد توفيق الكثيري، بمنصب مدير الشؤون العامة والقانونية. كما تم تعيين السيد أحمد العمومري، بمنصب الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. كما وافق رئيس الحكومة على تعيين السيد الربع عبد القادر، بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق