الاثنين، 11 أبريل، 2016

الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب تعقد مجلسها الوطني 10/04/2016

جمعية المديرين تعقد مجلسها الوطني الرابع بسطات





عقدت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب مجلسها الوطني بالثانوية الإعدادية مولاي إسماعيل، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، لمناقشة الوضعية التنظيمية التي تعيشها، ومدى تحقيقها مطالب هيئة الإدارة التربوية، تحضيرا لمؤتمرها الوطني الأول في نونبر القادم.
المجلس الوطني الذي نظّم تحت شعار: "إنصاف إدارة المؤسسات التربوية دعامة لتحقيق الرؤية الإستراتيجية" حضره ممثلو المكاتب المحلية للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، وممثلون عن جمعية مديري المؤسسات الابتدائية، والشركاء الاجتماعيون الذين عبروا عن دعهم اللامشروط لمطالب الإدارة التربوية العادلة والمشروعة من أجل تحقيقها في شموليتها وتوفير الشروط المناسبة للعمل، حسب تعبير ممثلي النقابات الداعمة للملف.
كما عرضت على أشغال المجلس الوطني ثلاثة مشاريع أوراق من أجل المناقشة وإبداء الملاحظات، في انتظار عرضها للمصادقة خلال المؤتمر الوطني القادم للجمعية، وتتعلق بالتصور العام للجمعية على مستوى المبادئ والواجبات والحاجات والوسائل، وكذا القانون الأساسي والملف المطلبي للمديرين، والتي حظيت باهتمام الحاضرين من خلال الاقتراحات والتعديلات التي طرأت على جدول الأعمال.
وفي كلمة لرئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، عبد الإله الزيداني، أكد من خلالها "على أهمية الإدارة التربوية في تنزيل الإستراتيجيات التي تروم إصلاح المنظومة التعليمية"، نافيا أن "تكون جمعية المديرين بديلا عن النقابات التعليمية".
وحظي ملف المطالب والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، من نقابات وحراس عامين ومفتشين ومديري الابتدائي، في تحديد الصيغ النضالية بحصة الأسد في كلمة رئيس الجمعية، من أجل تحقيق مطلب الإطار الإداري الخاص بالمديرين، والتحاق الزوجات بالمناطق التي يعيّن بها المديرون أو ينقلون إليها، إذ لازالت هناك حالات قليلة عالقة، حسب تعبيره.
وعبّر الزيداني عن أسفه لما أسماه "تعسّف الإدارة التربوية الإقليمية على مستوى المديريات أو الجهات بالأكاديميات، أو على المستوى المركزي بالوزارة الوصية على القطاع، بخصوص قرارات الإعفاء الصادرة في حق بعض المديرين دون حيثيات موضوعية، بل لأسباب سياسية أو حزبية، كما حدث لنائب رئيس الجمعية"، حسب تعبيره.
وحمّل المتحدث ذاته المسؤولية في هذه الممارسات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، معتبرا ذلك "هجمة شرسة على المديرين، سواء بمكتب الجمعية أو خارجه"، وداعيا إلى اتخاذ إشارات قوية لمواجهة مشكل إعفاء المديرين والمديرات مستقبلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون