الجمعة، 26 فبراير، 2016

ميثاق المسؤولية الخاص بالسيدات المديرات والسادة المديرين الإقليميي الالتزام






هناك تعليق واحد:

  1. السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ، تحية تربوية تقديرية و نضالية لكل المديرات و المديرين الذين يناضلون بجسارة و قوة و فعالية من أجل رفع الراية المغربية عاليا بين الدول ، في اطار احترام الثوابت و القانون المسطر دعاماته في الدستور كل حسب موقعه كمسؤول عن رعيته . استغل هذه المناسبة لأشد على يد المسؤولين الذين ساهموا من قريب او بعيد و حققوا و نفذوا مشروع تغيير التسمية للنيابات الاقليمية بالمديريات ، انسجاما مع تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة ، و تقريب الادارة من المواطنين و ربط المسؤولية بالمحاسبة و تفعيل دستور 2011 و تنزيل القوانين المنظمة المرتبطة بالتربية و التكوين ، خاصة منها الزامية و تعميم التعليم الاولي النظامي ، و اخراجه من الحالة غير النظامية باعتباره أساس الرقي بالمدرسة العمومية ...
    و في قراءة أولية لأهداف الميثاق الاداري الجديد : ميثاق المسؤولية ، لا يسعنا كمديرات و مديرين هدفنا تنظيم مهنتنا في اطار شفاف مسؤول ... الا التصفيق لهذه الخطوة التي تهدف الى تخليق الحياة المدرسية و التربوية و الادارية و بناء الثقة عند المرتفقين ... وقد تحدثت شخصيا عن هذا المشروع في 2011 و 2012 كمدخل و كاطار مناسب لهيئة الادارة التربوية ، و الابتعاد عن المتصرف و المفتش الاداري و غيرها من التسميات و الوصفات المتسرعة ... غير أنه قانونيا ، في اطار ميثاق المسؤولية لابد من الانتقال من النوايا الحسنة المرتبطة بالسلطة التقديرية الى القانون و الاطار الملزم ... و لابد من وضع مساطر واضحة و اطارا واضحا لا لبس فيه . لان المشكل الحقيقي هو في تعدد القراءات و التاويلات و السلطة التقديرية التي تستعمل يمينا و شمالا . و ضبط العلاقات بين المديرين جهويا اقليميا و محليا و بين الهيئات التدريسية و هيئة المراقبة والتاطير و رؤساء المصالح و الاقسام ، و القطاعات الادارية خاصة منها الأمنية ... فقد حان الوقت أيضا في اطار الحكامة و الانصاف و احترام الحقوق وضع اطار للمدير الجهوي و الاقليمي و المحلي يوضح و يحصرالاختصاصات و المهام الأساسية و التطوعية و الجمعوية ، داخل و خارج المديريات و المؤسسات ، و في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة احداث لجان مستقلة لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون المنتسب اليها خصما و حكما في تقييم العمل و اقتراح الاعفاء ...و ضرورة التعليل الواضح بالخطأ و بالحجة القاطعة ، و ليس اغفاء لمجرد ان المعني بالامر في اطار شخصي بعيد عن العمل شارك في ندوة حزبية او علمية او نقابية و انتقد السياسة التعليمية، او ان الاجهزة الامنية لم تجد فيه المسؤول الطيع السهل لقضاء المآرب الشخصية تقترح تنحيته دون ملف ملموس حقيقي ... و الاعفاء آخر الاجراءات بعد الزيارات الميدانية و التاطيرية و التوجيهية و المصاحبة قبل المحاسبة . فلا يعقل أن يعفى اي مدير اقليمي او محلي صرفت الدولة ميزانية مهمة على تكوينه و بجرة قلم ميزاجية او وشاية كاذبة ... يعفى من منصبه و لا يعرف مصيره و يبقى عرضة للانتقام حين يوضع رهن الاشارة ... نتمنى ان تتلو هذه الخطوة الاصلاحية خطوات أخرى تقضي على العشوائية و الارتجالية و المحسوبية و الزبونية و السلطوية ... ووضع اطار يحمي المدير من الابتزاز ...

    ردحذف

المتابعون