http://www.almoharir.ma/?p=4322
جوابا على أسئلة مكونات هيئة الإدارة التربوية (ابتدائي، إعدادي، تأهيلي) الذين أحيلوا على التقاعد بحد السن وتم التمديد لهم: (2015/2014) – (2016/2015) والذي يتجاوز عددهم 1200 حالة، حرموا من تعويضات عن المهام بقرار وزاري مفاجئ بدعوى سد الخصاص الكبير والحفاظ على السير العادي للمؤسسات التعليمية .وهو ما يعني الإجهاز على حقوق الموظفين في تقاعد مريح وخاصة في الأوساط التعليمية وبدون سند قانوني يبرر هذا الإجراء الاستثنائي والذي قد يصبح قاعدة عامة.
ومن بين المفارقات اللاشعبية والتي لا تبرير لها إلا في اجتهادات الحكومة المحافظة واللوبي النقابي الذي يدور في فلكها ،أن تم حرمان الأطر الإدارية بما فيها الذين مدد لهم ثم أحيلوا فيما بعد على التقاعد من التعويضات عن المهام التي تم إيقافها بدون سند قانوني وذلك باستحضار الإدارة لمجموعة من القوانين والمراسيم منها القانون رقم 012.71 المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 موافق 30 دجنبر 1971 المعين بموجبه حد السن للموظفين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد ولا سيما الفصل الأول منه كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.14.596 (فاتح شتنبر 2014).
والمتتبع للمضمون القانون لهذا الإجراء، يلاحظ التحايل على روح النص لتمرير قرار منافي للقانون وفيه أيضا ضرب لروح التكافل الاجتماعي وضرب لحق المغاربة في التوظيف والترقي.
وأمام هذا الاجهاز على مكتسب تاريخي لحق رجال ونساء التعليم في تقاعد أشبه بالمريح حد السن، وأيضا أمام الغبن الذي طال فئة عريضة منهم بحرمانهم اللاقانوني من تعويضات المهام ،تحركت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لتتبع ملف هذه الفئة المتضررة ووجهت في نفس السياق عدة أسئلة إلى السيد مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر كان أولها في اجتماع الوزارة مع النقابات التعليمية الخمس بمديرية الموارد البشرية يوم 30 دجنبر 2015 واللقاء الثاني يوم الجمعة 12 فبراير 2016 وقد أجاب المسؤول الوزاري أن الوزارة طالبت الجهات المالية وعبر رسائل وزارية بالإسراع بإنجاز قرارات التعويض في أقرب وقت ،وبأن تلك الجهات قد تفهمت إيجابا المطلب المشروع لهؤلاء المتضررين.
جمال الإدريسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق