تستعد الحكومة لتبني خيار التعاقد على نطاق واسع بديلا للإدماج في الوظيفة العمومية.
وإذا كان التعاقد أمرا غير جديد، إذ عمل به منذ عقود، ولا يمكن أن يلقى اعتراضا لما يتعلق الأمر باستعانة الإدارة بخبرات وكفاءات للقيام بمهام محددة، فإنه يكتسي اليوم طابعا خاصا.
فالأمر يتعلق اليوم بمنظومة جديدة للتشغيل في الإدارة العمومية ومؤسسات القطاع العام تقوم على أساس “مرونة” شاملة تسمح بجعل الوظيفة العمومية تعتمد عقود العمل محدودة المدة كما هو معمول به في القطاع الخاص، سواء تعلق الأمر بالأعمال العادية والدائمة في الإدارة أو بالخبرات والدراسات وإنجاز مهام مؤقتة، وتقوم كذلك على التفويض للخواص والمناولة والخوصصة، ناهيك عن الشروع في إعادة انتشار الموظفين…إلخ.
تهدف هذه المنظومة إلى تخفيض عدد الموظفين في الإدارة وصولا إلى تخفيض كتلة الأجور التي ترى الحكومة أنها نمت بسرعة خلال السنوات الأخيرة منتقلة من 10،51 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 إلى 11،30 في المائة سنة 2015، وهي نسبة مائوية مرتفعة في نظرها تستدعي تدخلا لتخفيضها.
وتقدر كتلة الأجور في الوظيفة العمومية بأكثر من 105 مليار درهم.
وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى الحكومة بتخفيض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية والتخلي عن التوظيف الدائم في إطار توصياته المرتبطة بالتعاقد القائم مع الحكومة مند غشت 2013 معتبرا مستواها ضخما بالمقارنة مع الجهة التي نوجد فيها ومع نسبتها إلى الناتج الداخلي الخام عالميا ومعتبرا عدد العاملين في الدولة مرتفعا.
وقد عرف عدد مناصب الشغل المحدثة في إطار العمومية ارتفاعا منذ سنة 2011، بعد الحراك المغربي، حيث بلغ عددها قرابة 22 ألف في المتوسط سنويا مقابل حوالي 12 ألف في المتوسط بين 2007 و2009.
لكن ارتفاع المناصب المحدثة في السنوات الأخيرة يبقى إسميا، إذ أحيل على التقاعد عدد كبير من الموظفين وألغيت المناصب التي كانوا يشغلونها، وهو مايجعل الفارق بين المناصب الملغاة نتيجة الإحالة على التقاعد والمناصب المحدثة فعليا ضئيل جدا، مع تسجيل الاتجاه نحو تسجيل رصيد سلبي يترتب عليه انخفاض عدد العاملين في الوظيفة العمومية وحصول خصاص في الأطر في عدد من القطاعات من قبيل التعليم والصحة والأمن والعدل والمالية …إلخ وبشكل مؤثر على الأداء والخدمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق