الجمعة، 4 ديسمبر، 2015

تقرير إخباري عن لجنة الحوار القطاعي بقطاع التعليم

تقرير إخباري عن لجنة الحوار القطاعي بقطاع التعليم




بمبادرة من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عقد لقاء مع الكاتب العام وأطر من الوزارة يوم 10 نونبر 2015 برئاسة مدير الموارد البشرية وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالقطاع يوم 17 نونبر الجاري.

وأجمعت النقابات الخمس الحاضرة على تأخر الوزارة في انطلاق الحوار القطاعي، وعدم تحملها المسؤولية في معالجة عدد من الملفات العالقة .


كما تم إخبار النقابات أن وزارة الوظيفة العمومية بصدد مراجعة مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنها لاتفرق بين المهن ، سيما وأن مهنة التعليم لها خصوصية.

وذكرت الوزارة بالرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والتي تضم في عدد من بنودها ما يتعلق بالنظام الأساسي لرجال ونساء التعليم وأشارت للمحاور الموجودة بالرؤية الاستراتيجية 2015/2030 والمرتبطة بمهنة التدريس وبأهم المبادئ الأساسية للنظام الأساسي المرتقب.

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بدورها جددت رفضها للطريقة التي تشتغل بها الوزارة وعن التأخر في انطلاق الحوار القطاعي على الرغم من الانتهاء من مختلف الاستحقاقات.

كما طالب ممثلو الجامعة بإ بلاغ الوزير باحتجاج النقابة واستيائها من الطريقة التي يدبر بها القطاع في غياب تام للشركاء بعدما تراجع الوزير في عقد اللقاءات الشهرية مع الكتاب العامين للنقابات الخمس بل لم يعقد لحد الآن أي لقاء حول الدخول المدرسي على غرار السنوات السابقة.

وجددت مداخلة الجامعة رفض المنهجية المتبعة في تنظيم آليات الحوار القطاعي خصوصا وأن الوزير لم يلتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه حينما أعلن في البرلمان عن إخراج النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم في مارس 2015 ردا على سؤال شفوي لمجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين.

وأكدت الجامعة مطلبها القاضي برفع وتيرة الاشتغال مع تسقيف عمل اللجنة وتحديدموعد لإخراج النظام الأساسي الجديد على أن يكون نظاما عادلا ومحفزا يتجاوز ثغرات وتراجعات النظام الأساسي الحالي، مع إنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع منها الفئات التي رفعت ملفاتها للوظيفة العمومية كتوظيف 7 و8 والمكلفين خارج إطارهم الأصلي والمرتبين في السلم 9 ومسلك الإدارة التربوية.

ولم تغفل مداخلة الجامعة ملفات أخرى كالتراخيص لاجتياز مختلف المباريات بما فيها للتعليم العالي والتعثر الذي يشهده ملف الترقية بالشهادات على مستوى المركز الوطني للامتحانات ومخلفات مذكرة إعادة الانتشار المشؤومة ومآل اللجن المشتركة إقليميا وجهويا.

واحتجت الجامعة عن إصدار مذكرات تمس بالمسار المهني للشغيلة التعليمية دون توسيع الإستشارة والإشراك حيث أصدرت الوزارة مذكرة الترقية والشبكة الخاصة بالترقية بشكل إنفرادي دون مراعاة تحفظات النقابات التعليمية في هذا الشأن وطالبت النقابة بسحب مراسلة تدريس المواد العلمية بالفرنسية فورا وعاجلا .

وتم التأكيد على مجموعة من المؤشرات التي تؤكد استفراد الوزير بالقرارات الإستراتجية والمصيرية دون مشاركة الشركاء وقفزه عن مضمون عمل اللجان المشتركة ، وتساءلت الجامعة كذلك في هذا الشأن عن مصير الرؤية الإستراتجية التي أعلنت عنها الوزارة وعلاقتها بالتدابير ذات أولوية التي شرعت الوزارة في تنفيذيها .

وقد تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف الحوار في الأيام المقبلة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون