انعقد يومه السبت: 17 أكتوبر 2015 بالرباط، اجتماع عادي للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، وبعد الوقوف على الوضعية المأزومة التي تعيشها منظومة التربية والتكوين عامة والإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية على الخصوص، وذلك في ظل الضبابية التي تشوب رؤية الوزارة للإصلاح والمشاريع المرتبطة به، يسجل المكتب الوطني ما يلي:
استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في إغلاق باب الحوار مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب خاصة ما يتعلق بالملف المطلبي.
عدم تحمل الوزارة لمسؤوليتها في تنزيل مشروع الإطار للمديرين كما هو متفق عليه.
تماطل الوزارة في إخراج النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.
إجهاز الوزارة ومصالحها الخارجية (بعض النيابات والأكاديميات) على أغلب بنود المحضر المشترك ل: 05 – 05 – 2011 منها: السكنيات المحتلة، التعويضات، الطاقم الإداري المساعد، التدبير المفوض، الإعفاءات…
إثقال كاهل المديرات والمديرين بالأعباء المتناسلة في غياب نصوص واضحة تؤطر مختلف العمليات والإجراءات.
غياب طاقم إداري مساعد لتنزيل الكم الهائل من التدابير والإجراءات الإضافية المواكبة للإصلاح الجديد.
المشاكل التي لا زال يعرفها تدبير المبادرة الملكية السامية مليون محفظة وتأثيرها السلبي على انخراط بعض الأطراف.
عدم صرف منحة جمعية دعم مدرسة النجاح لتدبير نفقات القرب من قبل أغلب النيابات والأكاديميات.
غياب تصور وتدبير إداري ناجعين لتنزيل الجهوية المتقدمة داخل قطاع التربية والتكوين، واختزالها في حركية الموظفين.
إطلاق تصريحات جارحة في حق نساء ورجال التعليم .
الارتباك والارتجالية اللذان يطبعان تعاطي الوزارة مع مشروع التدابير ذات الأولوية من خلال غياب الشروط والإمكانيات البشرية والمادية والتقنية من جهة، ومن خلال عدم توضيح مهام ومسؤوليات مختلف الفاعلين والمتدخلين في تنزيل هذه التدابير من جهة أخرى ( المذكرات التي صدرت في هذا الشأن يشوبها الغموض وعدم التدقيق).
الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي الحالي (مليون محفظة، الخصاص، الاكتظاظ….)
الإعفاءات المجانية في حق المديرات والمديرين دون احترام للضوابط القانونية، ودون التزام بمبدأ المصاحبة قبل المحاسبة (عدم تعليل القرار الإداري، ومصادرة حق المدير(ة) في تقديم التوضيحات والدفوعات الضرورية….).
التدبير الغير معقلن والارتجالي لملف المديرين الذين أغلقت مؤسساتهم.
إن المكتب الوطني وهو يسجل هذه الاختلالات العميقة، يندد بما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية المغربية ومعها إدارة المؤسسات التعليمية، ويدعو الوزارة إلى:
فتح باب الحوار مع الجمعية باعتبارها شريكا أساسيا وجديا داخل منظومة التربية والتكوين.
تحصين الوضعية النظامية لهيئة الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية من خلال تنزيل الإطار الخاص بالمديرين، وإعادة النظر (بطريقة تشاركية) في النظام الخاص بمؤسسات التربية والتكوين بما يتماشى ومتطلبات المرحلة المقبلة.
التعجيل بإخراج النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.
تفعيل المحضر المشترك وإلزام المصالح الخارجية للوزارة بتنفيذ بنوده (السكنيات، الدعم الإداري، التعويضات، الإعفاءات..)
تنزيل روح الجهوية المتقدمة وليس شكلياتها، من خلال ربط اللامركزية بعدم التركيز الإداري لأن جمعيتنا ترفض أن يتم استبدال مركزية وطنية بمركزية جهوية.
فتح ملف التعويضات داخل وزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية ومناقشته بشفافية وموضوعية.
توفير الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية للمؤسسات التعليمية (مساعد المدير، منحة القرب، تجهيزات مناسبة….)
إجراء حركة انتقالية محلية خاصة بالمديرين الذين تم إغلاق مؤسساتهم.
انطلاقا مما سبق، واعتبارا لدور الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب في الدفاع عن الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية، فإن المكتب الوطني يحمل الوزارة مسؤولية الاحتقان داخل منظومة التربية والتكوين وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع ويدعو إلى:
عقد المجلس الوطني نهاية شهر نونبر 2015 لاتخاذ القرارات المناسبة.
الالتفاف حول الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب.
عاشت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب جمعية تقدمية، حداثية، ديمقراطية ومستقلة
المكتب الوطني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق